كارثة اقتصادية في بريطانيا.. إغلاق 5000 متجر خلال عام واحد نتيجة التضخم
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
واجهت المملكة المتحدة تحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، حيث عانت من ارتفاعات تضخمية لم تشهدها حتى في أوقات الحروب الكبرى، وذلك الركود المالي جاء نتيجة الأزمة الطاحنة التي ضربت اقتصادات العديد من الدول بسبب جائحة كورونا، ومع تفاقم الوضع، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتُضاف إلى هذه التحديات، مما زاد من الفوضى المالية وأثر على الاقتصاد البريطاني بشكل ملموس.
وفي هذا السياق، شهدت بريطانيا إغلاقات متسارعة في قطاع التجزئة، حيث بلغ متوسط إغلاق 14 متجرًا يوميًا خلال عام 2023، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأظهرت إحصائيات جديدة أن قطاع التجزئة في بريطانيا شهد إغلاق ما يقرب من 5000 سلسلة متاجر خلال العام الماضي، بمعدل يبلغ 14 متجرًا يوميًا، وكانت الصيدليات هي الخاسر الأكبر، حيث اختفت 787 نقطة بيع، بينما تراجع عدد البنوك والبارات في المراكز الحضرية التي تعاني من مشكلات التضخم وارتفاع الإيجارات المنزلية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان"، فإن البارات كانت من بين الأعمال الأكثر تضررًا، حيث بلغ عدد إغلاقاتها الصافية 722. كما أظهرت الأرقام التي نشرتها شركة البيانات المحلية "LDC" لـ "برايس ووترهاوس كوبرز" الاستشارية، أن معدل إغلاق النقاط التجارية زاد بنسبة الثلث عن العام السابق، ولكنه لا يزال أقل بكثير من ذروة الإغلاقات بعد الوباء التي تجاوزت العام الماضي أكثر من 10000 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، سجلت مجمعات البيع بالتجزئة زيادة صافية في عدد نقاط البيع، بينما شهدت المتاجر في الشوارع الرئيسية أسوأ أداء بانخفاض نسبته 3.3% في عدد المواقع التجارية. ولقد تم إغلاق صافي 583 فرعًا بنوك.
ويعزى جزء من هذا التحول إلى إغلاق سلسلة ويلكو، حيث أغلقت جميع المتاجر الأربعمائة بعد إعلانها عن الإفلاس في أغسطس الماضي، مما تسبب في تغييرات كبيرة في المراكز الحضرية والمدن الصغيرة.
وعلى الرغم من افتتاح 9138 سلسلة منافذ جديدة، وهو أعلى مستوى منذ قبل الوباء، إلا أن عدد الإغلاقات زاد بوتيرة أسرع ليصل إلى 14081.
وقالت ليزا هوكر، رئيسة قطاع الأسواق الاستهلاكية في "برايس ووترهاوس كوبرز": "شهدنا تسارعًا في خروج المتاجر المتسلسلة من السوق في عام 2023، بسبب تأثير التضخم والتأثير المتأخر لجائحة كوفيد-19، حيث بلغ معدل الإغلاق 14 متجرًا يوميًا، وهناك بعض النتائج المخيبة للآمال في قطاع المتاجر المستقلة".
وأضاف كين تان، أحد كبار مستشاري التجزئة في الشركة، أنه من المتوقع استمرار انخفاض عدد نقاط السلسلة بنسبة 2٪، نظرًا للاتجاه المستمر نحو التسوق عبر الإنترنت.
وقالت لوسي ستاينتون، المديرة التجارية لشركة LDC: "لا يزال العديد من كبار المشغلين يعيدون تنظيم محافظهم الاستثمارية ويدمجونها حيث ظل الإنفاق الاستهلاكي حذرًا، مما أدى إلى عمليات إغلاق أكثر من الافتتاحات.
"في حين أننا لا نزال نواجه رياحًا اقتصادية معاكسة مستمرة إلى جانب بعض عدم اليقين السياسي هذا العام، فإن افتتاح المتاجر المتزايد يشير إلى أننا قد نرى هذه الفجوة تغلق إلى حد ما مع انتقالنا إلى عام 2024."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة