لبنان يسلّم ردّه على المبادرة الفرنسيّة مرفقاً بتحفّظات جوهرية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": سلّم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، الردّ الرسمي اللبناني على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، وأعرب عن «امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية».
الردّ اللبناني أٌعِدّ بعناية كبيرة، إذ إنه وازن ما بين قبول لبنان بالقرار الدولي، وما بين الامتناع عن تنفيذ الشروط الإسرائيلية، وأوضح مصدر رسمي أن الجواب أعدّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، «بعد دراسة متأنية استغرقت أياماً طويلة».
وشدد المصدر الرسمي على أن الدولة «لا تقبل تطبيق القرار الدولي على الجانب اللبناني فحسب، وأن تستمرّ إسرائيل باستباحة السيادة اللبنانية جوّاً وبرّاً وبحراً، ولن يتخلّى عن نقاط قوته طالما الاعتداءات الإسرائيلية لا تتوقّف وليس ثمة طرف قادر على وقف هذه الانتهاكات».
وإن لم يكن الردّ اللبناني نهائياً وحاسماً، فإنه يُعطي انطباعاً إيجابياً حول التفاعل مع الاهتمام الدولي بمنع الانزلاق إلى الحرب، ورأى وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، أنه «حتى لو وافق لبنان على كامل المبادرة الفرنسية، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة تنفيذ القرار 1701». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة بنيامين نتنياهو تحتفظ بمخطط أكبر بكثير من حرب ذات أهداف عسكرية، بل غايتها تنفيذ مشروع سياسي يهدف إلى إلغاء القضية الفلسطينية برمتها، وإلى فرض استسلام على لبنان».
وأكد بويز أن «أهداف إسرائيل لا علاقة لها بالقرار 1701، ولا تنتظر تنفيذه، إنما هدفها شنّ حرب (على لبنان) تمكنها من فرض شروطها التعجيزية».
ولا يجد وزير الخارجية الأسبق أن المبادرة الفرنسية قابلة للتطبيق في وقت قريب، ولا أن الجانب الإسرائيلي يتحيّن تنفيذها، وقال بوزير: «إن لم تسقط حكومة نتنياهو قريباً، علينا أن ننتظر مزيداً من التطورات الدراماتيكية»، مشيراً إلى أن «الضغط الأميركي ما زال يؤخر الحرب الكبرى، لكن أعتقد أن هذه الحرب واقعة وقد تمتدّ إلى مواجهة إقليمية تبدأ في لبنان ولا تنتهي بالبحر الأحمر».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المبادرة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأميركية على الاقتصاد اللبناني: أرقام وتداعيات
كتبت مارينا عندس في" الديار": بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن وقفٍ مؤقتٍ (اعتبره البعض دائما) لغالبية برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الولايات المتحدة، بدأت التساؤلات تُطرح حول تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد المحلّي، ولاسيّما أنّ هذا القرار يشمل لبنان. هذه الخطوة شكّلت صدمة داخل القطاعات الإنسانية والتنموية، بعد فقدان العديد من الأفراد وظائفهم أو عقودهم المستقبلية، بينما توقف الدعم عن ملايين الأسر التي تعتمد على المساعدات الأميركية. ففي العام 2023، قدّمت الولايات المتحدة 72 مليار دولار كمساعدات خارجية. وكان لبنان من بين الدول التي تأثرت بشدة بقرار الإدارة الأميركية. بعد أن كانت الولايات المتحدة واحدة من أكبر المانحين في القطاعَين الإنساني والتنموي والقطاع العسكري في لبنان، سحبت يدها من أيّ تمويل داخلي. ففي عام 2023، تلقّى لبنان حوالى 643 مليون دولار من المساعدات الأميركية، منها 130 مليون دولار ضمن التمويل العسكري، و83 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، و125 مليون دولار للمساعدات الغذائية الطارئة، إضافةً إلى عشرات الملايين لدعم سبل العيش لعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب مبادرات أخرى. وحوالى 2000 موظف يعملون في USAID باتوا اليوم من دون عملٍ. أثّر قرارا ترامب في القطاع التعليمي سلبًا، بعد أن كانت أميركا تمنح المساعدات المالية التعليمية لبعض الطلاب والمدارس والجامعات، معززةً التعليم والثقافة في البلد..
وأيضًا، سيؤدي تعليق التمويل إلى تداعيات ضخمة على ملف النزوح السوري. فمع توقّف البرامج الإنسانية وتوفير المساعدات، ستتقلّص الخدمات وبالتالي سترتفع موجات النزوح السوري الداخلي. هذا ما سيزيد أيضًا وأيضًا من أزمات اقتصادية جمّة. وفي السياق، رأت مصادر مقرّبة من الدّيار،" أنّ قرار ترامب هذا، سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة عدم ضخّ الأموال في الداخل وترك آلاف الموظفين من دون عمل".
ولفتت إلى" أنّ هذا القرار بإمكانه أن يُنهض المؤسسات الداخلية من خلال الاتّكال على سياسياتها الخاصة من دون أي دعم أجنبي، واضطرارها في بعض الأحيان لرفع رواتب موظّفيها، ما يمكنه أن يؤثر ايجابًا في الموظّفين".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين