زواج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان.. أخصائي صحة نفسية يوضح أضراره
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
زواج القاصرات هو ممارسة غير أخلاقية وقانونية في العديد من البلدان ويعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.
أشار الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد،الى أن زواج القاصرات يشير إلى زواج الفتيات اللاتي لم يتجاوزن سن الرشد، والذي يتسبب في تعرضهن لعدة مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية، وفيما يلي بعض النقاط المهمة حول زواج القاصرات:
حقوق الطفل: زواج القاصرات ينتهك حقوق الطفل، بما في ذلك حق التعليم والرعاية الصحية والحرية الشخصية، يتعرض الأطفال الصغار لخطر التعرض للإجهاض المبكر والولادة المبكرة ومشاكل صحية أخرى نتيجة للزواج في سن مبكر.
التعليم والفرص: يتسبب زواج القاصرات في إنهاء تعليم الفتاة وتقييد فرصها في تحقيق إمكاناتها الكاملة، قد يؤدي ذلك إلى دور محدود للمرأة في المجتمع وتأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
الصحة الجسدية والنفسية: يتعرض القاصرات المتزوجات لمخاطر صحية جسدية ونفسية عالية، نظرًا لعدم اكتمال نموهن الجسدي ونفسيًا، فإن الحمل في سن مبكر يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، كما أنهن يواجهن مخاطر العنف الأسري والاستغلال الجنسي.
القرار الذاتي: يعتبر زواج القاصرات انتهاكًا لحق الفتاة في اتخاذ قراراتها الشخصية والمهنية والعاطفية، يتم تشتيت الفتاة عن مسار حياتها الطبيعي وتفقد الفرصة في خوض تجارب واكتشاف هويتها الخاصة.
تهدف العديد من الجهود الدولية والمحلية إلى التصدي لزواج القاصرات وحماية حقوق الفتيات، تشمل هذه الجهود تحديث التشريعات وتعزيز التوعية وتوفير الدعم القانوني والتعليم والخدمات الصحية للفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر.
يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز التوعية حول ضرورة إنهاء زواج القاصرات وتعزيز حقوق الفتيات وتوفير الفرص والدعم اللازم لتحقيق تعليمهن وتطوير مهاراتهن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زواج القاصرات حقوق الإنسان حقوق الطفل الولادة المبكرة القاصرات حقوق الفتيات
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت