في ذكراها السنوية.. حلبجة محافظة على الورق بانتظار من ينصفها - عاجل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اشتكى محافظ حلبجة آزاد توفيق، اليوم السبت (16 اذار 2024)، من استمرار معاملة حلبجة كقضاء رغم وجود قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويلها إلى محافظة.
وقال توفيق في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة فأنه يجب إنصاف تضحيات هذه المدينة التي تعرضت لأبشع أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية".
وأضاف أن "أقل دعم لها هو موافقة البرلمان العراقي على تحويلها إلى محافظة وإنصافها بالتخصيصات المالية ومعاملتها كمحافظة من قبل الوزارات الاتحادية في المخاطبات والوثائق الرسمية".
إلى ذلك أكد السياسي الكردي محمود رؤوف وهو برلماني كردي سابق من أهالي حلبجة أن، أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم هي أكثر الجهات ظلما لحلبجة.
وقال رؤوف في حديث لـ "بغداد اليوم" ان "هذه الأحزاب تحاول المتاجرة بمأساتها ولم تنصف الضحايا، وهي التي تخلت عنهم، ولا تستذكرهم إلا بالمناسبات والشعارات الرنانة".
وأشار إلى أن "حلبجة تعاني من نواقص كثيرة، والضحايا تتأخر رواتبهم ولم يتم تعويضهم بالشكل المناسب، كما أن المدينة مهملة من قبل حكومة إقليم كردستان والتخصيص المالي لها محدود وضعيف جدا".
وفي (16 آذار 2023)، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تصويت مجلس الوزراء على قرار تحويل مدينة حلبجة في إقليم كردستان، إلى محافظة هو وواجب أخلاقي.
وأضاف: "قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء"، مشيرا الى ان "الحكومة تسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا".
وقتل القصف الكيميائي في الأشهر الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي مدينة حلبجة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وأصيب 7 آلاف – 10 آلاف آخرين، ومات آلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، وما يزال الكثير من عوائل الضحايا تحاول العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فقدوا أثناء القصف، فيما تضاربت الروايات حول اي جانب هو المسؤول عن الهجوم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى محافظة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يلزم الجهات الحكومية بمباشرة الجرد وإعداد التقارير المالية السنوية لعام 2024
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا يلزم الجهات الحكومية بمباشرة الجرد السنوي، والتسويات المالية واقفال الحسابات والميزانية، وإعداد التقارير المالية السنوية لعام 2024 وتقديمها قبل نهاية العام.
ونص القرار أنه، إلى “رؤساء ومدراء الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز والشركات التابعة للوزارات ومجلس الوزراء:
عملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه وتعديلاتها ، والخطوات التي تستوجب منكم اتخاذها قبل نهاية العام الحالي (2024 م ) . فإن تعليمات رئيس الوزراء تقتضي منكم اتخاذ الإجراءات التالية:
1 مباشرة إجراءات الجرد السنوي للأصول الثابتة والموجودات المقيدة لديكم للعام ( 2024 م ) وإحالة صورة منه إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة في موعد . ) أقصاه ( 2025/01/31 م
2 إعداد التسويات المالية وإقفال الحسابات الختامية والميزانيات العمومية عن العام المالي ( 2024 م ) وإحالتها إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة .
3- إعداد تقارير الإيرادات والمصروفات عن العام المالي ( 2024 م ) وإحالتها لوزارة المالية جهة الاختصاص.
وبموجب هذا الكتاب تتولى إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء متابعة ما ورد
أعلاه وإعداد تقرير بالخصوص .