مصرع شاب على يد والده .. وشهود العيان تفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الأب هو الشخص الوحيد الذى يضحى بنفسه من أجل أولاده ، كما انهم يلجؤون اليه للحماية به حين الشعور بالخطر أو الخوف ، و لكن هناك بعض الآباء تتجرد منهم هذه الصفة و أصبحوا هم مصدر الخوف لدى اولادهم .
وهذا ما حدث فى مدينة بورسعيد فى أول ايام شهر رمضان المبارك ، أقدم أب على إنهاء حياة إبنه البالغ من العمر 16 عاما.
تامر محمد شلبى ويبلغ من العمر 40 عاماً قام بإنهاء حياة إبنه الذى يدعى يوسف شنقا بعد تقييده بجنزير من الحديد داخل وحدته السكنية بالعمارة رقم 119 بمنطقه ال 40 عماره بالضواحي .
و اتضح انه اعتاد على تعذيب إبنه القتيل وسحله هو وبعض إخوته وحاول قبل ذلك الشروع في قتله ، طبقا لما افادوا به شهود العيان .
شهود عيان تفجر مفاجأةقال أحد شهود العيان أن الطفل القتيل كان هو من يعمل ويقوم بالصرف على اخوته وابيه من عمله في جمع الخردة كما أفادت جده الطفل من أبيه أنها كانت تأتى لرعايتهم كل فترة إلا أن الاب كان يقوم بالتعدى عليها
الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا
تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الضواحى من ضبط الأب قاتل إبنه وبدأ التحقيق معه فيما عاينت النيابة جثه الطفل القتيل وتم نقله بعد ذلك لأحد المستشفيات
وتوجهت على الفور سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد إلى مكان الحادث للمتابعه وتقديم الرعاية إلى الأطفال الصغار أشقاء الطفل القتيل الذين تتراوح أعمارهم ما بين ال 5 والعشره أعوام وقامت بالتنسيق مع وحده التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم بعد القبض على الاب القانل خاصه مع عدم وجود الام التى تخلت عن أبنائها منذ ثلاث سنوات نتيجة معاملة الأب القاسية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشروع فى قتل إنهاء حياة ابنه أول أيام شهر رمضان المبارك تفاصيل الواقعة حادث طفل مديرية التضامن الاجتماعي محافظة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.