الطيران الروسي يواصل حماية المدن التركية من حرائق الغابات
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تواصل طائرات الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الروسية حماية مدينتي تشاناكالي وجشمة من حرائق الغابات، حيث رشّت خلال يوم أمس فقط أكثر من 118 طنا من المياه على مناطق الحريق.
ونجحت الطائرات الروسية في القضاء على الحرائق في منطقة قرية أخيسار، رغم التضاريس الجبلية الصعبة والحاجة إلى الحصول على المياه من بحيرة جبلية مرتفعة.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها وزارة الطوارئ الروسية المساعدة لتركيا في مكافحة الحرائق وغيرها من المساعدات الإنسانية، حيث أخمدت حرائق كبيرة في منطقة قرية ياهاشي وميناء إسكندرونة العام الماضي.
وأعرب المواطنون الأتراك عن تقديرهم البالغ للمساعدة الروسية في القضاء على عواقب الزلزال، ولاسيما حريق إسكندرونة، ووفقا لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عمل رجال الإنقاذ الروس باحتراف، وفقط من خلال مساعداتهم تسنّى تجاوز الكارثة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار تركيا حرائق كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
المدن الذكية.. مستقبل عمان لتعزيز التنويع والاستدامة وجودة الحياة
تمثل المدن الذكية أحد المحاور الأساسية لتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040"، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تنويع الاقتصاد العماني.
وبحسب المختصين، فإن المدن الذكية تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مما يسهم بشكل كبير في الاستدامة البيئية والاجتماعية. وقد أكد الدكتور صالح بن ناصر الساعدي، مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة وأستاذ مشارك بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس، أن تنفيذ المدن الذكية في عمان يأتي بفوائد عديدة.
أولًا، من خلال استخدام الموارد بشكل مثالي عبر التكنولوجيا، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تسهم المدن الذكية في تعزيز الأمن والسلامة عبر استخدام التقنيات الحديثة للمراقبة المستمرة، مما يعزز البيئة الحضرية ويقلل من المخاطر الأمنية.
وأضاف الدكتور الساعدي أن المدن الذكية ستسهم أيضًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات متعددة، مثل الصحة، والنقل، والطاقة، مما يعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية. واعتبر أن هذه المشاريع تُعد أحد الحلول الفعالة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين مستوى الحياة اليومية، وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن الساعدي، أن هناك تحديات اقتصادية تواجه سلطنة عمان في التحول إلى المدن الذكية، منها ارتفاع التكاليف، حيث إن هذه المدن تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة، وتكلفة مرتفعة نتيجة لاستخدام تقنيات عالية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مشيرًا إلى التحديات الاجتماعية التي تتمثل في صعوبة اندماج بعض فئات المجتمع مع التقنيات الحديثة، وخاصة بسبب الخصوصية أو قلة الوعي بالتقنيات الجديدة.
وأكد الدكتور الساعدي على أهمية مشاركة المواطنين في عملية التحول نحو المدن الذكية، من خلال الفعاليات والاستبيانات التي يمكن أن تنظمها وزارة الإسكان، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التقنية. وأكد على ضرورة التوعية المستمرة للمجتمع حول فوائد المدن الذكية وكيفية الاستفادة من هذه التقنيات لتسهيل حياتهم اليومية.
تجربة ناجحة
وأشار الدكتور الساعدي إلى أن هناك تجارب دولية ناجحة يمكن أن تستفيد منها سلطنة عمان في مجال المدن الذكية، وقد بدأت بالفعل في تأهيل بعض المناطق لاستخدام جزئي لمفهوم المدن الذكية، ومن أمثلة ذلك مدينة السلطان هيثم، التي تم تصميمها لتكون مدينة ذكية ومستدامة.
وأكد أن المدن الذكية ستؤثر بشكل كبير على رفع جودة حياة المواطنين في هذه المدن، من خلال تحسين الكفاءة في استخدام الموارد، وبالتالي تنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة لفرص العمل وحاضنات الأعمال، خاصة للشركات الصغيرة.
أهمية الاستثمار
ودعا الساعدي الجهات المعنية في سلطنة عمان إلى ضرورة الاستثمار في مشاريع المدن الذكية، مؤكدًا أن هناك فوائد مباشرة وغير مباشرة تعود على الفرد، والمجتمع، والدولة على حد سواء. كما شدد على أهمية مشاركة المواطنين في بناء مفهوم المدن الذكية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المدن يمكن أن يوفر بيئة نوعية خاصة ومميزة للمواطنين العمانيين، بما يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية.
التحديات والفرص
من جهته، قال عمار بوبر، مهندس معماري: إن المدينة الذكية هي مدينة تعتمد على التكنولوجيا والبيانات لتحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأشار إلى أن المدن الذكية في سلطنة عمان تتميز بدمج الابتكار التقني مع الثقافة المحلية، مما يتيح تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر توفير خدمات ذكية تشمل النقل الذكي، والطاقة المتجددة، والبنية الأساسية المتكاملة.
وأشار المهندس بوبر إلى أن "رؤية عمان 2040 " تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
وهو ما ينسجم مع مشاريع المدن الذكية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وإيجاد بيئة مستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة، مثل إدارة الطاقة الذكية و النقل المستدام، فضلاً عن تحسين البنية الأساسية الرقمية لتوفير خدمات متكاملة ومتطورة.
مشاريع المدن الذكية
استعرض المهندس عمار بوبر بعض أبرز المشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن في سلطنة عمان في مجال المدن الذكية. وقال إن من أبرز المشاريع هو مشروع مدينة الدقم الذكية، الذي يهدف إلى استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الرقمية التي أطلقتها عمانتل، مثل تحسين شبكات الاتصالات لدعم تقنيات إنترنت الأشياء (IoT). كما تشمل المشاريع مشاريع النقل الذكي، مثل تطبيقات حجز سيارات الأجرة، وإدارة المرور الذكية.
وأشار بوبر إلى أن تطوير البنية التحتية في عمان يتضمن استثمارًا في شبكات الإنترنت عالية السرعة والجيل الخامس لدعم الاتصالات السريعة والتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى بناء أنظمة الطاقة المستدامة مثل الألواح الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة. كما يتم تطوير شبكات المياه والكهرباء الذكية لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد. من جانب آخر، تشمل المشاريع أنظمة النقل ذكي، مثل تحسين البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وكذلك إنشاء مراكز بيانات متطورة لإدارة البيانات الضخمة ودعم اتخاذ القرارات من خلال تحليلات دقيقة.
التقنيات الأساسية
وأوضح المهندس بوبر أن التقنيات الأساسية المستخدمة في بناء المدن الذكية في سلطنة عمان تشمل إنترنت الأشياء لجمع وتحليل البيانات من الأجهزة والمستشعرات، والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات العامة. كما يُعتمد على الجيل الخامس لدعم الاتصالات السريعة وتطبيقاتها الذكية. وتشمل الأنظمة الأخرى أنظمة إدارة المباني لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمرافق، فضلاً عن أنظمة النقل الذكية التي تسهم في تقليل الازدحام وتحسين وسائل التنقل.
إنترنت الأشياء
وعلق المهندس بوبر على استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء في تحسين الخدمات العامة، قائلاً: إن إنترنت الأشياء يمكن أن يحسن إدارة الطاقة من خلال مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه وتوفير حلول مستدامة. كما يمكن أن تسهم في إدارة النفايات باستخدام حاويات ذكية تحدد مستوى الامتلاء، مما يسهم في تحسين كفاءة جمع النفايات.
وفيما يخص النقل الذكي، يمكن لتكنولوجيا إنترنت الأشياء تحسين كفاءة النقل عبر أنظمة مراقبة المرور وتوفير تطبيقات النقل الذكي، مما يسهل التنقل ويقلل الازدحام. كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في الخدمات الصحية عبر أجهزة مراقبة الصحة عن بُعد، ما يتيح استجابة أسرع في حالات الطوارئ. أما في مجال الأمن، فإن الكاميرات والمستشعرات الذكية تعزز السلامة العامة وتوفر بيئة حضرية أكثر أمانًا للمواطنين.
تعزيز الاستدامة
من جانبه، أكد المهندس حسن بن علي الشكيري، مهندس معماري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الوزارة تضع المخططات الذكية كأحد السمات الرئيسية في تصميم المدن المستقبلية في سلطنة عُمان.
وقال: إن مجموعة من المشاريع المستقبلية، مثل مدينة السلطان هيثم، ومدينة صلالة المستقبلية، ومدينة صحار المستقبلية، صُممت لتكون نماذج مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، من خلال تطبيق تقنيات المدن الذكية، مثل أنظمة النقل الذكي، وإدارة البيانات الضخمة، والخدمات الإلكترونية المتكاملة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.
التكنولوجيا كجزء من التطوير العمراني
وأشار المهندس الحسن إلى أن التكنولوجيا تُعد جزءًا أساسيًا من تعزيز الكفاءة التشغيلية للمدن، مما يسهم في تحولها إلى مدن ذكية. ووفقًا لـ"رؤية عمان 2040"، تسعى سلطنة عمان إلى بناء مدن مستدامة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، حيث ترتكز هذه الرؤية على تحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح هذه الرؤية هو استخدام التكنولوجيا في تحسين خدمات البنية التحتية، مثل النقل والطاقة وإدارة الموارد. كما تسعى السلطنة لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة. وتُعتبر الابتكار والحوكمة الذكية جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية، حيث يمكن أن تساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات، مما يعزز ريادة الأعمال ويسهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية الناشئة مثل التكنولوجيا والخدمات.
تحفيز الاقتصاد
وأوضح المهندس الحسن، أن المدن الذكية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040"، حيث تسهم في عدة مجالات حيوية. فمن ناحية، تعمل على تحفيز التنوع الاقتصادي، حيث يمكن للمدن الذكية أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والخدمات. كما أن هذه المدن تسهم في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأضاف الحسن أن المدن الذكية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد، بل تسهم أيضًا في تطوير رأس المال البشري، حيث توفر بيئة ملهمة تُحفز المواهب، وتعزز المهارات الرقمية التي تُعد ضرورية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع.
تكامل المؤسسات
وحول أهمية التكامل بين المؤسسات في بناء المدن الذكية، قال المهندس الحسن: إنّ التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية يلعب دورًا محوريًا في نجاح مشاريع المدن الذكية. يبدأ هذا التكامل من خلال التخطيط المشترك الذي يضع استراتيجيات شاملة تأخذ في اعتبارها احتياجات جميع الأطراف المعنية. كما يتطلب الأمر تبادل البيانات عبر منصات موحدة لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأشار الحسن إلى أنّ تمويل المشاريع عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص يُعد أمرًا ضروريًا لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى. كما أنّ التعاون في تدريب الكفاءات الوطنية يُعدّ من الجوانب الرئيسية لضمان جاهزية القوى العاملة للتعامل مع تقنيات المستقبل.
تقنيات ذكية
وتطرق الحسن إلى أبرز التقنيات الأساسية التي تعتمد عليها المدن الذكية في سلطنة عمان، مثل الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وشبكات الاتصال المتقدمة التي توفر اتصالًا سريعًا وموثوقًا لدعم المركبات ذاتية القيادة والخدمات الرقمية المتطورة، والحوسبة السحابية التي تُستخدم لتخزين ومعالجة البيانات الضخمة التي تنتجها البنية التحتية الذكية بشكل آمن وفعال، والتوأمة الرقمية التي تُتيح إنشاء نسخ افتراضية للبنية التحتية والمرافق، مما يعزز مراقبة الأداء وتحليل البيانات بشكل أفضل واتخاذ قرارات استباقية لتحسين الخدمات.
تطوير البنية الرقمية
أوضح المهندس الحسن أنه يتم تطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية متطلبات المدن الذكية من خلال تعزيز شبكات الإنترنت عالية السرعة وضمان تغطية شاملة لدعم التطبيقات الذكية، كما يتم تطوير أنظمة النقل الذكي باستخدام تقنيات مثل إشارات المرور الذكية وأنظمة تتبع الحافلات، فضلاً عن دعم المركبات الكهربائية لتحسين شبكات النقل وتقليل الازدحام. وفي مجال الطاقة، تعمل سلطنة عمان على إنشاء محطات طاقة متجددة وتحسين كفاءة شبكات توزيع الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد. كما يتم اعتماد أنظمة ذكية لإدارة المياه والنفايات بطرق مستدامة.
إدارة الموارد الطبيعية
وأشار المهندس الحسن إلى الحلول الذكية المُعتمدة في إدارة الموارد الطبيعية في المدن الذكية، مثل إدارة المياه باستخدام أنظمة الاستشعار الذكية لمراقبة استهلاك المياه وكشف التسريبات في شبكات التوزيع، وإدارة الطاقة من خلال الشبكات الذكية التي تتيح مراقبة توزيع الطاقة وتحسين استهلاكها، بالإضافة إلى استخدام أنظمة توليد الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية، وإدارة النفايات باستخدام حاويات ذكية مزودة بأجهزة استشعار تُبلغ عن امتلائها، مما يساعد في تحسين جداول جمع النفايات وتطبيق تقنيات الفرز الآلي.
الشراكات
أوضح المهندس الحسن أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تلعب دورًا محوريًا في تسريع تنفيذ مشاريع المدن الذكية، كما يُسهم القطاع الخاص بخبرته التقنية والابتكارية، مما يُسهل تطبيق الحلول الذكية وتوسيع نطاقها. تعمل الحكومة على تشجيع بيئة تنظيمية مرنة تدعم التعاون مع الشركات الخاصة، مما يُسرّع تنفيذ المشاريع. توفر المدن الذكية بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وتكنولوجياتها الحديثة، وتُوفر تقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي فرصًا واسعة للشركات التقنية وريادة الأعمال، مما يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في مشاريع مبتكرة. كما أن التزام المدن الذكية بالاستدامة البيئية يعزز جاذبيتها للمستثمرين الذين يركزون على الاستثمار المسؤول والمستدام.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة