بانتظار فتوى عاجلة.. أزمة ديالى تجاوزت المنطق والقانون عاجز عن حلها - عاجل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
قدم استاذ العلوم السياسية في جامعة ديالى خليفة التميمي، اليوم السبت (16 اذار 2024)، قراءة اكاديمية لعقدة المحافظة بعد اخفاق مجلس ديالى في تشكيل الحكومة 4 مرات، مشيرا الى انه "حتى القانون" أصبح عاجزًا عن حل الازمة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القراءات حول ملف ديالى تشير إلى انه متجه نحو التصعيد، خاصة وان اغلب الحلول التي طرحت لحل العقدة السياسية في دفع مجلسها لتشكيل الحكومة المحلية فشلت في تحقيق اهدافها رغم عقد 4 جلسات احدها في بغداد".
ولفت الى أن "الازمة ليست طائفية او سياسية بل هي حول منصب المحافظ في ظل تباين الاراء بين مؤيد للتجديد واخر رافض".
واضاف، ان "القانون به قصور حيال اليات حل عقدة ديالى لانه وضع مسارات محددة في عقد الجلسة الاولى وانتخاب رئيس المجلس بعد مرور 15 يوما على المصادقة على النتائج واعطى 30 يوما لانتخاب المحافظ لكن الوقائع بان كل السقوف الزمنية جرى تجاوزها دون اي مسار قانوني يبين ما الذي سيحدث بعدها".
واشار الى ان "حتى حل المجلس وفق اسبابه الثالثة وهي خرق الدستور والقانون او بسبب عدم النزاهة او فقدان ثلث اعضائه العضوية لابد ان تمر من خلال مسارين من خلال طلب يقدمه المحافظ للبرلمان، لكن محافظ ديالى لم يجري التصويت حتى الان او تقديم ثلث الاعضاء طلبا بهذا المضمون وهذا الامر مستبعد، لذا فأن الوضع معقد في كل الاتجاهات".
وتابع ان "ديالى بحاجة الى فتوى قانونية عاجلة من المحكمة الاتحادية او الادارية العليا وفق جهة الاختصاص من اجل تقديم رأي قانوني يعالج الاشكالية ويعطي مسارات تسمح بانهاء الازمة والعقدة التي ان تاخرت سيكون الوضع مثيرا للقلق".
وتتلخص أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على 7 مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة 7، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع 15 مقعدا.
وبينما يحتاج كل طرف لجمع 9 مقاعد او حلفاء لتشكيل الاغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك 3 اراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الاول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بامكانية ان يكون المحافظ منهم او على الاقل لايتم التجديد للتميمي او منح المنصب لبني تميم على خلفية الاحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه ايضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الامر الذي دفع الى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم ايضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات قصف مدرسة «أبو عاصي» في مخيم الشاطئ
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة «أبو عاصي» التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا» في مخيم الشاطئ، ومنزلاً في بيت لاهيا في قطاع غزة.
وأسفر القصف عن ارتقاء أكثر من 60 شخصاً وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد السفير القضاة، دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
اقرأ أيضاًالخارجية الأردنية تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون منع فتح ممثليات دبلوماسية بفلسطين
الخارجية الأردنية تدين مجزرة بيت لاهيا.. وتدعو مجلس الأمن للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات
الخارجية الأردنية توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان