سفن البحرية الروسية تزود بمنظومة "بانتسير" البحرية المضادة للجو
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
حصلت سفن سلاح البحرية الروسي على وسيلة فعالة للدفاع الجوي، وهي منظومة "بانتسير – إم إي" البحرية للصواريخ والمدافع المضادة للجو.
وقالت مجلة " أرميسكي ستاندارت" الروسية إن تلك المنظومات ستحل محل منظومتي "كاشتان و" كاشتان – إم" في سلاح البحرية الروسي. وأوضحت المجلة أن المنظومات الثلاث من هذا النوع التي تسلمتها البحرية الروسية مؤخرا هي المنظومات الوحيدة في العالم التي تجمع في برج واحد بين الصواريخ الحديثة المتعددة الأنظمة وأسلحة المدفعية.
وإن القدرة المدمّرة في "بانتسير – إم إي" ستزيد عن قدرة سابقتها "كاشتان - إم" بمقدار 3 – 4 أضعاف.
ويمكن أن تنصب منظومة "بانتسير – إم إي" في غالبية السفن الحربية الروسية التي تزيد إزاحتها عن 500 طن وكذلك في سفن دول خرى. وهي تضمن الحماية من أي ضربات توجّهها شتى أنواع الأسلحة الهجومية الموجودة والمستقبلية وفي جميع مجالات استخدامها.
وقد بلغت نسبة احتمال إصابة الأهداف، لا سيما بالصواريخ المضادة للسفن والمسيّرات الجوية، 100% عمليا. وبمقدور المنظومة كذلك التصدي لهجمات الزوارق الصغيرة الحجم التي تعجز عن الاقتراب من السفينة في حال تزويدها بمنظومة "بانتسير" البحرية. كما يمكنها إصابة الأهداف الساحلية والسفن الحربية.
وتستطيع المنظومة إطلاق النيران إلى 4 أهداف مهاجمة في آن واحد وضمان منطقة تدمير بطول حتى 20 كيلومترا وارتفاع 15 كيلومترا.
يذكر أن منظومة "بانتسير" البحرية للدفاع الجوي تم نصبها لأول مرة على متن سفينة الصواريخ "شكفال" ("وابل") من مشروع 22800 ، ثم تم نصبها في كل السفن التي دخلت الخدمة في البحرية الروسية بعد تحديثها.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا سفن حربية صواريخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن إنشاء منظومة ضريبية جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمي
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنَّ هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية والتسهيلات الضريبية والحزمة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك منظومة جديدة للضرائب تتضمن إعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعفاءات من الدمغة.
وتابع وزير المالية خلال كلمته أنه بالنسبة للضريبة على الدخل حتى 15 مليون جنيه ستكون بسيطة ونسبة من الإيراد، وسيتم إعداد إقرار ضريبي واحد في السنة للتسهيل، والتسجيل الجديد لا يحاسب المول على التاريخ الضريبي السابق، ويعد إقراره الجديد بداية جديدة ولكن مطلوب الانتظام في الفواتير الإلكترونية.
وأعلن وزير المالية إطلاق نظام مقاصة مركزي مما ساعد الممول ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ووضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100%، مؤكدا أنه تم إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.
واضاف أنَّ المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الهدف من المنظومة تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ المنظومة بسيطة والإقرار مبسط، وبيتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات، متابعا: «هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورا».
وأكد وزير المالية أن الهدف من التسهيلات الضريبية هي ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار