مصر أطلقت سراح قيادي بتنظيم الدولة مسؤول عن الهجوم الأكثر دموية بالبلاد
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشفت منظمة حقوقية أن أحد كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المصرية يعيش الآن بحرية مع عائلته بعد الإفراج عنه وإصدار عفو عام عنه من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان -أمس الخميس- أن محمد سعد كامل، المعروف بالاسم الحركي "أبو حمزة القاضي"، كان من بين قادة ومقاتلين بتنظيم الدولة سلموا أنفسهم للسلطات المصرية قبل 3 سنوات مقابل إطلاق سراحهم.
ونقل تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن المنظمة قولها إن القاضي كان الرجل الثالث في قيادة تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وهو التنظيم الذي يتخذ من سيناء مقرا له، وكان أيضا مفتي التنظيم ورئيس قضاته بين عامي 2016 و2021.
هجوم دمويوأوضحت المنظمة أن القاضي أصدر فتوى تجيز الهجوم على مسجد في شمال سيناء عام 2017، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 305 من المصلين خلال صلاة الجمعة.
ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مصر نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراءه.
وأكدت المنظمة أن "أبا حمزة القاضي يعيش حاليا مع زوجته وأولاده ويمتلك سكنا وراتبا شهريا"، ولم توجه له أي اتهامات منذ استسلامه في عام 2021.
وقالت إن "فتاوى القاضي مهدت الطريق لمرحلة دموية غير مسبوقة ضد المدنيين في سيناء، تبيح سفك دماء كل المدنيين الذين يتعاملون مع الجيش، سواء أكان ذلك من خلال توصيل المياه إلى نقطة عسكرية، أو نقل الأسمنت من مصنع للجيش، أو العمل في مشاريع البناء التابعة للجيش".
وقال مصدر عسكري مصري إن بعض أعضاء التنظيم المفرج عنهم تم نقلهم إلى الإسماعيلية غرب قناة السويس ومناطق أخرى لم يذكر اسمها حيث "يخضعون لمراقبة مشددة من قبل المخابرات العسكرية".
وذكر المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحافة- أن "جميع المشتبه بهم الإرهابيين الذين يسلمون أنفسهم للجيش ويقبلون بالتعاون السلمي يتم التعامل معهم بطريقة لائقة".
وأضاف أن "هناك مشتبها بهم حصلوا على عفو ليعيشوا بسلام مع عائلاتهم تحت حماية السلطات لمساعدة الدولة على تحييد تهديد المتطرفين الآخرين".
أين يقيم القاضي؟وأشار تقرير "موقع ميدل إيست آي" إلى أنه لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من مكان القاضي. غير أن تقريرا نشر الأربعاء الماضي نسب إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش قولهما إن 4 من سكان شمال سيناء شهدوا بأن أقارب أعضاء في تنظيم الدولة وعائلاتهم يعيشون في الإسماعيلية وأماكن أخرى مجاورة، حيث توفر لهم الأجهزة الأمنية رواتب شهرية وبطاقات هوية لاستخدامها داخل منطقة محددة.
وتقدر الحكومة المصرية أن ما لا يقل عن 650 مدنيًا قتلوا من قبل ولاية سيناء منذ عام 2013. وكانت المجموعة صغيرة نسبيًا وضعيفة التسليح، وفقًا لمصادر قبلية محلية في سيناء تحدثت إلى ميدل إيست آي، وهُزمت رسميًا في عام 2022.
وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي للمنظمة "إن العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا".
مقارناتوأعلن عن استسلام القاضي في 10 سبتمبر/أيلول 2021 من قبل اتحاد قبائل سيناء، وهي مليشيا مؤيدة للحكومة مقرها شمال سيناء ومتحالفة بشكل وثيق مع القوات المسلحة ويقودها إبراهيم العرجاني، حليف الرئيس السيسي على حد قول الصحيفة.
ووصفت المليشيا، في منشور لها على فيسبوك، القاضي بأنه "أحد كبار القادة المتطرفين"، و"رئيس المحكمة الشرعية (في محافظة سيناء)"، و"زعيم دعاة العناصر الإرهابية المتطرفة".
وقالت إن اعتقاله تم "بعد التنسيق وتأمين المرور الآمن له ولأسرته (الزوجة و3 أطفال) وإرشاده حتى تسليمه، نؤكد للمرة المليون أن قيادات التنظيم الإرهابي التي تقتل أو تستسلم يوميا هي شهادة على إنجازات القوات المسلحة في ساحات القتال".
وقال بيان المنظمة إن قوانين النزاعات المسلحة تسمح بمنح عفو واسع النطاق عند انتهاء الأعمال العدائية، لكن ذلك لا يشمل الأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو المتهمين بارتكابها.
وقد أدى إطلاق سراح مقاتلي داعش إلى إجراء مقارنات بين العفو وسياسة السيسي المتمثلة في اعتقال عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين لنظامه منذ عام 2013.
وأضاف البيان "من حق المواطن أن يعرف بوضوح ما هي المعايير المتبعة لمنح العفو للأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف واسعة النطاق وجرائم القتل الجماعي، مع عدم منحها في الوقت نفسه للمعارضين السياسيين المتهمين بالنشر أو الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي".
ويوجد في السجون المصرية نحو 65 ألف سجين سياسي معارض للسيسي، وفقا لدراسة أصدرتها الشبكة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان صدرت في أبريل/نيسان 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات من قبل
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ43 لتحرير سيناء.. نائب: قواتنا المسلحة أثبتت أن الحقوق لا تُوهب بل تُنتزع
تقدم النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما تقدم بخالص التهنئة إلى وزير الدفاع والقوات المسلحة المصرية ، بمناسبة الذكرى الـ43 لاحتفالات تحرير أرض الفيروز .
وأكد الجندي، في بيان له، أن ذكرى تحرير سيناء تأتي كل عام حاملةً معها عبق النصر وروح الكبرياء الوطني، لتؤكد أن للأوطان تاريخًا لا يُمحى، وأن للشعوب إرادة إذا اجتمعت كانت قادرة على تغيير مصيرها مهما بلغت التحديات، قائلا: ففي هذا اليوم المجيد، نُحيي واحدة من أنبل صفحات مصر، حيث أثبتت الدولة المصرية، بقيادة واعية وشعب مؤمن بقضيته، أن الحقوق لا تُوهب بل تُنتزع، وأن الأرض لا تُسترد إلا بالإصرار والعزيمة والتضحيات.
ولفت النائب حازم الجندى ، أن معركة تحرير سيناء كانت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، فبعد حرب عظيمة خاضها أبطال القوات المسلحة بأرواحهم ودمائهم، جاءت ملحمة التفاوض السياسي والدبلوماسي لتستكمل ما بدأه السلاح، في تجسيد نادر للتكامل بين القوة والحكمة.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، أنه لولا التلاحم الوثيق بين الجيش والشعب، والإيمان العميق بأن سيناء جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، لما تحقق هذا الإنجاز العظيم الذي نحتفي به اليوم، وإذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية، فإننا لا نُحيي فقط لحظة تاريخية انتهت، بل نُجدد الإلتزام تجاه أرض لا تزال بحاجة إلى البناء، وإلى الاستمرار في زرع التنمية والتعمير فيها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية