هونج كونج تسجن 12 شخصا بتهمة اقتحام المجلس التشريعي في 2019
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة في هونج كونج حكما على 12 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين أكثر من أربع سنوات إلى ما يقرب من سبع سنوات بعد أن اقتحموا المجلس التشريعي في المدينة خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وحكم على المتهمين بالسجن لفترات تتراوح بين أربع وسبع سنوات بعد إدانتهم بارتكاب أعمال شغب بعد اقتحامهم الغرفة.
اقتحم مئات المتظاهرين مبنى المجلس التشريعي في الأول من يوليو من ذلك العام، وقاموا بكتابة الجرافيتي في المجلس وتشويه شعار الحكومة وسط تصاعد الغضب العام بشأن مشروع قانون تسليم المجرمين الذي يسمح للسلطات بإرسال الأفراد إلى الصين لمحاكمتهم.
كما أصدر قاضي المحكمة الجزئية لي تشي هو، يوم السبت، حكمًا على المتهمين، بمن فيهم الممثل جريجوري وونج، بعد إدانتهم سابقًا بارتكاب أعمال شغب.
وحكم على وونج، البالغ من العمر 45 عاما، بالسجن لمدة ست سنوات وشهرين بعد أن دفع بأنه غير مذنب.
وحُكم على الناشطين السياسيين فينتوس لاو وأوين تشاو، اللذين اعترفا بالذنب، بالسجن لمدة 54 شهرًا و20 يومًا، و61 شهرًا و15 يومًا، على التوالي.
وحُكم على ألثيا سوين، الرئيسة السابقة لاتحاد طلاب جامعة هونج كونج البالغة من العمر 27 عاماً، والتي اعترفت أيضاً بالذنب، بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر.
ووصف لي الحادث بأنه ضربة "خطيرة" لسيادة القانون في المدينة، ودافع النشطاء عن أفعالهم قبل صدور الحكم.
وقال سوين للمحكمة: “الجريمة الفعلية التي ارتكبها المتظاهرون… هي السعي لتحقيق الديمقراطية وحرية الفكر والإرادة الحرة”.
وفي الوقت نفسه، قال تشاو إن أعمال الشغب كانت “لغة غير مسموعة”، نقلاً عن زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اعتقال امرأة في الولايات المتحدة بتهمة احتجاز ابن زوجها لمدة 20 عامًا
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- قال مسؤولون إن رجلاً من ولاية كونيتيكت، زُعم أن زوجة أبيه احتجزته لمدة 20 عامًا، هرب بإشعال النار في الغرفة الصغيرة التي كان محتجزًا فيها.
استجابت السلطات للحريق وأنقذت الرجل الهزيل البالغ من العمر 32 عامًا من غرفة مساحتها 72 قدم مربع (6.7 متر مربع). كان وزن الأسير المزعوم 68 رطل (30 كيلوغرام) عند فراره، وتلقى العلاج من استنشاق الدخان.
أفادت شرطة ووتربري بولاية كونيتيكت أن الرجل اعترف بإشعال النار بعد أن عانى لسنوات من “سوء معاملة وتجويع وإهمال شديد ومعاملة لا إنسانية لفترات طويلة”.
وُجهت إلى زوجة أبيه، المتهمة باحتجازه وتجويعه، تهمتا الاختطاف والقسوة. وقد نفت هذه الاتهامات.
وعندما شرح الرجل دوافعه لإشعال النار، قال للشرطة: “أردت حريتي”.
ويزعم الادعاء أنه كان يُعطى شطيرة وزجاجتي ماء صغيرتين يوميًا لسنوات. لم يكن يُطلق سراحه من الأسر إلا لساعتين يوميًا لأداء بعض الأعمال المنزلية تحت إشراف زوجة أبيه.
قال المدعي العام في المحكمة يوم الأربعاء إنه أشعل النار باستخدام معقم اليدين والورق وولاعة، وهو يعلم أنه قد يموت.
كانت زوجة أبيه، كيمبرلي سوليفان، البالغة من العمر 56 عامًا، في المنزل وقت الحريق، لكنها لم تتحدث إلى السلطات عند وصولها إلى مكان الحادث.
ونفى محامي السيدة سوليفان هذه الاتهامات.
وقال المحامي يوانيس كالويديس لوسائل الإعلام المحلية: “لم يكن محبوسًا في غرفة. لم تمنعه بأي شكل من الأشكال. لقد وفرت له الطعام والمأوى. إنها مصدومة من هذه الادعاءات”.
أُضرم الحريق في 17 فبراير/شباط، وألقت الشرطة المحلية القبض على السيدة سوليفان يوم الأربعاء.
وصف فرناندو سبانيولو، قائد شرطة ووتربري، تفاصيل القضية بأنها “مفجعة ولا تُصدق”.
قالت الشرطة إن الضحية أخبرهم أنه احتُجز في منزل عائلته في ووتربري منذ أن كان عمره 11 عامًا تقريبًا.
وقال المدعي العام: “كان محبوسًا في الغرفة لمدة 20 عامًا، وكان يحاول الخروج منها طوال هذه المدة”.
ولم توضح السلطات موعد وفاة والده.
وعندما عُثر عليه، قالت السلطات إن مؤشر كتلة جسمه (BMI) كان 11. وتقول هيئة الصحة الوطنية إن المعدل الصحي يتراوح بين 18.5 و24.9.
وأضافت الشرطة أن الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، لم يتلقَّ أي رعاية طبية أو رعاية أسنان خلال فترة احتجازه.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان