قانونك فى أيدك.. هل حدد القانون أنواع العقوبات لكل جريمة على حدة؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات بعنوان " قانونك في ايدك" عن ما يقع فيه الكثير، بشأن بعض الجرائم التي تحدث وذلك بعد جهل مرتكبها بالعقوبات القانونية عليها والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات، ويقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية.
وخلال السطور التالية نوضح الفرق بين أنواع الجرائم، والعقوبات الخاصة بكل نوع، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 9 أن أنواع الجرائم ثلاثة.
(الأول) الجنايات.
(الثاني) الجنح.
(الثالث) المخالفات.
-المادة 10
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن المشدد.
- السجن.
المادة 11
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الحبس.
- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
المادة 12
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أنواع العقوبات حوادث
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون حالات الامتناع عن قبول العملات وإتلافها؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات الامتناع عن قبول العملات وتداولها وحدد عقوبات نصت عليها مواده، وكذلك إلى حالات إتلافها أو تشويهها.
فعاقبت المادة 377 من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما