تقرير جديد يكشف عن وجود أكثر من 4000 مادة كيميائية سامة في البلاستيك
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
جمع العلماء قائمة تضم أكثر من 16 ألف مادة كيميائية موجودة في المنتجات البلاستيكية، ووجدوا أن أكثر من 4 آلاف منها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.
وصدرت المراجعة البحثية، المعروفة باسم تقرير PlastChem، يوم الخميس، وتأتي قبل الجولة التالية من المفاوضات بشأن معاهدة الأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي العالمي.
وقام الباحثون، الذين أمضوا عاما في مراجعة التقارير البحثية، بفرز المواد الكيميائية المستخدمة في المواد البلاستيكية بناء على آثارها البيئية والصحية، وهي معلومات يأمل الفريق أن تفيد اللوائح الحكومية والمفاوضات الدولية للحد من استخدام البلاستيك.
ووجدت المراجعة أن هناك مواد كيميائية بلاستيكية أكثر مما كان معروفا من قبل، وأن 4200 (26%) من هذه المركبات، بما في ذلك تلك المستخدمة كمكونات خام ومثبتات وملونات، تثير القلق بسبب "طبيعتها الثابتة و/أو المتراكمة حيويا و/أو المتنقلة و/أو السامة".
وقالت ماري لوسيث، المؤلفة المشاركة للتقرير من المعهد الجيوتقني النرويجي (NGI)، "يوفر هذا التقرير الأساس اللازم لاتخاذ قرارات سياسية مستنيرة لإدارة البلاستيك والمواد الكيميائية البلاستيكية".
وأشار الباحثون إلى أن أكثر من 400 مادة كيميائية محددة في التقرير موجودة في كل المنتجات البلاستيكية الرئيسية شائعة الاستخدام مثل تغليف المواد الغذائية، وجميع المواد البلاستيكية التي تم اختبارها سربت مواد كيميائية خطرة إلى البيئة.
وقد أظهرت الأبحاث السابقة بالفعل أن المواد الكيميائية مثل الفثالات المستخدمة في المنتجات البلاستيكية يمكن أن تعطل الجهاز التناسلي وأن التعرض لها مبكرا في مرحلة الطفولة يرتبط أيضا بتطور الربو.
وارتبط التعرض للمركبات الأخرى مثل مواد البيرفلوروألكيل والبولي فلورو ألكيل المستخدمة في بعض المنتجات البلاستيكية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان ومشاكل الجهاز المناعي.
إقرأ المزيدكما وجد تقرير PlastChem أن بيانات المخاطر الخاصة بأكثر من 10 آلاف مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك غير متوفرة، وبالنسبة لأكثر من 9 آلاف مركب لم تكن هناك معلومات متاحة للعامة حول المنتجات التي يتم استخدامها فيها.
ويقول الباحثون إن السبب الرئيسي في ذلك هو أن صناعة البلاستيك لا تشارك معلومات الملكية الخاصة بها.
وفي حين أن نحو 1000 مادة كيميائية بلاستيكية تخضع للتنظيم بموجب المعاهدات العالمية مثل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، إلا أن آلافا أخرى لا تخضع لذلك.
وقالت لورا مونكلوس، مديرة مشروع PlastChem من المعهد الجيوتقني النرويجي: "سيكون هذا التقرير محوريا في توجيه عملية تطوير السياسات التي تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي. إنها توفر دليلا علميا قويا على جميع المواد الكيميائية البلاستيكية في الكون وتقدم منهجا قائما على العلم لتحديد والتعامل مع المواد الكيميائية البلاستيكية المثيرة للقلق".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة البيئة التلوث الصحة العامة دراسات علمية نفايات بلاستيكية المنتجات البلاستیکیة المواد الکیمیائیة مادة کیمیائیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
افتتاح مختبر أبحاث الهندسة الكيميائية بجامعة التقنية بصلالة
العُمانية: افتتح اليوم بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة مختبر أبحاث الهندسة الكيميائية تحت رعاية صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
يأتي إنشاء المختبر بتمويل من شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، في خطوة تجسد الشراكة الفاعلة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، وتعكس التوجه الوطني نحو دعم منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان.
ويضم المختبر مرافق متطوّرة تشمل غرفًا للكيمياء العضوية وغير العضوية، وغرفة اجتماعات بحثية، ومحطة بحوث عملية، بالإضافة إلى تجهيزه بأعلى معايير السلامة.
وألقى الدكتور أحمد بن علي الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة كلمة قال فيها: إنّ افتتاح المختبر العلمي يُعَدّ خطوةً تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب التوجهات الوطنية بما يُسهم في دعم مشروعات الطلبة وبرامج الدراسات العليا، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في مجال الابتكار والتنمية التقنية.
من جانبه، ألقى المهندس خالد بن خلفان العاصمي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية في دعم المشروعات البحثية ذات الأثر الوطني، مشيرًا إلى سعي الشركة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية لدعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.
واشتمل حفل الافتتاح على تقديم عرض مرئي عن مكونات وأهداف المختبر، إلى جانب التوقيع على برنامج تعاون بين جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ومحافظة ظفار، وقّع عليه كلٌّ من صاحب السمو السيد محافظ ظفار، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، رئيس الجامعة.
ويهدف البرنامج التعاوني إلى دعم الشراكة في المجالات العلمية والمجتمعية والتنموية، لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وإعداد الكوادر الوطنية، من بينها توفير برامج تدريب وتأهيل موظفي المحافظة، وتقديم الاستشارات والاستفادة من خبرات الجامعة وإمكاناتها، إلى جانب دعم البحث العلمي واستخدام نتائجه لتطوير المشروعات والبرامج في المحافظة، فضلا عن تنظيم فعاليات مجتمعية وحلقات عمل وندوات مشتركة.
كما يهدف إلى دعم برامج التدريب العملي لطلبة الجامعة في مؤسسات المحافظة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في مجالات البيئة والاستدامة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.