السياحة تُشكل لجنة للفصل في الاعتراضات على جداول تنقية الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قرر الاتحاد العام للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تشكيل لجنة للفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام بغرفة المنشآت الفندقية.
وتختص اللجنة المشكلة، وفق مستند، حصل مصراوي على نسخة منه، بالفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبيها لدى الاتحاد.
كما تختص، بالفصل في الاعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الاعتراض بقرارها بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض.
وتبدأ اللجنة أعمالها، من الخميس الموافق 21 مارس 2024، على أن تتلقى الاعتراضات لمدة خمسة أيام، وينتهي عملها يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024.
وضمت اللجنة في عضويتها الآتي:
- هالة الخطيب: المدير التنفيذي للاتحاد "رئيسًا".
- سيد أبو النيل: مدير الإدارة المالية بالاتحاد "عضوًا".
- محمد بطيخ: مدير الإدارة القانونية بالاتحاد "عضوًا".
- تيسير على فهمي: المدير التنفيذي للغرفة "عضوًا".
وكان، أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، أكد لمصراوي، أن الانتخابات لاختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف الخمس التابعة له، بما في ذلك شركات السياحة والمنشآت والمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية والعاديات والسلع السياحية والغوص والأنشطة البحرية، ستبدأ قبل بداية شهر أغسطس المقبل بشكل مؤكد.
اقرأ أيضًا:
"السياحة" تكشف لـ"مصراوي" موعد إجراء انتخابات الغرف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد الوصيف الاتحاد العام للغرف السياحية المنشآت الفندقية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها