بانتظار فتوى عاجلة.. أزمة ديالى تجاوزت المنطق والقانون عاجز عن حلها

بغداد اليوم-بغداد 

قدم استاذ العلوم السياسية في جامعة ديالى خليفة التميمي، اليوم السبت (16 اذار 2024)، قراءة اكاديمية لعقدة المحافظة بعد اخفاق مجلس ديالى في تشكيل الحكومة 4 مرات، مشيرا الى انه "حتى القانون" أصبح عاجزًا عن حل الازمة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القراءات حول ملف ديالى تشير إلى انه متجه نحو التصعيد، خاصة وان اغلب الحلول التي طرحت لحل العقدة السياسية في دفع مجلسها لتشكيل الحكومة المحلية فشلت في تحقيق اهدافها رغم عقد 4 جلسات احدها في بغداد".

ولفت الى أن "الازمة ليست طائفية او سياسية بل هي حول منصب المحافظ في ظل تباين الاراء بين مؤيد للتجديد واخر رافض".

واضاف، ان "القانون به قصور حيال اليات حل عقدة ديالى لانه وضع مسارات محددة في عقد الجلسة الاولى وانتخاب رئيس المجلس بعد مرور 15 يوما على المصادقة على النتائج واعطى 30 يوما لانتخاب المحافظ لكن الوقائع بان كل السقوف الزمنية جرى تجاوزها دون اي مسار قانوني يبين ما الذي سيحدث بعدها".

واشار الى ان "حتى حل المجلس وفق اسبابه الثالثة وهي خرق الدستور والقانون او بسبب عدم النزاهة او فقدان ثلث اعضائه العضوية لابد ان تمر من خلال مسارين من خلال طلب يقدمه المحافظ للبرلمان، لكن محافظ ديالى لم يجري التصويت حتى الان او تقديم ثلث الاعضاء طلبا بهذا المضمون وهذا الامر مستبعد، لذا فأن الوضع معقد في كل الاتجاهات".

وتابع ان "ديالى بحاجة الى فتوى قانونية عاجلة من المحكمة الاتحادية او الادارية العليا وفق جهة الاختصاص من اجل تقديم رأي قانوني يعالج الاشكالية ويعطي مسارات تسمح بانهاء الازمة والعقدة التي ان تاخرت سيكون الوضع مثيرا للقلق".

وتتلخص أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على 7 مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة 7، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع 15 مقعدا.

وبينما يحتاج كل طرف لجمع 9 مقاعد او حلفاء لتشكيل الاغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك 3 اراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الاول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بامكانية ان يكون المحافظ منهم او على الاقل لايتم التجديد للتميمي او منح المنصب لبني تميم على خلفية الاحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه ايضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الامر الذي دفع الى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم ايضا.

المصدر: وكالة بغداد اليوم