لبنان يسلّم ردّه على المبادرة الفرنسيّة مرفقاً بتحفّظات جوهرية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": سلّم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، الردّ الرسمي اللبناني على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، وأعرب عن «امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية».
الردّ اللبناني أٌعِدّ بعناية كبيرة، إذ إنه وازن ما بين قبول لبنان بالقرار الدولي، وما بين الامتناع عن تنفيذ الشروط الإسرائيلية، وأوضح مصدر رسمي أن الجواب أعدّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، «بعد دراسة متأنية استغرقت أياماً طويلة».
وشدد المصدر الرسمي على أن الدولة «لا تقبل تطبيق القرار الدولي على الجانب اللبناني فحسب، وأن تستمرّ إسرائيل باستباحة السيادة اللبنانية جوّاً وبرّاً وبحراً، ولن يتخلّى عن نقاط قوته طالما الاعتداءات الإسرائيلية لا تتوقّف وليس ثمة طرف قادر على وقف هذه الانتهاكات».
وإن لم يكن الردّ اللبناني نهائياً وحاسماً، فإنه يُعطي انطباعاً إيجابياً حول التفاعل مع الاهتمام الدولي بمنع الانزلاق إلى الحرب، ورأى وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، أنه «حتى لو وافق لبنان على كامل المبادرة الفرنسية، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة تنفيذ القرار 1701». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة بنيامين نتنياهو تحتفظ بمخطط أكبر بكثير من حرب ذات أهداف عسكرية، بل غايتها تنفيذ مشروع سياسي يهدف إلى إلغاء القضية الفلسطينية برمتها، وإلى فرض استسلام على لبنان».
وأكد بويز أن «أهداف إسرائيل لا علاقة لها بالقرار 1701، ولا تنتظر تنفيذه، إنما هدفها شنّ حرب (على لبنان) تمكنها من فرض شروطها التعجيزية».
ولا يجد وزير الخارجية الأسبق أن المبادرة الفرنسية قابلة للتطبيق في وقت قريب، ولا أن الجانب الإسرائيلي يتحيّن تنفيذها، وقال بوزير: «إن لم تسقط حكومة نتنياهو قريباً، علينا أن ننتظر مزيداً من التطورات الدراماتيكية»، مشيراً إلى أن «الضغط الأميركي ما زال يؤخر الحرب الكبرى، لكن أعتقد أن هذه الحرب واقعة وقد تمتدّ إلى مواجهة إقليمية تبدأ في لبنان ولا تنتهي بالبحر الأحمر».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المبادرة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من مخطط إسرائيلي لاستدراج بلاده
حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي استدراج لبنان إلى مفاوضات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن لبنان لن يشارك في هذا المخطط.
في تصريحات صحفية، أوضح بري أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الدفع باتجاه مفاوضات سياسية مع لبنان تحت ستار التطبيع، لكنه شدد على أن لبنان ملتزم بالاتفاقات الدولية والعربية الخاصة به، وعلى رأسها اتفاق وقف النار الذي يحظى بتأييد الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الطرف الذي يعرقل تنفيذه.
وأكد بري أن الجيش اللبناني في حالة تأهب كامل لتنفيذ انتشار كامل في جنوب نهر الليطاني، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في رفض إسرائيل الانسحاب من بعض النقاط المتنازع عليها في الجنوب.
كما شدد على أن "حزب الله" يلتزم بالاتفاق المبرم، حيث انسحب من منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من ستة أشهر ولم يطلق أي رصاصة خلال هذه الفترة، رغم الخروق المستمرة من الجانب الإسرائيلي، والتي شملت اعتداءات على البلدات الجنوبية وتجاوزات في البقاع والحدود الدولية مع سوريا.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفةً مواقع يزعم أنها تابعة لحزب الله هذه العمليات أثارت موجة من القلق في لبنان، حيث اعتبرها المسؤولون اللبنانيون انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وشملت الهجمات الإسرائيلية قصفًا لمنازل ومنشآت مدنية في بعض القرى الجنوبية، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وأعرب بري عن دعمه لسياسة ضبط النفس التي ينتهجها "حزب الله" وعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، مبيّنًا أن الحزب يقف وراء الدولة اللبنانية في جهودها لتطبيق الاتفاق وتثبيت وقف النار.
في الوقت نفسه، رفض بري الاقتراحات التي تدعو إلى تشكيل لجنة مدنية للتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تهدف إلى الإطاحة باتفاق وقف النار وتفريغ دور قوات "اليونيفيل" من مهامها في مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وأشار بري إلى أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتم تحت رعاية الأمم المتحدة، وبإشراف اللجنة "الخماسية" التي تضم ممثلين من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والأمم المتحدة.
وخلص إلى القول إن لبنان لا يسعى لتوسيع دائرة التفاوض أو التورط في عمليات تطبيع مع إسرائيل، بل يركز على تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، والالتزام بالاتفاقات الدولية التي تحافظ على سيادته وحقوقه.