العدل الدولية تحدد موعدا للنظر بدعوى ضد ألمانيا بشأن غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية في بيان أمس الجمعة إنها ستعقد في الثامن والتاسع من أبريل/نيسان المقبل جلسات استماع للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب دعم الأخيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ستقدم ملفاتها في الثامن من أبريل/نيسان، بينما سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته.
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهلت "ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ولم تف بالتزاماتها لمنع الإبادة"، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا.
وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.
وكانت 15 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا، أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين بالوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا أعلنت لاحقا استئناف تمويلها للوكالة، وهو ما أثار انتقاد المسؤولين الإسرائيليين.
وأول أمس الخميس، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها للأونروا.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا مدمرا على غزة خلَّف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وهو ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية
توجه صباح اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم
وتم افتتاح مجمــع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام وزير العدل بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة السادة القضاة واستراحة السادة المحامين، والتقى عدد من السادة المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد سيادته على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، المستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية، المستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية