ألمانيا أمام العدل الدولية بطلب من نيكاراغوا بشأن دعم الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نيكاراغوا: ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية
أفادت محكمة العدل الدولية، بأنها ستعقد جلسات استماع يومي الثامن والتاسع من أبريل/نيسان القادم، للنظر في دعوى نيكاراغوا بحق ألمانيا، بشأن تقديم برلين مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
اقرأ أيضاً : نتنياهو يصدق على خطط لشن عملية في رفح ويصف مطالب حماس بغير المنطقية
وفي بيان للمحكمة أمس الجمعة، أكدت أنه ستعقد جلسات للاستماع إلى مرافعات البلدين في نسيان المقبل.
وكانت وجهت نيكاراغوا تهمة لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، مفادها تسهيل الإبادة الجماعية بغزة من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب بيان نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وكانت وجهت نيكاراغوا تهمة لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، مفادها تسهيل الإبادة الجماعية بغزة من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت نيكاراغوا، وفق الدعوى، أن ألمانيا سهلت "الإبادة الجماعية" في غزة تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت نيكاراغوا في مذكرة نشرتها المحكمة، إنه من خلال هذه الإجراءات "تسهّل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية".
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير، طلبت محكمة العدل من كيات الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ألمانيا دولة فلسطين الحرب في غزة حصار غزة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب زوجته أمام محكمة الأسرة بتعويض لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية
لاحق زوج زوجته، بدعوي تعويض، لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها بالتعسف ورفضها تمكينه من رعاية ابنته، ليؤكد:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية، وعندما صدر لي حكم قضائي وحاولت تنفيذه، انهالت علي بالضرب، وتسببت لي بجروح وإصابات استلزمت علاج دام شهر".
وتابع الزوج: "لاحقتها بدعوي حبس، وطالبتها بتعويض عما لحق بي من أضرار، وأقمت دعوي إسقاط حضانة ضدها، لأذوق العذاب خلال الشهور الماضية بسبب تصرفاتها وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وهو ما دفعني لطلب الانفصال عنها وديا ولكنها رفضت وطالبت مقابل مادي كبير".
وأضاف الزوج: "زوجتي اعتادت على معاملتي بطريقة سيئة، وعندما اعترض تتهمني بالإهمال والبخل، وتدعي انني أخفي حقيقة دخلي عنها، وعندما نشبت الخلافات بيننا، استولت على المنقولات والمصوغات، وألحقت بي ضرر كبير، ورفضت تمكيني من رؤية ابني".
كما طالب الزوج حبس زوجته بجنحة امام محكمة الجنح بمصر الجديدة، بعد أن تعدت عليه بالضرب المبرح، بخلاف تحايلها للتهرب من تنفيذ حكم الرؤية، والحصول على نفقات غير مستحقة بالغش والتدليس، ورفضها حل الخلاف بشكل ودي وتعسفها لإذلاله.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا