جلسوا بغرف منفصلة.. كواليس لقاء سري امريكي-إيراني قبل ساعات من مهاجمة الحوثيين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
كشفت تقارير أمريكية، عن اجتماع سري جمع ايران بالولايات المتحدة الامريكية في سلطنة عمان، وذلك قبل ساعات من شن القوات الامريكية ضرباتها العسكرية على الحوثيين في اليمن في 11 يناير الماضي. المفاوضات السرية أجريت مطلع العام الجاري وتحديدا في 10 كانون الثاني/يناير في مسقط، وتناولت حرب غزة والتوترات المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط، وكان لدى كل جانب طلب واضح من الآخر، وفقا لمسؤولين أميركيين وإيرانيين نقلت عنهم صحيفة نيويورك تايمز الامريكية.
وبحسب التقرير أرادت الولايات المتحدة من إيران كبح جماح وكلائها، عبر وقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واستهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا، وفي المقابل طلبت طهران من واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وخلال المفاوضات، تبادل المسؤولون العمانيون الرسائل ذهابا وإيابا بين وفدين إيرانيين وأميركيين جالسين في غرف منفصلة، وترأس وفد طهران نائب وزير الخارجية كبير المفاوضين النوويين علي باقري، مقابل بريت ماكغورك منسق الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط الذي قاد وفد واشنطن.
وكان الحدث، الذي كشفت عنه لأول مرة صحيفة "فايننشال تايمز" قبل أيام، المرة الأولى التي يعقد فيها مسؤولون إيرانيون وأميركيون مفاوضات شخصية، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، منذ ما يقرب من 8 أشهر.
وقال مسؤولون أميركيون إن إيران طلبت عقد الاجتماع في كانون الثاني، وأوصت سلطنة عمان بنقل طلبها إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤولان إيرانيان، أحدهما من وزارة الخارجية، إن طهران أكدت خلال المحادثات أنها لا تسيطر على نشاط الفصائل المحسوبة عليها، خاصة الحوثيين، لكن يمكنها استخدام نفوذها لضمان تقليص الهجمات إلى النصف على الأقل، في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وليس قبل ذلك.
ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وفي غضون ساعات بعد مغادرة ماكغورك مسقط، قادت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على أهداف متعددة للحوثيين في اليمن يوم 11 كانون الثاني.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.