هذه الحالة تنهي عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، عن الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم المتعلق بالعين المستغلة للنشاط الغير السكني حال وفاة الوارث الأصلي خاصة بعد حكم النقض الأخير.
وأوضح "عوض"، أن حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي أنهى الحالة الجدلية المتعلقة بتلك المسألة.
وأشار إلى أن محكمة النقض في حكمها الأخير أرست مبدأ قضائي جديد قالت فيه: "اعتبارا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي"، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.
وتابع: "إذا كان أحد الأشخاص مستأجر محل حلاقة أو سوبر ماركت على القانون القديم والمستأجر توفي، يورث العقد لأحد أبنائه لمرة واحدة وفي حالة وفاة الوريث ينتهي عقد الإيجار"
اقرأ أيضا:
حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها
ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب
هل يحق للموظف جمع إجازاته الإسبوعية؟.. القانون يوضح
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإيجار القديم محكمة النقض عقد إيجار طوفان الأقصى المزيد عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب» يكشف حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم لخمسة أضعاف
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد على وسائل التواصل حول زيادة قيمة الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، لافتا إلى أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم.
وأكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية، موضحا أنه لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل، معربا عن تفاؤله بأن القانون الجديد سيغلق هذا الملف الشائك نهائيا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
إحالة دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط للمفوضين
«محلية النواب»: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)