قالت محكمة العدل الدولية في بيان أمس الجمعة إنها ستعقد في الثامن والتاسع من أبريل/نيسان المقبل جلسات استماع للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب دعم الأخيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ستقدم ملفاتها في الثامن من أبريل/نيسان، بينما سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهلت "ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ولم تف بالتزاماتها لمنع الإبادة"، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا.

وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.

وكانت 15 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا، أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين بالوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا أعلنت لاحقا استئناف تمويلها للوكالة، وهو ما أثار انتقاد المسؤولين الإسرائيليين.

وأول أمس الخميس، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها للأونروا.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا مدمرا على غزة خلَّف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وهو ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك

قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكماً يوم الجمعة المقبل بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه. 
وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية. 
وقالت الشرطة إنها ستنشر كافة الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأي أعمال قد تحدث جراء الحكم. 
ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد اعتقاله وتوجيه تهم إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، والذي قرر البرلمان على إثره عزله في 14 من نفس الشهر. 
وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.
أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه.

أخبار ذات صلة 3 دول تتفق على رد مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية فرق الإطفاء في كوريا الجنوبية تسيطر على حرائق الغابات المدمرة المصدر: د ب أ

مقالات مشابهة

  • انتقاد نادر من ألمانيا لإسرائيل: غزة تتعرض لـ"عنف همجي"
  • نتنياهو يصل إلى المجر مُتحدّيا مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن محكمة الجنائية الدولية
  • نتنياهو يصل المجر متحدياً مذكرة اعتقال محكمة الجنائية الدولية
  • بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان
  • رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
  • بعد العيد.. محكمة قصر النيل تحدد مصير حمو بيكا بعد حبسه سنة
  • الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية اعترفت بوجود مجاعة في غزة
  • ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 209 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
  • تل أبيب قلقه حيال الشرع بدعوى تشدده وعمله على تقويض أمن إسرائيل