الحبس 3 سنوات لشخصين سرقا سيارة فتاة وجرَّوها على الأرض في الشميساني
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
#سواليف
صادقت #محكمة #التمييز على #حبس #متهمين اثنين بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، لكل منهما بعد إدانتهما بجناية #السرقة، التي أصيبت خلالها #سيدة أثناء سرقة مركبتها وهي بداخلها، ودفشها بقوة وعنف لإنزالها منها في منطقة #الشميساني بالعاصمة عمان.
وكانت محكمة استئناف عمان أكدت إدانة المتهمين بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401\1 عقوبات، وحكمت كل منهما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم، ونظراً لاسقاط المشتكية حقها الشخصي عنهما، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.
وأضاف القرار: “عملاً بالمادة 99\3 عقوبات تخفض العقوبة النهائية لتصبح وضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر والرسوم”.
مقالات ذات صلة الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم النصيرات 2024/03/16ووفق القرار الذي اطلعت عليه “رؤيا” في شباط/ فبراير من عام 2022، وأثناء ركوب المشتكية في مركبتها، قام المتهمان بالركوب رغم اعتراض المشتكية، حيث تمكن المتهم الأول من الركوب بجانبها فيما ركب المتهم الثاني بالمقعد الخلفي.
وأشار القرار إلى أن المتهم الأول استخدم العنف مع المشتكية من خلال محاولة دفشها بقوة وعنف لإنزالها من المركبة، إلا أن المشتكية بقيت تمسك بالمقود والباب، وبعدها قام المتهم الأول بالاقتراب من كرسي السائق وقام بتحريك المركبة عدة أمتار، حتى تخرج المشتكية من السيارة، وكانت قدمها اليسرى على الأرض.
وأفاد القرار أن المشتكية حصلت على تقرير طبي يشير إلى أنها تعاني من ألم في الكتف والصدر والظهر، وعليه وجدت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة، سنداً للمادة 401\2 عقوبات مما يقتضي تجريم المتهمين بالجناية المسندة لهما.
رؤيا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز حبس متهمين السرقة سيدة الشميساني
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.