"رصانة المالية" للعربية: قطاع البتروكيماويات سيواجه مشكلة إذا استمر اعتماده على الصين
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، إن الحديث يتردد كثيرا عن وصول أسعار مواد البتروكيماويات إلى القاع وتوقعات بدء تحسن الأسعار في بقية العام.
وأضاف في مقابلة مع العربية "إنه بالإمكان تحسن أسعار البتروكيماويات خلال 6 أشهر مقبلة أو أكثر وهو ما سينعكس على أسعار الأسهم".
وأوضح أن قطاع البتروكيماويات إذا ظل يعتمد على السوق الصينية سيواجه مشكلة في ظل ارتفاع إنتاج الصين من البتروكيماويات ويمكن أن يصل إلى حد تشبع سوقها من إنتاجها المحلي، وعلى شركات البتروكيماويات السعودية من اليوم البحث عن أسواق، ومنتجات جديدة متخصصة لتتمكن مستقبلا من حماية نفسها من أية مشكلة تنتج عن الاعتماد على السوق الصينية التي يزداد الاعتماد عليها بالفعل.
وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات السعودي عليه العمل على استراتيجية جديدة، تحسبا للاكتفاء المتوقع في السوق الصينية.
وأكد تمتع قطاع البتروكيماويات السعودي بميزة تنافسية وهي انخفاض أسعار اللقيم مقارنة بشركات البتروكيماويات الصينية، ولكن يجب العمل على احتياطيات وإعداد استراتيجية، تتعامل مع احتمالات توصل الصين لحلول تخفض تكلفة مواد البتروكيماويات الخام لديها، مع الإقرار بالميزة التنافسية للشركات السعودية حاليا .
وعلى جانب القطاع المصرفي السعودي وارتفاع معدلات القروض بالنسبة للودائع إلى مستويات قياسية لدي بعض البنوك السعودية الكبرى ، قال الربدي إن هذا الأمر يمثل مشكلة وكان البنك المركزي السعودي "ساما" يتدخل لضخ سيولة للبنوك حتي يحافظ علي مستويات صحية لدي القطاع البنكي.
لكن من المشاهد أن البنوك التي استطاعت تنمية ودائعها في رقم من خانتين كانت نتائجها المالية أفضل نظرا لنمو الودائع بأعلى من نمو القروض وهذه البنوك استطاعت حل جزء من المشكلة وبالتالي كانت نتائجها أفضل.
وذكر أن البنوك التي عانت وكانت محفظة الإقراض لديها أعلى من الودائع فإن نتائجها لم تحقق نموا كبيرا مثل البنوك الأخري.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الشركات السعودية قطاع البتروكيماويات سوق السعودية البنوك السعودية الصين ساماالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الشركات السعودية سوق السعودية البنوك السعودية الصين ساما
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها