أخبار صادمة.. ماذا ينتظر تجار الدولار فى السوق السوداء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الاتجار في الدولار في السوق الموازي جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازي.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاتجار في الدولار البنك المركزي المصري الدولار في السوق السوداء سعر الدولار یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الربيع يناشدون السلطات لتسريع إجراءات العودة بعد الحريق
ناشد تجار سوق الربيع بمدينة مراكش السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة مراكش آسفي وعمدة المدينة، بالتدخل العاجل من أجل السماح لهم بالعودة إلى محلاتهم التجارية، وذلك بعد الحريق الذي اندلع مؤخرًا في السوق العشوائي الذي كانوا يزاولون فيه تجارتهم مؤقتًا.
وأعرب التجار المتضررون عن استيائهم من التأخير في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح محلاتهم، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية تأثرت بشدة جراء توقف أنشطتهم التجارية. وأشار بعضهم إلى أن السوق يعد مصدر رزقهم الوحيد، وأن استمرار إغلاقه يعرضهم لخسائر مالية جسيمة، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
وقد شهد السوق العشوائي الذي كان يحتضن هؤلاء التجار مؤقتًا حريقًا أتى على عدد كبير من المحلات وألحق أضرارًا مادية جسيمة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع حوادث مماثلة. إلا أن التجار يطالبون بتسريع وتيرة إعادتهم الى السوق وتنظيمه بشكل يسمح لهم باستئناف أعمالهم في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا السياق، وجه المتضررون نداءً إلى الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل سريع وعادل يراعي ظروفهم الاقتصادية، مطالبين ببدائل عملية تضمن لهم الاستقرار المهني والمعيشي. كما دعوا إلى تحسين شروط السلامة داخل السوق لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ويأمل التجار في استجابة فورية من الجهات المعنية، مشددين على أهمية الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول مستدامة تحفظ مصالح الجميع وتعيد الحياة الاقتصادية إلى السوق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد