نمو “ملحوظ” لقطاع التمويل الإسلامي العُماني؛ فهل تتعامل مع هذه المصارف؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أثير- مكتب أثير في القاهرة
أفاد الدليل السنوي لمجلة أخبار التمويل الإسلامي لعام 2024م بأن صناعة التمويل الإسلامي في سلطنة عمان أظهرت نموًا ملحوظًا ومرونة خلال عام 2023م.
ووفقا للدليل، كان أحد الإنجازات البارزة في عام 2023م بسلطنة عُمان، هو النمو الكبير في الأصول المصرفية الإسلامية، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية 7.
وأشار إلى أن هذه الزيادة المثيرة للإعجاب بنسبة 13.3٪ على أساس سنوي تؤكد قوة واستقرار قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عمان ، والذي شكل ما يقرب من 18٪ من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد بحلول أكتوبر 2023م.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، شهد التمويل المقدم من البنوك الإسلامية نموا كبيرا بنسبة 12.9٪ على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق.
وعدّ أن المبادرات التنظيمية التي أطلقتها هيئة السوق المالية والبنك المركزي العماني، تؤدي دورًا حاسمًا في دعم نمو صناعة التمويل الإسلامي، موضحا أن إدخال أنظمة التمويل الجماعي مهد الطريق لظهور تسع منصات للتمويل الجماعي في سلطنة عمان، مما يدل على وجود نظام بيئي مالي أكثر تنوعًا وشمولية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه