بصفقة مع شركة شهيرة.. صحيفة: الإمارات تسعى لنفوذ عالمي في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الجمعة، نقلا عن مصدرين أن شركة أم جي أكس الاستثمارية المدعومة من حكومة أبوظبي تجري مناقشات للاستثمار في مشروع الرقائق التابع لشركة أوبن إيه آي المسؤولة عن برنامج شات جي بي تي.
ونقلت عن مصدرين مطلعين أن شركة أم جي أكس الإماراتية "في المراحل الأولية لنقاشات بشأن صفقة تمويل مع أوبن إيه آي".
ونوهت إلى أن الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، سام ألتمان، يبحث في إمكانية إطلاق مشاريع متخصصة بأشباه الموصلات لتقليل اعتمادها على شرائح "انفيديا" الشهيرة.
وتراوحت التقديرات التي قدمها ألتمان وغيره بشأن تكلفة إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بين مئات المليارات وصولا إلى سبعة تريليون دولار خلال الأعوام المقبلة، ما قد يحد من دخول شركات التكنولوجيا في هذه الاستثمارات مباشرة والبحث عن دول ممولة لتلك المشاريع.
وكانت "فاينانشال تايمز" قد ذكرت، في وقت سابق هذا الشهر، أن "أوبن إيه آي" أجرت مباحثات مع شركة "تماسيك" القابضة، في سنغافورة، بشأن صفقة تمويل أيضا.
وأعلن هذا الأسبوع إطلاق شركة "إم جي إكس" التي تركز على الذكاء الاصطناعي، ويترأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، "لتستعين الدولة بثروتها ومصادر الطاقة الوفيرة والدعم السياسي من أجل منحها ميزة في السباق في سبيل أن تصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي"، وفق ما ذكرته الصحيفة.
وقال شخص مطلع على المناقشات لفاينانشال تايمز: "هم (الإماراتيون) يتطلعون لخلق بنية من شأنها أن تضع أبوظبي في محور استراتيجيات الذكاء الاصطناعي مع شركاء دوليين حول العالم".
وفي حديث مع فاينانشال تايمز، قال الوزير الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر العلماء، إن مالك شركة "تسلا"، إيلون ماسك، الذي أطلق مؤخرا شركة "إكس إيه آي" لمنافسة "أوبن إيه آي"، مهتم أيضا بالشراكة مع الدولة الخليجية.
وأضاف "لا أعتقد أن الأمر بعيد بالنسبة إليه (ماسك) للقيام بشيء (متعلق بالذكاء الاصطناعي) هنا".
وأكد العلماء الذي التقى ماسك لأول مرة عام 2017، ومرات عدة بعدها أنه "سوف يملي الاقتصاد ما سيفعله هو (ماسك وآخرون هنا." ولم يستجب ماسك لطلب الصحيفة التعليق.
ويشرف الشيخ طحنون، شقيق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، على إمبراطورية مترامية الأطراف بقيمة 1.5 تريليون دولار تضم صندوقين للثروة السيادية بالإضافة إلى شركات خاصة.
وهو يرأس مجموعة "جي 42"، التي تضم شركات تركز على الذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات، وتحظى بدعم صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي "مبادلة"، وتفتخر بشراكات مع "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت" و"سيريبراس".
وقد انجذب كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ألتمان ورئيس شركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إلى طموح الإمارات وقوتها المالية. وكانت الدولة الخليجية من أوائل الدول المحركة في هذه الصناعة الناشئة، حيث عينت أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في عام 2017، وافتتحت أول جامعة للدراسات العليا في العالم تركز على الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بعامين.
وقال ألتمان في إحدى الفعاليات التي أقيمت في أبوظبي العام الماضي إن الدولة "كانت تتحدث عن الذكاء الاصطناعي منذ أن كان الأمر رائعا".
وأشار العلماء إلى أن البلاد لديها أيضا "فائض" في وحدات معالجة الغرافيك "GPUs" باهظة الثمن من "انفيديا" وهي أشباه الموصلات المستخدمة لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة.
وأضاف وزير الذكاء الاصطناعي "نحن بحاجة إلى زيادة المخزون باستمرار لتتناسب مع طموحاتنا والاتجاه الذي نسير فيه.. سيكون هناك تدفق مستمر للاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال".
الصينوكان رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب الأميركي، مايك غالاغر، طلب في يناير الماضي. من وزارة التجارة اتخاذ إجراءات ضد "جي 42" بشبهة أن لها صلات بالحزب الشيوعي والجيش الصينيَين.
وفي رسالة موجهة إلى وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، قال غالاغر إنه يريد "فتح تحقيق في المخاطر المرتبطة بعمليات تصدير" المعدات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي لمجموعة "جي 42" التي "تعمل إلى حد كبير مع الجيش الصيني وأجهزة الاستخبارات والشركات العامة" في الصين.
واتهم المسؤول الأميركي مجموعة جي 42 بـ"الحفاظ على علاقات نشطة مع كيانات مدرجة في اللوائح الأميركية السوداء"، بما في ذلك شركة الاتصالات العملاقة "هواوي".
واعتبر أنه "من دون قيود جديدة تستهدف "جي 42"، ستوفر قدرات الذكاء الاصطناعي الكبيرة للشركة، قدرات تحليل ضرورية خصوصا" للشركات الصينية وفي الوقت نفسه السماح بـ"الالتفاف على قيود التصدير" التي تستهدف هواوي خصوصا.
ونفت شركة "جي 42" الإماراتية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، بعد أيام من اتهامات غالاغر، "بشكل قاطع" أي صلة لها بالحكومة الصينية و"مجمعها الصناعي العسكري" بعدما اتهمها مسؤول أميركي بالعمل خصوصا مع الجيش الصيني.
وقالت الشركة في بيان: "بصفتها شركة دولية، أنشأت جي 42 شبكة عالمية من الشراكات بمرور الوقت، بما في ذلك مع شركات صينية. وهذه التعاقدات هي ممارسة معتادة بين شركات التكنولوجيا الدولية".
وأضافت الشركة أن "جي 42 تعمل في ظل التزام صارم وأخلاقي بكل القوانين واللوائح المعمول بها. وأي تلميح يشير إلى خلاف ذلك لا أساس له من الصحة وغير مسؤول".
ومنذ ذلك الحين، تقول "فاينانشال تايمز" إن مجموعة "جي 42" قطعت علاقاتها مع شركائها في الصين وباعت استثماراتها في البلاد, وقد رحب غالاغر بالخطوة الأخيرة.
وأكد العلماء للصحيفة أن الإمارات لم تتخذ قرارا سياسيا لتفضيل الولايات المتحدة على الصين في أي مشروع متعلق بالذكاء الاصطناعي.
وقال: "ليس لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أجندة مفادها أننا سنعمل مع شريك واحد فقط... إنه الاقتصاد دائما"، مضيفا "نريد أن نتأكد من تطبيق الذكاء الاصطناعي بطرق غير مثيرة للجدل، ويمكن أن تساعدنا على المدى الطويل، وتكون مسؤولة، ويقودها الإماراتيون إذا استطعنا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نعمل مع أفضل شريك على مستوى العالم".
وطورت الإمارات المقربة من الولايات المتحدة، علاقات مهمة مع الصين، خصوصا في مجال التكنولوجيا.
وفرضت واشنطن قيودا على تصدير مكونات رقمية إلى الصين، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي وبسبب استخدامها المحتمل في أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة تتعارض مع الحقوق الأساسية.
وانضمت اليابان ثم هولندا إلى الولايات المتحدة في الحد من تصدير المعدات المتطورة إلى الصين والتي تمكّن من تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدما.
وأعلنت كوريا الجنوبية، وهي منتج رئيسي آخر لأشباه الموصلات، في ديسمبر الماضي، أنها تدرس تكثيف تعاونها مع هذه الدول الثلاث من أجل تعزيز موقفها في مواجهة الصين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة أوبن إیه آی
إقرأ أيضاً:
الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
تشير الدراسات الاستشرافية إلى أهمية تبني معادلة جديدة في الموازنة بين الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، ومع التقدم العلمي، واتساع وتعقيد التحديات التي تواجه المؤسسات والاقتصاد والمجتمع، أصبح إدماج الذكاء الاصطناعي ضرورة لا بد منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين ينتهي حدود الخبرات النادرة للعقل البشري لتبدأ أدوار الذكاء الاصطناعي وفق نهج يقوده الإنسان، وتعززه التكنولوجيا؟
إذا عدنا بالذاكرة إلى بداية ظهور الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي التوليدي، نجد أن الحوار الفكري قد تركز خلال تلك المرحلة عن تأثيرات هذه التقنيات على ملف التشغيل، وبمعنى أدق، عن إحلال الآلة في بعض الوظائف التي لا تتطلب المهارات الكاملة للعقل البشري، ولكن مجالات النقاش في الوقت الراهن قد تحولت بشكل جذري لتتمحور حول الفرص والتحديات المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الكفاءة والإنتاجية، وما هي أنجح الطرق للجمع بين الإبداع البشري مع الفهم المناسب لحدود إمكانات التكنولوجيا، وكيفية اكتساب القيمة من توظيف التقنيات المتقدمة، والاستثمار في البيانات والمهارات، وعلى رأس هذه المحاور، يأتي الموضوع الأكثر أهمية؛ وهو المحافظة على الخبرات البشرية النادرة في وسط ضجيج الآلات الذكية.
وهذا يفرض الكثير من التساؤلات؛ فإذا كانت الملامح المثالية للمعادلة الجديدة هي قيادة الإنسان للمهام مع الاستفادة من توظيف التقنيات، فإن الحاجة ملحة لإعادة تعريف معايير ومحددات النجاح في هذا المشهد، هذا بالإضافة إلى معرفة الحدود الفاصلة بين الخبرات العملية والمهنية، والخبرات النادرة، وأين ينتهي حدود هذه الخبرات، وكيف يمكن تعريف دور الذكاء الاصطناعي في ظل وجود الخبرات المفاهيمية، وهل هي ممكنة وداعمة، أو أنها مكررة ولا تتقاطع معها بشكل تكاملي، وكذلك يظهر موضوع التدريب كأحد أهم الموضوعات المرتبطة بهذا الشأن، إذ لا بد من تعريف الموجهات التي تحدد متى تتخذ المؤسسة قرار الاستثمار في تدريب فرق العمل على مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومتى يمكنها إحلال الوظائف والمهام وأتمتها.
ولكن الوضع الراهن في عالم المؤسسات والأعمال لا يزال في وضع المترقب، ويكاد يكون من النادر وجود التوجه الفعلي لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام والتخصصات العملية المؤسسية، وذلك رغم أن نماذج اللغة والبرمجيات تتطور بشكل لا يصدق، ويمثل هذا بحد ذاته تحديًا كبيرًا، وتتعد أسباب قلة خوض تجربة إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، وإن كان يعود معظمها إلى الحواجز الثقافية التي تحول دون تبني هذه التقنيات، وكذلك الحاجة إلى الوصول لكميات هائلة من البيانات العامة والنوعية، والتي يمكن استخدامها لأغراض التنبؤ، وبناء النماذج، وتحديد الأنماط، وتشمل التحديات كذلك العوامل الفردية المتمثلة في وجود المخاوف من العمل مع التكنولوجيا، والتفاعل مع الآلة، والتحولات العميقة التي سوف ترافق عملية التحول هذه، والتي تتطلب كذلك الكثير من الوقت والجهد لتأصيل الواقع الجديد، وتمكين أنماط العمل الهجين، مع المحافظة على المصداقية المهنية، وخصوصا في الجوانب التي تتطلب الكثير من الموضوعية، وتستند في ذات الوقت إلى الاعتبارات الأخلاقية، مثل تقييم أداء الموظفين الذين يؤدون مهامهم في الواجهة بين الآلة، وبين أقرانهم الذين لا يتعاملون مع التقنيات.
وفي عمق كل هذه المسارات المتقاطعة، تظهر الحاجة الملحة للمحافظة على الخبرات النادرة، التي لا يوجد لها في الواقع تعريف مباشر وبسيط، ففي عالم الأعمال والمؤسسات، هناك خبرات مهنية تكتسب صفة الندرة النسبية، والتي يصعب إحلالها بأدوات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ولكن المخاطر الحقيقية ليس في هدر هذه الخبرات النادرة، وإنما في صعوبة التعرف إليها، والاستفادة منها، وكذلك في بناء خبرات مناظرة لها بعد أن أصبحت الاتجاهات الرئيسية للرؤى الداعمة لإدماج الذكاء الاصطناعي في الأعمال المؤسسية تؤكد أن تبني هذه التقنيات يعزز الإنتاجية والابتكار، وكذلك يسهم في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وكذلك يقلل من التكاليف التشغيلية من خلال الأتمتة، ويسمح للموارد البشرية بالتركيز على الجوانب الإبداعية، والمهام الأكثر استراتيجية، وجميع هذه العوائد قد تؤثر على احتمالية استمرار المؤسسات في الاستثمار في بناء المهارات الفردية النادرة، وهنا تأتي المخاطر ذات المدى الطويل لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل تعمق فجوات المعرفة والمهارات بين فرق العمل، والنزوح الوظيفي المحتمل، وغيرها من التحديات التي تتطلب وجود التقييم المسبق، وتحديد الجاهزية الشاملة لتنفيذ التحول الذي يخدم الأهداف المؤسسية بنطاقها الأوسع.
إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في عالم المؤسسات والأعمال لا حصر لها، ولكن المعادلة الجديدة لإدماج التقنيات المتقدمة تتطلب تحقيق التوازن النوعي بين توظيف الخبرات النادرة للعقل البشري، والاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع إيلاء الأهمية لاستبقاء الكفاءات والمعارف والخبرات، وإعادة تدريبها لتزويدها بخبرة الذكاء الاصطناعي، ويجب ألا تشمل مسارات التدريب التركيز على مجموعة المهارات الفنية والتقنية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا التعلم المستمر لتأصيل عقلية وثقافة النمو، والتكيف مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك مع تعزيز الفهم العميق لأهداف العمل في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، وأهمية الاستفادة من الخبرات النادرة كمورد استراتيجي للمؤسسة وللعمل، وعلى سبيل المثال، تُعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التحليلية لخلق القيمة من مجموعات البيانات الكبيرة، وذلك لتحديد الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يساعد في التخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد، ولكن الاستفادة الفعلية من نتائج هذا التحليل الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي لا يكتمل سوى بوجود الخبرات المهنية الرصينة القادرة على قراءة الاتجاهات بالمقارنة مع الأداء السابق للعمل، وبالعودة إلى اعتبارات كثيرة أخرى، وبذلك تكتسب عملية اتخاذ القرار جميع الأبعاد التي من شأنها تحقيق الإنتاجية، مع مراعاة أهمية تجريب وتقييم مسارات تبني النهج المتكامل بين الخبرات النادرة والتقنيات المتقدمة وذلك قبل توسيع نطاق دمجها في العمليات المؤسسية، لضمان الانتقال السلس في سير الأعمال، مع الإدراك بأهمية وضع مسارات موازية للكشف عن الخبرات الفردية النادرة، واستبقائها وتفعيل دور المهارات الرئيسية لهذه الخبرات في عملية التحول نحو النهج المتكامل، فالإنتاجية تتطلب وجود العلاقة التكافلية بين الخبرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025