ألمانيا أمام العدل الدولية بطلب من نيكاراغوا بشأن دعم الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نيكاراغوا: ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية
أفادت محكمة العدل الدولية، بأنها ستعقد جلسات استماع يومي الثامن والتاسع من أبريل/نيسان القادم، للنظر في دعوى نيكاراغوا بحق ألمانيا، بشأن تقديم برلين مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
اقرأ أيضاً : نتنياهو يصدق على خطط لشن عملية في رفح ويصف مطالب حماس بغير المنطقية
وفي بيان للمحكمة أمس الجمعة، أكدت أنه ستعقد جلسات للاستماع إلى مرافعات البلدين في نسيان المقبل.
وكانت وجهت نيكاراغوا تهمة لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، مفادها تسهيل الإبادة الجماعية بغزة من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب بيان نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وكانت وجهت نيكاراغوا تهمة لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، مفادها تسهيل الإبادة الجماعية بغزة من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت نيكاراغوا، وفق الدعوى، أن ألمانيا سهلت "الإبادة الجماعية" في غزة تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت نيكاراغوا في مذكرة نشرتها المحكمة، إنه من خلال هذه الإجراءات "تسهّل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية".
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير، طلبت محكمة العدل من كيات الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ألمانيا دولة فلسطين الحرب في غزة حصار غزة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.