اليوم.. محاكمة المتهمين بتلقي رشوة في “فساد وزارة الري ”
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تنظر الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ فساد وزارة الري.
اليوم ..محاكمة المتهمين بتلقي رشوة في “فساد وزارة الري ”
وكانت أحالت جهات التحقيق المتهمين في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري إلى محكمة الجنايات العاجلة، بتهمة بتلقي رشوة.
واعترف المتهم الثاني بقضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري إنه تقابل مع المتهم الثامن بجهة عمله وعرض عليه الأخير فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي على أن يتم تقسيط ثمنها على نحو 10 سنوات وثمنها يبلغ مليونا و800 ألف جنيه.
فكلف الشاهد العاشر بالتواصل مع المتهم الثامن للسفر برفقته ومعاينتها، كما كلفه باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الوحدة إليه، وهو ما فعله دون سداد ثمنها.
وكشف أحد شهود العيان على قضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري، أن المتهم ح. ش، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية منذ شهر أبريل 2022، واختصاصه وظيفيًا بالإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد بشأنها مع مقاولين واستلامها بنطاق الإدارة رئاسته وبنهاية 2021 أسند لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة أعمال تأهيل ثماني وعشرين ترعة بنطاق مركز غرب أشمون.
وأوضح الشاهد أمام جهات التحقيق أن لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش الفني بـ وزارة الموارد المائية والري، رصدت العديد من الملاحظات الفنية بها، وصدر قرار من الوزارة بإيقاف صرف مستحقات الشركة المالية عما نفذته من أعمال لحين تلافي الملاحظات، أعقبها تكليف المتهم الأول بمتابعة تلافيها وإعداد تقارير بالمنتهي منها، ونفاذًا لذلك تولى المتهم المرور على مواقع تنفيذ الأعمال وإعداد تقارير بالمنتهي من الملاحظات ورفعها لديوان عام وزارة لكن المتهم وهب للمتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير بما تم تلافيه من ملاحظات وأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمحكمة جنايات القاهرة فساد وزارة الري شبكة الفساد الكبرى في شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري
إقرأ أيضاً:
موظفان ببلدية تسالة المرجة متورطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها
أجلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، الملف القضائي المتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية وإعادة بيعها، تورط فيها 11 متهما منهم 6 متهمين موجودين رهن الحبس المؤقت منهم موظفان ببلدية تسالة المرجة بالعاصمة.
وواجه المتهمون جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح، السرقة بالتعدد، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستعمال المزور، انتحال هوية الغير قد يؤدي إلى قيد حكم في ضحيفة السوابق القضائية لكل من المتهم “ز.ر”، ” ز.فريد”.
وجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح وجنحة استغلال الوظيفة والتزوير في وثائق إدارية لكل من المتهم”ب.س”،”ع.ا'”،”ن.ز”،”ن.ع”،و، م”، ” ج.ز”، م.ع” ، ز.ف” وجنح التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، وانتحال هوية الغير للمتهم “ب.س”.
ملابسات القضية تعود لمعلومات وردت لمصالح الفرقة المركزية للبحق العملياتي والدعم التقني بخصوص مركبة محل شبكة من نوع” كيا سبورتاج” مسجلة باسم” ا.ا.ع” محل سرقة من قبل “ت.ز” حيث تم حجزها وعرضها على خيير بشركة كيا حيث تبين أن الرقم التسلسلي في الطراز الاصلي للمركبة مزورة، وانها محل سرقة بقطاع اختصاص بئر مراد رايس، لمالكها المدعو”، م.ف” وبسماع مستغل المركبة وشريكه أكدا انهما اشتريا المركبة ب 700 مليون سنتيم، دون اتمام اجراءات الكتابة من شخص يدعى”ز.ر” المقيم بمفتاح، والمحبوس حاليا، ليتم عرضها على المدعو “ع.م.ا” الذي وافق على شرائها عن طريق التصريح بالبيع والمصادقة على البطاقة الرمادية على مستوى بلدية “مقرة بولاية المسيلة.
وبتوسيع التحريات تبين ان البطاقة الرمادية غير صادرة عن مصالحهم، وبتوسيع التحريات تبين ان بطاقة السير لهاته المركبة جرت على مستوى بلدية تسالة المرجة وذلك بإدراج بطاقة سير مؤقتة مزورة بالإضافة إلى محررات إدارية ضمن الملف القاعدي ، وبتوسيع التحري للبلدية المعنية تم العثور على ملفات قاعدية أخرى مماثلة تخص مركبات من علامة “شيري” حيث تبين أنها مزورة خاصة وأن المتهم”ز.ر” الموجود بالسجن تم إيداعه الحبس لتورطه في سرقة السيارات من علامة شيري حيث تم استرجاع ثلاث نسخ من هاته الملفات. وعليه فتح تحقيق لدى محكمة حسين داي بعد مواصلة التحريات التي توصلت لاصحاب السيارات محل السرقة حيث تبين أنها تعرضت للسرقة وقيد أصحابها شكاوي لدى مصالح الأمن.
موظفان ببلدية تسالة المرجة متورطان في تزوير البطاقات الرمادية
وبسماع اقوال المتهم”ب.س” صرح انه يعمل كعون إدارة إقليمي ببلدية تسالة المرجة منذ 2017 إلى غاية اليوم، كمكلف بمراقبة الملفات الخاصة بالبطاقات الرمادية ، حيث اتصل به بتاريخ الوقاىع نائب بالبلدية يطلب منه ارسال بطاقة تعريف لاحد الاشخاص لاستخراج بطاقة إقلمة له لوضعها بملف بطاقة رمادية لسيارة من نوع”كيا سبورتايج”، وبعد نصف ساعة تقدم إليه سائق البلدية وطلب من المتهم”ع.إ” بالفرع البلدي لبلدية تسالة المرجة تحرير له بطاقة إقلمة باسم “ب.س” كما طلب من شقيقه، تحرير شهادة إيواء لهذا الأخيروالتوقيع عليها دون حضور المعني. ثم قام باخذ البطاقة والتوجه الى مقر عمله وفب اليوم الموالي تقدم هذا الشخص إليه وسلمه ملفا خاصا بالطاقة الرمادرة للسيارة محل القضية حيث قام بتسجيلها على مستوى دفتر الاستيلام المتواجد بالشبابيك ثم قام هذا الاتير بالامساء دون قيامه بالبصم على الدفتر، وقي نفس اليوم قلم باستخراج البطاقة الرمادية. وقام بالامضاء مجددا دون البيم على دفتر سحب البطاقات الرمادية.
واكد ان هذا الشخص غير موجود على الشهادات المتالقة بمعلومات السيارة ومالكها وطلب منه تصحيح الشهادة على مستوى وكالة السيارات بباتنة ، وفي اليوم اوموالي أحضرها له مصححةو اكد ان هذا الشخص تقدم برفقة المتهم”ز.ر” و”ش.م” عن طريق النائب بالبلدية”ن.ن”.
وبسماع المتهم”ز.ف” كشف أن ابن عمه “ز.ف” المنواجد بالسجن طلب منه مرة اكتتاب شاحنة ببلدية تسالة للمرجة دون ان يعلم بازها محل سرقة.
وبسماع”ن.ع” كشف انه يعرف المتهم ز.ر” الذي يعمل حارس بالسوق الاسبوعي بمفتاح، وانه هذو الاخير طلب رخصة سيالته لتسجيل شاحنة باسمه ، مبررا عدم كتابتها باسمه كونه محل امر قضائي، واتصل به بعد اسبوع وطلب كتابة سيارة من نوع شيري المسجلة باسمه لصالح شخص لايعرفه وتم الاكتتاب ببلدية مفتاح، وأنكر معرفته للمدعو٫”ص.خ”، وهي نفس التصريحات التي جاء بها المتهم” ت.ز” الذي أكد أن المتهم”ز.ر” قام بتسجيل شاحنة من نوع يري باسمه ثم طلب منه الاكتتاب لشخص آخر واتمام اجراءات البيع لشخص اخر ببلدية مفتاح.
وبسماع أقوال المتهم”ب.س” أكد أنه تاجر وان شقيقه “ب.س” يعمل بمصلحة بطاقات التسجيل لمركبات بلدية تسالة المرجة، حيث اتصل بع شقيقه بتاريخ 17 جانفي 2024 وطلب منه استخراج في شهادة إيواء لشخص من معارف نائب بالبلدية وانه بعد اسبوع تنقل الى الملحقة وطلب منه “ع.إ” توقيع شهادة الإيواء، وقبل توقيعها علم ان شقيقه استخرج له بطاقة اقامة.
وبسماع المتهم”ع.إ” أكد ان المتهم زميله بالبلدرة طلب منه استخراج تصريح بالإيواء باسم”ا.ع.س” بعنوان شقيقه وسلمه له قبل ان يوقع عليه شقيقه، وانه استخرج بندها شهادة الاقامة له.
وهو حال المتهم “و.م” الذر اكد هو الآخر تخررره لتصريح بالإيواء لشخص يدعى”آ.م” بطلب من المتهم الموظف ببلدية تسالة المرجة’ب.س” فيما انكر المتهم”ز.م” ان ركون قد قام بتحرير تصررح بالإيواء بعنوان منزله.
هذا وتجدر الإشارة ان المتهمين تمت إدانتهم بمحكمة حسين داي بعقوبات متفاوتة حيث وقعت عقوبة 5 سنوات و500 الف غرامة مالية في حق كل من المتهم”ز.ر”و”ز.ف”وإدانة الموظفان ببلدية “ب.س”و “ع.إ” ب3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية عن تهمة إ ساءة استغلال الوظيفة والتزوير والبراءة من باقي التهم
وادانة ثلاثة آخرين”ب.س”،”ز.م”،”ج.ز” “ن.ع”،”ن.ز”،”ز.ف” بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية، والبراءة للمتهم” م.ع” وهو الحدم المستأنف الذي التمس النائب العام تشديده.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات