زعيمتا لاتفيا وإستونيا تحرضان على حرب كبرى في أوروبا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
جيل السياسيين الجدد في دول البلطيق يلعب بالنار. حول ذلك، كتب إيليا أبراموف ويفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد":
لم تستبعد رئيستا حكومتي لاتفيا، إيفيكا سيلينا؛ وإستونيا، كايا كالاس، إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا سيلينا عن اعتزامها عزل بلادها عن روسيا وبيلاروس بإقامة "ستار حديدي".
وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني، ألكسندر راهر، إن دول البلطيق أضعف من أن ترسل جنودها بشكل فردي إلى أوكرانيا. وفي رأيه، تصريحات كايا كالاس وإيفيكا سيليني جاءت بهدف واحد، وهو جر الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والألمان إلى هذه الحرب.
وأشار راهر إلى أنه في حين سمح الألمان والفرنسيون في العقود الأخيرة بإمكانية بناء أوروبا مشتركة مع روسيا، فإن دول البلطيق كانت تؤيد دفع روسيا نحو آسيا إلى الأبد. وقال: "بالنسبة إلي شخصيًا، هذه السياسة غير مفهومة على الإطلاق. لقد رأيت فيها دائمًا سياسة انتحارية".
و"في الوقت نفسه، دعمت النخب الأميركية دائمًا وشجعت مثل هذه السياسة التي تنتهجها دول البلطيق. وسعت الجمهوريات (السوفيتية السابقة) إلى أن تصبح منطقة عازلة بين الغرب وروسيا، معتبرة ذلك دورها التاريخي. والآن، من خلال المشاركة في الحرب الأوكرانية، يريدون إثبات أنهم على حق". وعلى هذه الخلفية، يصف راهر رئيسة وزراء لاتفيا بأنها "ممثلة نموذجية للهوية الحالية لنخب البلطيق".
فـ " الساسة الشباب - بما في ذلك كالاس وسيلينيا - لا يتذكرون ببساطة أهوال الحرب العالمية الثانية. وهم يضعون قيم الغرب الليبرالية فوق كل شيء آخر. ولسوء الحظ، يبدو أنهم قادرون بالفعل على إثارة حرب كبرى في أوروبا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا دول البلطيق دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
محمد رشوان: قرار رفع أكثر من 700 اسم من قوائم الإرهاب يمثل مصالحة مجتمعية كبرى
أشاد المحامي محمد رشوان بقرار محكمة جنايات القاهرة برفع أسماء أكثر من 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، واصفًا إياه بأنه "قرار قضائي عظيم يعكس تطورًا مهمًا في مسار العدالة والمجتمع المصري".
وأضاف رشوان:
"النقطة الأولى التي تستحق الإشارة هي أن إجمالي المدرجين كان يبلغ نحو 1500 شخص وكيان، مما يعني أن هذا القرار يشمل نصف الأسماء المحظورة تقريبًا. هذه النسبة لم تكن لتخطر على بال حتى أكثر المتفائلين، وهي تعكس ثقة الدولة المصرية بنفسها وبقدراتها على تحقيق الاستقرار والأمان."
كما أكد على أهمية النقطة الثانية المتعلقة ببيان النائب العام، حيث أوضح أن هذا القرار جاء بناءً على نتائج التحريات وتوقف الأنشطة العدائية ضد الدولة.
وأضاف:
"الإعلان عن مراجعة أسماء أخرى يعكس نية حقيقية للمصالحة المجتمعية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والنسيج الوطني. القرار يتسق تمامًا مع مبادرة بداية جديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والتي تهدف إلى طي صفحة من التوتر والبدء بعهد جديد."
واختتم رشوان تصريحه قائلًا:
"نأمل أن تشمل هذه المبادرة أسماءً أخرى ينتظرها الجميع، ليتم غلق هذه الصفحة المرهقة من تاريخ هذا البلد، والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا."
رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات