بغداد اليوم - بغداد

اشتكى محافظ حلبجة آزاد توفيق، اليوم السبت (16 اذار 2024)، من استمرار معاملة حلبجة كقضاء رغم وجود قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويلها إلى محافظة.

وقال توفيق في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة فأنه يجب إنصاف تضحيات هذه المدينة التي تعرضت لأبشع أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية".

وأضاف أن "أقل دعم لها هو موافقة البرلمان العراقي على تحويلها إلى محافظة وإنصافها بالتخصيصات المالية ومعاملتها كمحافظة من قبل الوزارات الاتحادية في المخاطبات والوثائق الرسمية".

إلى ذلك أكد السياسي الكردي محمود رؤوف وهو برلماني كردي سابق من أهالي حلبجة أن، أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم هي أكثر الجهات ظلما لحلبجة.

وقال رؤوف في حديث لـ "بغداد اليوم" ان "هذه الأحزاب تحاول المتاجرة بمأساتها ولم تنصف الضحايا، وهي التي تخلت عنهم، ولا تستذكرهم إلا بالمناسبات والشعارات الرنانة".

وأشار إلى أن "حلبجة تعاني من نواقص كثيرة، والضحايا تتأخر رواتبهم ولم يتم تعويضهم بالشكل المناسب، كما أن المدينة مهملة من قبل حكومة إقليم كردستان والتخصيص المالي لها محدود وضعيف جدا".

وفي (16 آذار 2023)، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تصويت مجلس الوزراء على قرار تحويل مدينة حلبجة في إقليم كردستان، إلى محافظة هو وواجب أخلاقي.

وأضاف: "قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء"، مشيرا الى ان "الحكومة تسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا".

وقتل القصف الكيميائي في الأشهر الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي مدينة حلبجة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وأصيب 7 آلاف – 10 آلاف آخرين، ومات آلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، وما يزال الكثير من عوائل الضحايا تحاول العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فقدوا أثناء القصف، فيما تضاربت الروايات حول اي جانب هو المسؤول عن الهجوم.

  


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: إلى محافظة

إقرأ أيضاً:

عاجل| دعم التعليم التكنولوجي وتعزيز القطاع اللوجستي.. أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثون

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة وشملت هذه القرارات الموافقة على اتفاقيات بترولية جديدة، وتخصيص أراضٍ لمشروعات تعليمية ولوجيستية، وتعزيز الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات بيئية جديدة لمكافحة التلوث البلاستيكي. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد

ووافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي استثمارات لا تقل عن 225.3 مليون دولار، مع التزام الشركات بحفر 40 بئرًا استكشافيًا وإنتاجيًا في مناطق متنوعة تشمل البحر المتوسط والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال سيناء البحرية.

دعم التعليم التكنولوجي والتعاون الدولي

وأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" في جامعة بني سويف التكنولوجية، بمنحة مقدمة من كوريا الجنوبية. يهدف المشروع إلى تطوير برامج دراسية متقدمة في مجالات مثل الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية مع تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاعات الصناعة المختلفة لزيادة فرص توظيف الخريجين.

تخصيص أراضٍ لدعم التعليم والبنية التحتية

ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية، وافق المجلس على تخصيص مساحات مملوكة للدولة لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس جديدة في محافظتي أسيوط وقنا. كما تم تخصيص أراضٍ لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية في بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية لدعم توسعات شركة الإسكندرية للبترول.

تعزيز القطاع اللوجيستي وتحقيق رؤية مصر كمركز تجاري عالمي

وافق المجلس على تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في قنا ومطروح وتوشكى بأسوان، لإنشاء مناطق لوجيستية تدعم خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجيستية. كما تمت الموافقة على توسعات جديدة في ميناء سفاجا الكبير تشمل إنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض ومنطقة لوجيستية لدعم حركة التجارة.

التوسع العمراني ومشروعات التنمية الحضرية

وفي إطار خطط الدولة لتنمية المدن الجديدة، أقر المجلس تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة بإضافة التجمع السابع، وتخصيص أراضٍ في سموحة بالإسكندرية لإقامة مشروعات تنموية. كما تم تخصيص 97.4 ألف فدان في البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات طاقة نظيفة، دعمًا لاستراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة.

تطبيق سياسات بيئية للحد من التلوث البلاستيكي

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، بما يضمن مراقبة إنتاجها واستيرادها، وتعزيز التخلص الآمن منها، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وسيتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر، مع تنظيم حملة توعوية للمواطنين حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك.

تعزيز الاستثمار عبر تخصيص الأراضي بنظام الدولار الأمريكي

اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما وافق على تخصيص أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ مشروعات في مدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة. تشمل هذه المشروعات أنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وصناعية وسكنية وطبية وإدارية، وترفيهية ورياضية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

مقالات مشابهة

  • عاجل| «مدبولي»: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية قبل العيد
  • رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا برئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي
  • عاجل- مفاجأة سارة للمواطنين.. الحكومة تكشف عن زيادات في الرواتب والمعاشات قريبًا
  • عاجل- قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثين.. دعم التعليم التكنولوجي وإقامة مشاريع بترولية 
  • عاجل| دعم التعليم التكنولوجي وتعزيز القطاع اللوجستي.. أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثون
  • الوزراء يوافق علي تخصيص أراض للمنفعة العامة
  • عاجل.. الحكومة توافق على 15 قرارا هاما: منها تعديل حدود القاهرة الجديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • 5 آلاف تعيين جديد بانتظار المصادقة.. مجلس الوزراء يحسم الملف اليوم
  • تعديل وزاري.. مرسوم أميري عاجل في الكويت