بانكوك-(أ ف ب) – أُرجئ إلى أجل غير مسمى تصويت كان مقررًا الخميس في البرلمان التايلاندي لتسمية رئيس وزراء، على ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الأربعاء، ما يُطيل الجمود السياسي الذي تشهد المملكة. وقال رئيس الجمعية الوطنية وان محمد نور ماثا للصحافيين “علينا إلغاء” التصويت بانتظار قرار من المحكمة الدستورية في ما يتعلّق ببيتا ليمجارونرات الفائز في الانتخابات الأخيرة.
وفاز حزب بيتا “السير قدما” بفارق كبير في انتخابات 14 أيار/مايو بفضل الدعم الهائل للشباب المتحمسين لتغييرات عميقة في المملكة التي يحكمها الجيش منذ نحو عقد. لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعيّنين من قبل الجيش رفضوا مرّتين ترشيح بيتا ليمجارونرات لرئاسة الحكومة. من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية شكوى أحالها أنصار حزب “السير قدمًا” على مكتب أمين المظالم، وهي الهيئة المسؤولة عن تسوية النزاعات مع الخدمات العامة، للطعن في شرعية الرفض الثاني. وقال الأمين العام لمكتب أمين المظالم كيروف كريتيرانون “وافق أمين المظالم على مطالبة المحكمة الدستورية بإصدار إجراءات موقتة لتأجيل عملية التصويت لتسمية رئيس للوزراء حتى يصدر قرار المحكمة”. من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية “إذا عقدنا جلسة 27 تموز/يوليو قبل أن تصدر المحكمة حكمها، قد يتسبب ذلك في مشاكل”. وقال بيتا ليمجارونرات للصحافيين “أنا على علم بإرجاء جلسة البرلمان (…)لا يسعني القيام بأي شيء”. وتعارض النخب المحافظة في المملكة التايلاندية بشدّة البرنامج الإصلاحي لـ”السير قدماً” الذي يسعى إلى تخفيف حدّة مفاعيل قانون يعاقب على إهانة الذات الملكية بهدف حماية الملك وعائلته من أي انتقاد. وعلّقت المحكمة الدستورية عضوية بيتا الأربعاء في مجلس النواب للاشتباه في ارتكابه مخالفات خلال حملته الانتخابية. واضطرّ لمغادرة البرلمان في منتصف الجلسة المنعقدة لاتخاذ قرار بشأن ترشيحه الثاني بعد رفض أول ترشيح له قبل أسبوعين. أعلن بعدها الحزب أنه سيدعم مرشح تشكيل آخر داخل الكتلة المؤيدة للديموقراطية هو مرشح حزب “فو تاي” الذي حلّ في المرتبة الثانية والمنضوي مع “السير قدماً” في ائتلاف من ثمانية أحزاب. و”فو تاي” من الأحزاب الوازنة على الساحة السياسية التايلاندية إذ تقوده بشكل غير مباشر عائلة شيناواترا التي تضمّ بين أفرادها رئيسي وزراء سابقين أُطيح بهما في انقلابين عسكريين في عامي 2006 و2014.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
حاسبة المدد النظامية تخدم أكثر من 32 ألف مستفيد في ديوان المظالم
المناطق_متابعات
كشف ديوان المظالم، أن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابته الرقمية بلغ 32,375 مستفيدًا منذ إطلاق الخدمة في بداية الربع الثالث من عام 2021م.
وتهدف الخدمة إلى مساعدة المستفيدين في حساب المدد النظامية الخاصة بالتظلمات ضد القرارات الإدارية ورفع دعاوى إلغائها، حيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات القرار الإداري لتظهر له الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى، مع مراعاة أيام العمل والعطلات الرسمية.
أخبار قد تهمك أكثر من 93 ألف زائرٍ لتطبيق ديوان المظالم 19 فبراير 2025 - 11:13 صباحًا ديوان المظالم يحصل على شهادة ( ISO 20000 ) في نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات 2 فبراير 2025 - 12:20 مساءً
ويسعى ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية إلى تقديم خدمات مساندة واسترشادية؛ بهدف تسهيل إجراءات التقاضي الرقمي في محاكمه وتحسين تجربة المستفيد، بما يُسهم في رفع جودة وكفاءة الإجراءات.