وزير الري يستعرض تصميم مركبة برمائية تستخدم في حصاد ورد النيل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمناقشة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية، وفكرة مقترح لتنفيذ مركبة برمائية متعددة الإستخدامات لتطهير الترع والمصارف.
وصرح الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، بأنه حريص على تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة لتمكينها من التعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات، مع تفعيل دور الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية فى مجال تطهير الترع.
واستعرض سويلم مقترحات تصميم وتنفيذ مركبة برمائية على جنزير مطاط تستخدم في حصاد ورد النيل وعصره للتخلص من السوائل ثم ضغطه لخفض وزنه وحجمه بدلًا من حصاد النبات بمحتواه من المياه، مع إمكانية تركيب شفرات مختلفة للتعامل مع مختلف أنواع الحشائش والمخلفات، مع تصميم المركبة بما يحقق سهولة تحركها عبر الترع والمصارف.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة أن يراعى تصميم المركبة إمكانية تطهير الترع المبطنة والغير مبطنة والمصارف دون التأثير سلبا على الجسور كحل بديل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من معدات التطهير الميكانيكي والتي قد تؤثر على جسور الترع والمصارف أثناء أعمال التطهيرات، ومراعاة أن تكون المعدة مناسبة للترع والمصارف ذات عرض قاع متنوع (١ متر فأعلى)، وأن تكون أقل تأثيرًا على بنية الجسور والطرق، ولها القدرة على التحرك على ميول جسور الترع والمصارف بسهولة لتسهيل أعمال التطهيرات بكامل طول المجرى المائي.
حضر الاجتماع؛ المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري تطهير الترع مجاري الموارد المائية الدكتور هاني سويلم الترع والمصارف تطهير الترع والمصارف مصلحة الميكانيكا والكهرباء الصيانة الوقائية الترع والمصارف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.