تحديد موعد جلسات الاستماع إلى مرافعات ألمانيا ونيكاراغوا بشأن دعم الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نيكاراغوا: ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية
أفادت محكمة العدل الدولية، بأنها ستعقد جلسات استماع يومي الثامن والتاسع من أبريل/نيسان القادم، للنظر في دعوى نيكاراغوا بحق ألمانيا، بشأن تقديم برلين مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
اقرأ أيضاً : نتنياهو يصدق على خطط لشن عملية في رفح ويصف مطالب حماس بغير المنطقية
وفي بيان للمحكمة أمس الجمعة، أكدت أنه ستعقد جلسات للاستماع إلى مرافعات البلدين في نسيان المقبل.
وكانت وجهت نيكاراغوا تهمة لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، مفادها تسهيل الإبادة الجماعية بغزة من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب بيان نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وكانت وجهت نيكاراغوا تهمة لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، مفادها تسهيل الإبادة الجماعية بغزة من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت نيكاراغوا، وفق الدعوى، أن ألمانيا سهلت "الإبادة الجماعية" في غزة تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت نيكاراغوا في مذكرة نشرتها المحكمة، إنه من خلال هذه الإجراءات "تسهّل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية".
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير، طلبت محكمة العدل من كيات الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ألمانيا دولة فلسطين الحرب في غزة حصار غزة الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقدت وزارة العدل اليوم الأربعاء الموافق 19/2/2025 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي ، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.
وقد حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس – رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية فى مصر ، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية ، وقد رافقهم عدد من كل طائفة .