عقوبة تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة.. من وحي مسلسل صيد العقارب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تواجه الدكتورة عايدة، التي تجسّد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسل صيد العقارب، فاجعة كبرى بوفاة شقيقها الأصغر «علي» الذي يُؤدّي دوره الفنان محمود عبد المغني، وعلى الرغم من معرفة عايدة هوية القاتل، وهو شقيق زوجها، إلا أنها لم تتمكن من إثبات الجريمة عليه بشكل قاطع.
أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقاربخلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، وبعد مقتل «علي»، سأل زوج عايدة عن هوية مرتكب الجريمة، فأجابه رئيس المباحث بأنّ الأدلة الأولية تشير إلى أن مرتكب الجريمة هو شقيقه الأصغر، وهو ما يوحي بأنه لم يتم تفريغ كاميرات المراقبة حتى الآن، وإثبات الجريمة بشكل رسمي على القاتل.
في حال تعطيل كاميرات المراقبة، خلال ارتكاب جريمة قتل «علي» زوج الدكتورة عايدة، فهناك عقوبة قانونية تقع على من قام بتعطيلها لتضليل العدالة، وفق ما أوضحه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا.
عقوبة تعطيل كاميرات المراقبةعقوبة تعطيل كاميرات المراقبة لتضليل العدالة، تكون الحبس وغرامة مالية، الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وغرامة من 30 جنيهًا، وحتى 10 آلاف جنية، حسب ما أوضحه «سعداوي» خلال حديثه لـ«الوطن».
وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق أحداثا كثيرة، جاء في بدايتها ذهاب الحاج إسماعيل إلى الحاج حسن ضرغام، طالبًا منه غلق باب الصراع وعدم التفكير في الأخذ بالثأر، للحفاظ على باقي أبنائهما، إلا أن الأخير رفض مصممًا على الأخذ بالثأر، لكن بعد دفن جثمان نجله «علي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل صيد العقارب صيد العقارب كاميرات المراقبة تضليل العدالة مسلسل صید العقارب
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء