وزير المالية الروسي: روسيا تمتلك الموراد المالية الكافية لميزانية 2023
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا تمتلك الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الميزانية الإضافية والمخطط لها للعام الجاري، كما توقع تراجع عجز الميزانية في المستقبل.
إقرأ المزيد "وول ستريت جورنال": روسيا انتصرت في سوق النفط العالميةوأقر وزير المالية الروسي في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية الروسية هذا العام 2023 سيتجاوز المستوى المخطط له، وتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 2% - 2.
وعن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العجز، قال سيلوانوف: "في الفترة من يناير إلى فبراير 2023، شهدت الميزانية تنفيذا سريعا ومصروفات كبيرة، وهذا ليس أمرا عاديا لبداية العام".
وأضاف الوزير أنه سيتم تمويل عجز الميزانية من خلال الإقتراض من السوق المحلية، لافتا إلى أن عجز الميزانية الروسية سيتراجع في السنوات القادمة.
وفيما يتعلق بإيرادات الميزانية من مبيعات النفط والغاز، أكد الوزير، أنه من المتوقع أن تتجاوز هذه الإيرادات في عامي 2023 و2024 الخطة بشكل كبير.
وأشار إلى أن إيرادات الطاقة (نفط + غاز) يتوقع أن تبلغ هذا العام قرابة 8 تريليونات روبل استنادا إلى أسعار النفط الحالية، وكشف أن وزارة المالية تدرس المزيد من الإجراءات لتحسين الضرائب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدولار الأمريكي الميزانية سعر صرف الروبل عجز الميزانية عجز المیزانیة
إقرأ أيضاً:
أول تصريحات لوزير المالية بعد حلف اليمين: سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية، قائلا: «تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم»، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
تخفيف العباء المعيشية عن المواطنينقال وزير المالية إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
أضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العامأشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا، مؤكدا «ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2 %فى السنة المالية الحالية».