مصر أطلقت سراح قيادي بتنظيم الدولة مسؤول عن الهجوم الأكثر دموية بالبلاد
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشفت منظمة حقوقية أن أحد كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المصرية يعيش الآن بحرية مع عائلته بعد الإفراج عنه وإصدار عفو عام عنه من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان -أمس الخميس- أن محمد سعد كامل، المعروف بالاسم الحركي "أبو حمزة القاضي"، كان من بين قادة ومقاتلين بتنظيم الدولة سلموا أنفسهم للسلطات المصرية قبل 3 سنوات مقابل إطلاق سراحهم.
ونقل تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن المنظمة قولها إن القاضي كان الرجل الثالث في قيادة تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وهو التنظيم الذي يتخذ من سيناء مقرا له، وكان أيضا مفتي التنظيم ورئيس قضاته بين عامي 2016 و2021.
هجوم دمويوأوضحت المنظمة أن القاضي أصدر فتوى تجيز الهجوم على مسجد في شمال سيناء عام 2017، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 305 من المصلين خلال صلاة الجمعة.
ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مصر نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراءه.
وأكدت المنظمة أن "أبا حمزة القاضي يعيش حاليا مع زوجته وأولاده ويمتلك سكنا وراتبا شهريا"، ولم توجه له أي اتهامات منذ استسلامه في عام 2021.
وقالت إن "فتاوى القاضي مهدت الطريق لمرحلة دموية غير مسبوقة ضد المدنيين في سيناء، تبيح سفك دماء كل المدنيين الذين يتعاملون مع الجيش، سواء أكان ذلك من خلال توصيل المياه إلى نقطة عسكرية، أو نقل الأسمنت من مصنع للجيش، أو العمل في مشاريع البناء التابعة للجيش".
وقال مصدر عسكري مصري إن بعض أعضاء التنظيم المفرج عنهم تم نقلهم إلى الإسماعيلية غرب قناة السويس ومناطق أخرى لم يذكر اسمها حيث "يخضعون لمراقبة مشددة من قبل المخابرات العسكرية".
وذكر المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحافة- أن "جميع المشتبه بهم الإرهابيين الذين يسلمون أنفسهم للجيش ويقبلون بالتعاون السلمي يتم التعامل معهم بطريقة لائقة".
وأضاف أن "هناك مشتبها بهم حصلوا على عفو ليعيشوا بسلام مع عائلاتهم تحت حماية السلطات لمساعدة الدولة على تحييد تهديد المتطرفين الآخرين".
أين يقيم القاضي؟وأشار تقرير "موقع ميدل إيست آي" إلى أنه لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من مكان القاضي. غير أن تقريرا نشر الأربعاء الماضي نسب إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش قولهما إن 4 من سكان شمال سيناء شهدوا بأن أقارب أعضاء في تنظيم الدولة وعائلاتهم يعيشون في الإسماعيلية وأماكن أخرى مجاورة، حيث توفر لهم الأجهزة الأمنية رواتب شهرية وبطاقات هوية لاستخدامها داخل منطقة محددة.
وتقدر الحكومة المصرية أن ما لا يقل عن 650 مدنيًا قتلوا من قبل ولاية سيناء منذ عام 2013. وكانت المجموعة صغيرة نسبيًا وضعيفة التسليح، وفقًا لمصادر قبلية محلية في سيناء تحدثت إلى ميدل إيست آي، وهُزمت رسميًا في عام 2022.
وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي للمنظمة "إن العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا".
مقارناتوأعلن عن استسلام القاضي في 10 سبتمبر/أيلول 2021 من قبل اتحاد قبائل سيناء، وهي مليشيا مؤيدة للحكومة مقرها شمال سيناء ومتحالفة بشكل وثيق مع القوات المسلحة ويقودها إبراهيم العرجاني، حليف الرئيس السيسي على حد قول الصحيفة.
ووصفت المليشيا، في منشور لها على فيسبوك، القاضي بأنه "أحد كبار القادة المتطرفين"، و"رئيس المحكمة الشرعية (في محافظة سيناء)"، و"زعيم دعاة العناصر الإرهابية المتطرفة".
وقالت إن اعتقاله تم "بعد التنسيق وتأمين المرور الآمن له ولأسرته (الزوجة و3 أطفال) وإرشاده حتى تسليمه، نؤكد للمرة المليون أن قيادات التنظيم الإرهابي التي تقتل أو تستسلم يوميا هي شهادة على إنجازات القوات المسلحة في ساحات القتال".
وقال بيان المنظمة إن قوانين النزاعات المسلحة تسمح بمنح عفو واسع النطاق عند انتهاء الأعمال العدائية، لكن ذلك لا يشمل الأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو المتهمين بارتكابها.
وقد أدى إطلاق سراح مقاتلي داعش إلى إجراء مقارنات بين العفو وسياسة السيسي المتمثلة في اعتقال عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين لنظامه منذ عام 2013.
وأضاف البيان "من حق المواطن أن يعرف بوضوح ما هي المعايير المتبعة لمنح العفو للأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف واسعة النطاق وجرائم القتل الجماعي، مع عدم منحها في الوقت نفسه للمعارضين السياسيين المتهمين بالنشر أو الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي".
ويوجد في السجون المصرية نحو 65 ألف سجين سياسي معارض للسيسي، وفقا لدراسة أصدرتها الشبكة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان صدرت في أبريل/نيسان 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات من قبل
إقرأ أيضاً:
مجازر دموية في غزة.. وهذه كمية قنابل الاحتلال خلال حرب الإبادة
تواصلت مجازر الاحتلال الدموية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وتجددت في محافظات شمال غزة، والتي تشهد إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 33 يوما، فيما كشفت سلطة جودة البيئة الفلسطينية عن كمية القنابل التي ألقاها الاحتلال على القطاع طيلة فترة حرب الإبادة التي بدأت منذ 7 أكتوبر لعام 2023.
واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا ومدرسة تؤوي نازحين بمحافظة شمال غزة، وتحديدا في بلدة بيت لاهيا.
وطال قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "حليمة السعدية" في جباليا النزلة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني على الأقل، وإصابة 5 آخرين.
حصار مشدد
وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
وفرض الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع هذه العملية حصارا مشددا على المحافظة مانعا الدخول والخروج منها أو من أي منطقة أخرى لمخيم جباليا، إلا عبر حواجز نصبها حيث يتم تفتيش المواطنين النازحين لغزة والجنوب.
كما تسببت هذه الإجراءات الإسرائيلية المشددة في إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، وتوقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أسقط أكثر من 85 ألف طن من القنابل على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر عن تدمير واسع وتلوث الأراضي الزراعية، ما يعيق الزراعة لعقود.
وفي بيان بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية الذي يصادف 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام بقرار من الأمم المتحدة، ذكرت السلطة أن "ما أسقط على غزة يتجاوز ما تم إسقاطه بالحرب العالمية الثانية".
وأضافت أن "قصف الاحتلال المستمر أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق الزراعة لعقود".
الفسفور الأبيض
وأوضحت أن "الاحتلال استخدم بعدوانه جميع أنواع الأسلحة والقذائف، أبرزها الفوسفور الأبيض، الذي يحظره القانون الدولي، حيث يستهدف مكونات البيئة مسببا أضرارا بيئية جسيمة تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية".
ولفتت إلى أن "الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لعقود".
وفي الضفة الغربية، أفاد البيان بأن "المستوطنات والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تشكل خطرا كبيرا على البيئة، إذ تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي للاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر".
وأضاف أن "المخلفات الناتجة عن تدريبات الاحتلال تلحق الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، حيث تقدر المستعمرات بأنها تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويًا في الأرض الفلسطينية".
ودعت سلطة جودة البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية.
وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.