مسرور بارزاني: حكومة المركز غير مستعدة لتحويل حلبجة الى محافظة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
انتقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية في قضية "عدم تعويض" ذوي ضحايا القصف الكيمياوي في حلبجة، مشيرا الى ان حكومة بغداد "غير مستعدة" لإتمام الإجراءات المتعلقة بتحويل حلبجة إلى محافظة.
وقال بارزاني في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، "بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والثلاثين للقصف الكيماوي والقتل الجماعي الذي تعرضت له مدينة حلبجة الكردستانية الحبيبة، نستذكرُ بكل إجلال وإكرام شهداءنا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم بفعل وحشية النظام العراقي السابق، في ظل صمت المجتمع الدولي".
وأضاف بارزاني، "لا شك في أن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي اقترفها النظام السابق ضد شعب كردستان، كانت تهدف أساساً إلى إبادة شعبنا ومحو هويته، وهو ما يقتضي منّا ألّا ننسى هذه الجرائم، بل علينا أن نحولها إلى حافز يدفعنا للذود عن حقوقنا القومية والوطنية، وصون كيان إقليم كردستان".
وتابع بارزاني، أن "ما يدعو إلى الأسف والاستياء الشديدين هو استمرار الحكومات العراقية المتعاقبة في تجاهل واجبها المتمثل بتعويض ذوي وعوائل شهداء حلبجة وضحايا حملات الأنفال والجرائم الأخرى، تعويضاً عادلاً ومنصفاً، على الرغم من كونه حقاً مشروعاً ودستورياً لشعب كردستان، إلى درجة أنهم، وإلى الآن، غير مستعدين لإتمام الإجراءات المتعلقة بتحويل حلبجة إلى محافظة".
ولفت مسرور البارزاني، الى ان "خدمة اهالينا في حلبجة واجبنا، وخلال زيارتنا إلى محافظة حلبجة الشهر الماضي، وافقنا على جميع الطلبات التي قدمها المحافظ والمسؤولون الإداريون في المنطقة، ونأمل أن نتمكن من ترجمة التزاماتنا إلى واقع ملموس من خلال تقديم أفضل الخدمات، وبما يلبي احتياجات أهالي حلبجة الوطنيين والمضحين".
وبين البارزاني، أن "ذكرى شهداء حلبجة وسائر حملات الإبادة الجماعية ضد شعب كردستان ستبقى خالدة مخلدة في ذاكرتنا ووجداننا، وعلينا أن لا نسمح مطلقاً لأيٍ كان بأن ينسينا هذه الجرائم وأن يطمس عارها، وعلينا أن نستمر في تذكير الدولة العراقية وسلطات بغداد بضرورة تعويض شعب كردستان".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الشرع: فلول النظام السابق يحاولون جرّ سوريا لحرب أهلية
دمشق - قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد 9مارس2025، إن سوريا «تعرضت مؤخراً لمحاولات كثيرة، لزعزعة استقرارها وجرّها إلى مستنقع الفوضى».
وأضاف الشرع، خلال كلمة حول المستجدات الأخيرة، أن البلاد «أمام خطر جديد، يتمثل في محاولات فلول النظام السابق وجهات خارجية، خلق فتنة جديدة، وجرّ بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها»، وفقاً للشرق الاوسط.
ورأى الشرع أن التهديدات التي تواجه سوريا «ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى»، مشيراً إلى أن ما يحدث في بعض مناطق الساحل السوري ليست المحاولة الأولى، «بل حدث مثلها قبل شهر ونصف شهر وأخمدناها».
وتابع: «علينا أن نعترف بالحقائق أن النظام الساقط خلّف جراحات عميقة أثناء فترة حكمه، فرع فلسطين وصيدنايا والأفرع الأمنية والاغتصاب والكيماوي والتهجير وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، كل ذلك ترك جراحاً من الصعوبة بمكان أن تندمل، وكان من نتائجها ما حدث بالأمس، رغم سعي الدولة من اللحظة الأولى إلى الانتصار لمنع وقوع ذلك».
وأكد الرئيس السوري: «منذ اللحظات الأولى قمنا بتعزيز المنطقة بالقوات الأمنية لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية، هذه القوات تمت مهاجمتها وقتلوا الكثير منها قتلاً وحرقاً واعتدوا على الأهالي هناك، ومن قام بهذه الجريمة النكراء هم أنفسهم من قاموا بالجرائم البشعة ضد الشعب السوري خلال الـ14 عاماً الماضية».
وشدّد على عدم التسامح «مع فلول الأسد الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطقِ الآمنة. فليس أمام هؤلاء سوى خيار واحد، وهو تسليم أنفسهم للقانون».
وقال الشرع: «سنحاسب بكل حزم ودون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة، وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين، سيواجه العدالة عاجلاً غير آجل».
وأشار الرئيس السوري إلى تشكيلِ لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أحداث الساحل، وتقديمِ المتورطين إلى العدالة، وكشفِ الحقائق أمام الشعب السوري.
وأضاف: «سنعلن عن تشكيلِ لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من رئاسة الجمهورية بالتواصلِ المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن حماية أمنهم، ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة».
وبدأ التوتر في سوريا، يوم الخميس، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات «إعدام» طالت مدنيين.
وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل الغربي، حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين لبشار الأسد.
وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ إطاحة الأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
Your browser does not support the video tag.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار