العدل الدولية تحدد موعدا للنظر بدعوى ضد ألمانيا بشأن غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية في بيان أمس الجمعة إنها ستعقد في الثامن والتاسع من أبريل/نيسان المقبل جلسات استماع للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب دعم الأخيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ستقدم ملفاتها في الثامن من أبريل/نيسان، بينما سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته.
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهلت "ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ولم تف بالتزاماتها لمنع الإبادة"، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا.
وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.
وكانت 15 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا، أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين بالوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا أعلنت لاحقا استئناف تمويلها للوكالة، وهو ما أثار انتقاد المسؤولين الإسرائيليين.
وأول أمس الخميس، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها للأونروا.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا مدمرا على غزة خلَّف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وهو ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب بتعهد بمحاربة حكم القضاء بشأن أمره التنفيذي لإلغاء المواطنة بالولادة
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إنه يخطط لاستئناف قرار قاضٍ في سياتل بمنع أمره التنفيذي الذي ينهي الجنسية في مجال الولادة، الخميس.
وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي: "من الواضح أننا سنستأنف.. لقد وضعوها أمام قاض معين في سياتل ، على ما أعتقد ، أليس كذلك؟ وليس هناك مفاجآت مع هذا القاضي".
وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل إنها "ستدافع بقوة" الإجراء التنفيذي، حسبما قال متحدث باسم وزارة العدل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل: "نتطلع إلى تقديم حجة كاملة إلى المحكمة وإلى الشعب الأمريكي ، الذين يائسون لرؤية قوانين أمتنا تنفذ".
الأمر التنفيذي ، الذي وقعه ترامب بعد ساعات من رفع يمين المنصب ، يحظر على الوكالات الفيدرالية إصدار وثائق تؤكد على الجنسية الأمريكية أو الاعتراف بالوثائق التي تدعي أنها تعترف بالمواطنة الأمريكية ، وفقًا لصحيفة الوقائع التي حصلت عليها CNN.
وخلال الأسبوع الجاري، طعنت اثنان من الدول والمدن التي تقودها الديمقراطية في محاولة ترامب في المحكمة ، وهو تحد دستوري رئيسي لواحدة من سياسات التوقيع في البيت الأبيض.
وتزعم الدعاوى القضائية أن الأمر التنفيذي ترامب الذي تم توقيعه يوم الاثنين ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور ، والذي يعطي حقًا دستوريًا في الجنسية لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
واليوم، قام القاضي الفيدرالي جون كوغنور بمنع ما أسماه الإجراء التنفيذي لترامب "غير دستوري بشكل صارخ".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟