عيدية لموظفي القطاع الخاص بعد رمضان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
من المتوقع أن تبشّر لجنة المؤشّر موظفي القطاع الخاص يوم الثلاثاء المقبل بزيادة الرواتب والمنح المدرسية، حيث سيتم مضاعفة الحدّ الأدنى للأجور ليصبح 18 مليون ليرة أو 20 مليوناً كحد أقصى، بدلاً من 9 ملايين ليرة.
وكان عقد اجتماع قبل أيام برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير للبحث في هذه المسألة.
وقال بيرم بعد الاجتماع "انه تمّ الاتّفاق على متابعة النقاش المفتوح، وكنّا أعلنا أنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص"، مُشيراً إلى انها "ستكون بمثابة عيدية في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف، ما يعطي القطاع الخاص والعمال رسالة أننا إلى جانبهم ونُراعي أصحاب المصالح والمؤسسات".
وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث عبر "لبنان 24": "تم التوصل لاتفاق متكامل مع الهيئات الاقتصادية وهناك بعض النقاط العالقة التي لا تزال بحاجة لتوضيح نأمل في ان يتم حلها قبل اجتماع لجنة المؤشر يوم الثلاثاء".
وأوضح الأسمر ان "الاتفاق ينص على زيادة بدل النقل اليومي ليُصبح 450 ألف ليرة ومُضاعفة الحد الأدنى للأجر، إضافة إلى مضاعفة المنح المدرسية."
وتابع الأسمر: "سنبحث في بعض الأمور يوم الثلاثاء ونأمل في التوصل لاتفاق يتم بعد ذلك إرسال مرسوم بهذا الشأن إلى مجلس شورى الدولة على ان يُقر في أول جلسة لمجلس الوزراء ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ويُصبح ساري المفعول مبدئيا في بداية شهر نيسان المقبل".
وأكد الأسمر ان "هذه الزيادات ستنعكس إيجابا على كافة العاملين في القطاع الخاص وعددهم 450 ألف عامل يتبعون قانون العمل وسيؤمن الأموال للضمان الاجتماعي من خلال الاشتراكات المتوجبة والتي ستُصبح مضاعفة برفع الحد الأدنى للأجر ما سيؤدي إلى رفع تغطية المضمونين من حيث الطبابة والاستشفاء".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:
حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.الإجازات العارضة وحالات الطوارئ
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.