500 ألف جنيه.. ماذا ينتظر المتلاعبين فى أسعار الذهب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
تشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما بعد إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها، على النحو التالي:
حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وأن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب الأموال العامة التجار المتلاعبين التلاعب في أسعار الذهب المشغولات الذهبية المعادن النفيسة التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس القضاء: مرحباً بقانون “الوجوه الغريبة”..!
أين رئيس القضاء..؟! ومَنْ هو رئيس القضاء الآن..؟ هل هو موجود بالسودان..؟! وهل هو (حي يرزق)..مع إخوته الأحياء المرزوقين من ريع الدولة..؟!
كان هذا تساؤلي بين مجموعة من الإخوة.. فرد علينا احدهم وهو من الحقوقيين الأفاضل قائلاً: إنه "فلان الفلاني" وموجود في عطبرة...قلت له (سبحان الحي الباقي)..!
ماذا صنع رئيس القضاء السوداني تجاه هذا الذبح الذي يجرى..وعرض الرءوس المقطوعة على العالمين..!
ماذا صنع تجاه الذين يرقصون برءوس البشر..؟! وما هو راية في هذا الذي يجري نن قتل الناس بالهوية والجهة..وتجاه اعتقال المدنيين للمدنيين..؟! وتجاه العصابات التي تقتل بالمزاج وتلاحق الأبرياء وتصدر أحكام الموت الزؤام بناءً على تقاسيم الوجه ولون البشرة..؟!
ماذا صنع هو وقضاته ونياباته بشأن الاعتقالات الجزافية والإعدامات خارج القانون..؟ ألا تقع هذه الإحداث في (بر السودان) الذي يقع تحت نطاق ولايته القضائية..؟!
ما هو رأى (معاليه) بشأن (قانون الوجوه الغريبة) الذي ابتكره عسكر البرهان وجماعة الكيزان وحركات جبريل وطمبور وطيفور "النائب العام لحكومة الانقلاب"..وقاموا بتطبيقه على الأرض عياناً بياناً..حتى قبل إجازته..!
هل سمع رئيس القضاء بذلك..؟! سواء كان (سعادته) يقيم في عطبرة أو بورتسودان..أو كان خارج السودان..أو كان يزاول عمله (من منازلهم)..؟!!
هل هناك عنصرية وابتذال للعدالة أكثر من هؤلاء الذي يقررون بأن بعض وجوه السودانيين (غريبة)..فيكون الحكم الفوري على أصحابها بالقتل، ورئيس القضاء قابع في مكانه ساكناً ساكتاً وأجهزة عدالته صامتة راضية وكأن شيئاً لم يكن..؟!
ماذا يعنى هذا القانون لرئيس القضاء..؟ وكيف يتم وصف (فرد ما) أو (جماعة ما) بأن وجهه أو وجوههم غريبة أو مألوفة..؟!
كيف تحكم على شخص من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب بأن وجهه غريب..؟! مَنْ الذي يحدد ذلك..؟! وما هو التعريف و(التكييف القانوني) للوجه الغريب..؟!
ماذا لو نظر البرهان أو كرتي جبريل أو أحمد هارون أو طمبور (في المراية)..؟! هل يرون وجوههم مألوفة أم غريبة..؟
هل يعلم (مولانا رئيس القضاء) عن عدد الذين حاق بهم القتل والسحل والاغتصاب تحت هذا القانون الغريب العجيب الذي ابتكره الكيزان..من بين ابتكاراتهم المُدهشة تجاه أهل السودان.,.؟!
اأضحوكة العدالة "الفاتح طيفور" النائب العام لجمهورية السودان و(بهلوان آخر الزمان) يرى الإرهابيين الدواعش يقطعون رءوس المواطنين تحت شمس النهار؛ ولكنه يخرج علينا بالأمس ليعلن عن تجديد مطالبته للانتربول بالقبض على حمدوك..لتقديمه للمحاكمة..! الله لا كسّبكم..!
مرتضى الغالي
murtadamore@yahoo.com