السياحة تُشكل لجنة للفصل في الاعتراضات على جداول تنقية الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قرر الاتحاد العام للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تشكيل لجنة للفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام بغرفة المنشآت الفندقية.
وتختص اللجنة المشكلة، وفق مستند، حصل مصراوي على نسخة منه، بالفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبيها لدى الاتحاد.
كما تختص، بالفصل في الاعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الاعتراض بقرارها بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض.
وتبدأ اللجنة أعمالها، من الخميس الموافق 21 مارس 2024، على أن تتلقى الاعتراضات لمدة خمسة أيام، وينتهي عملها يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024.
وضمت اللجنة في عضويتها الآتي:
- هالة الخطيب: المدير التنفيذي للاتحاد "رئيسًا".
- سيد أبو النيل: مدير الإدارة المالية بالاتحاد "عضوًا".
- محمد بطيخ: مدير الإدارة القانونية بالاتحاد "عضوًا".
- تيسير على فهمي: المدير التنفيذي للغرفة "عضوًا".
وكان، أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، أكد لمصراوي، أن الانتخابات لاختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف الخمس التابعة له، بما في ذلك شركات السياحة والمنشآت والمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية والعاديات والسلع السياحية والغوص والأنشطة البحرية، ستبدأ قبل بداية شهر أغسطس المقبل بشكل مؤكد.
اقرأ أيضًا:
"السياحة" تكشف لـ"مصراوي" موعد إجراء انتخابات الغرف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد الوصيف الاتحاد العام للغرف السياحية المنشآت الفندقية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري
دمشق- كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 2مارس 2025، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع آذار/مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
- قانونيون -
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.