أستراليا تستأنف تمويلها للأونروا بعد نحو شهرين من التعليق
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت أستراليا أنها ستستأنف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد نحو شهرين من تعليق التمويل على خلفية مزاعم "إسرائيلية" بضلوع موظفين بالوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات "إسرائيلية" بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن بلادها قررت بعد مراجعة قامت بها لجنة الأمن القومي هذا الأسبوع، وقف تعليق مساهمتها في الأونروا.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية أن طبيعة المزاعم "الإسرائيلية" "تبرر ردا مباشرا ومناسبا"، لكن "النصيحة المُثلى حاليا من وكالات الحكومة الأسترالية ومحاميها، هي أن الأونروا ليست منظمة إرهابية".
وقالت وونغ إن أستراليا ستفرج عن تمويل بقيمة بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي (3.9 ملايين دولار أميركي) كان قد تم تعليقها، وذلك بعد التشاور مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، والحصول على ضمانات إضافية من الوكالة الأممية.
وتابعت "أدرك أن الناس يواجهون الجوع في قطاع غزة، وأن الأونروا أساسية لتوفير المساعدة لمن هم على شفا المجاعة".
إقرأ أيضاً : مسؤول "إسرائيلي": الذخيرة بدأت تنفد وقد نخسر الحربإقرأ أيضاً : "أزمة خطيرة للغاية" في العلاقة بين بايدن ونتنياهو
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر بيع العقارات للأجانب
أستراليا – أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد: “تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.
وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.
وقالت: “على مدار عامين، سنحرر.. فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.
وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأوضح مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي) ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 “منزلا قائما”.
المصدر: أ ب