بانتظار فتوى عاجلة.. أزمة ديالى تجاوزت المنطق والقانون عاجز عن حلها
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
قدم استاذ العلوم السياسية في جامعة ديالى خليفة التميمي، اليوم السبت (16 اذار 2024)، قراءة اكاديمية لعقدة المحافظة بعد اخفاق مجلس ديالى في تشكيل الحكومة 4 مرات، مشيرا الى انه "حتى القانون" أصبح عاجزًا عن حل الازمة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القراءات حول ملف ديالى تشير إلى انه متجه نحو التصعيد، خاصة وان اغلب الحلول التي طرحت لحل العقدة السياسية في دفع مجلسها لتشكيل الحكومة المحلية فشلت في تحقيق اهدافها رغم عقد 4 جلسات احدها في بغداد".
ولفت الى أن "الازمة ليست طائفية او سياسية بل هي حول منصب المحافظ في ظل تباين الاراء بين مؤيد للتجديد واخر رافض".
واضاف، ان "القانون به قصور حيال اليات حل عقدة ديالى لانه وضع مسارات محددة في عقد الجلسة الاولى وانتخاب رئيس المجلس بعد مرور 15 يوما على المصادقة على النتائج واعطى 30 يوما لانتخاب المحافظ لكن الوقائع بان كل السقوف الزمنية جرى تجاوزها دون اي مسار قانوني يبين ما الذي سيحدث بعدها".
واشار الى ان "حتى حل المجلس وفق اسبابه الثالثة وهي خرق الدستور والقانون او بسبب عدم النزاهة او فقدان ثلث اعضائه العضوية لابد ان تمر من خلال مسارين من خلال طلب يقدمه المحافظ للبرلمان، لكن محافظ ديالى لم يجري التصويت حتى الان او تقديم ثلث الاعضاء طلبا بهذا المضمون وهذا الامر مستبعد، لذا فأن الوضع معقد في كل الاتجاهات".
وتابع ان "ديالى بحاجة الى فتوى قانونية عاجلة من المحكمة الاتحادية او الادارية العليا وفق جهة الاختصاص من اجل تقديم رأي قانوني يعالج الاشكالية ويعطي مسارات تسمح بانهاء الازمة والعقدة التي ان تاخرت سيكون الوضع مثيرا للقلق".
وتتلخص أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على 7 مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة 7، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع 15 مقعدا.
وبينما يحتاج كل طرف لجمع 9 مقاعد او حلفاء لتشكيل الاغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك 3 اراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الاول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بامكانية ان يكون المحافظ منهم او على الاقل لايتم التجديد للتميمي او منح المنصب لبني تميم على خلفية الاحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه ايضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الامر الذي دفع الى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم ايضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.
وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة.
كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.
يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”