#سواليف

صادقت #محكمة #التمييز على #حبس #متهمين اثنين بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، لكل منهما بعد إدانتهما بجناية #السرقة، التي أصيبت خلالها #سيدة أثناء سرقة مركبتها وهي بداخلها، ودفشها بقوة وعنف لإنزالها منها في منطقة #الشميساني بالعاصمة عمان.

وكانت محكمة استئناف عمان أكدت إدانة المتهمين بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401\1 عقوبات، وحكمت كل منهما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم، ونظراً لاسقاط المشتكية حقها الشخصي عنهما، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.

وأضاف القرار: “عملاً بالمادة 99\3 عقوبات تخفض العقوبة النهائية لتصبح وضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر والرسوم”.

مقالات ذات صلة الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم النصيرات 2024/03/16

ووفق القرار الذي اطلعت عليه “رؤيا” في شباط/ فبراير من عام 2022، وأثناء ركوب المشتكية في مركبتها، قام المتهمان بالركوب رغم اعتراض المشتكية، حيث تمكن المتهم الأول من الركوب بجانبها فيما ركب المتهم الثاني بالمقعد الخلفي.

وأشار القرار إلى أن المتهم الأول استخدم العنف مع المشتكية من خلال محاولة دفشها بقوة وعنف لإنزالها من المركبة، إلا أن المشتكية بقيت تمسك بالمقود والباب، وبعدها قام المتهم الأول بالاقتراب من كرسي السائق وقام بتحريك المركبة عدة أمتار، حتى تخرج المشتكية من السيارة، وكانت قدمها اليسرى على الأرض.

وأفاد القرار أن المشتكية حصلت على تقرير طبي يشير إلى أنها تعاني من ألم في الكتف والصدر والظهر، وعليه وجدت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة، سنداً للمادة 401\2 عقوبات مما يقتضي تجريم المتهمين بالجناية المسندة لهما.

رؤيا

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز حبس متهمين السرقة سيدة الشميساني

إقرأ أيضاً:

العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع

يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.

 شروط الحبس الاحتياطي

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية   عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:

1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.


2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.


3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.


4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.

بدائل الحبس الاحتياطي

في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:

1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.


2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.


3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.


4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.


5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.

التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر

أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:

1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.


2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.


3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.


4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة مع الشغل لعاطل لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بسوهاج
  • فتاة تحرق سيارة خطيبها بمساعدة صديقتها بعد فسخ خطوبتهما
  • حبس فتاة جامعية وصديقتها لقيامهن بحرق سيارة شاب في بدر
  • التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
  • الحبس سنة مع الشغل لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
  • كيدهن عظيم.. فتاة تستعين بصديقتها ليشعلان النار فى سيارة شخص
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
  • الجيل الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع