عربي21:
2024-10-03@04:11:13 GMT

أستراليا تعلن استئناف تمويل الأونروا

تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT

أستراليا تعلن استئناف تمويل الأونروا

أعلنت أستراليا، الجمعة، أنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعدما علّقت، حالها حال دول عدة، مساهمتها المالية في أعقاب اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم حماس.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن "طبيعة هذه المزاعم تبرّر ردّا مباشرا ومناسبا".



لكنها أشارت إلى أن "النصيحة الأمثل حاليا من وكالات الحكومة الأسترالية ومحاميها، هي أن الأونروا ليست منظمة إرهابية... بعد مراجعة من قبل لجنة الأمن القومي هذا الأسبوع، أستراليا ستوقف تعليق مساهمتها في الأونروا".

وعلقت نحو 15 دولة تتقدمها الولايات المتحدة مساهماتها المالية في الوكالة، بعدما اتهمت "إسرائيل" 12 موظفا تابعا لها، بالضلوع في الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وسبق لكندا والسويد الإعلان أنهما ستستأنفان مساهمتهما المالية، ما أثار انتقاد المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضحت وونغ أن أستراليا ستسدد مساهمتها المعلّقة البالغة أربعة ملايين دولار بعدما وافقت الوكالة الأممية على توفير ضمانات إضافية.


وتابعت: "أعرف أن الناس يواجهون الجوع في غزة... وأن الأونروا أساسية لتوفير المساعدة لمن هم على شفير" المجاعة.

ولقي الإعلان الأسترالي ترحيب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وكتب عبر منصة "إكس": "أشكر أستراليا على انضمامها إلى الدول المانحة التي أبقت/زادت تمويلها، وأولئك الذين أعلنوا مساهمتهم في الأونروا في هذا الوقت الحرج في غزة والمنطقة".

ورأى أن "دعمكم هو دليل على التزامكم بالمبادئ الإنسانية ومحنة اللاجئين الفلسطينيين خلال أزمة غير مسبوقة"، آملا في أن تحذو الدول الأخرى التي علّقت تمويلها حذو كانبيرا.

وتحذّر الأمم المتحدة من أن أكثر من مليوني شخص هم الغالبية العظمى من سكان القطاع المحاصر، يواجهون خطر المجاعة في ظل شحّ المساعدات الإنسانية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أستراليا أونروا غزة أستراليا غزة أونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية الإماراتية تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني


أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية أن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجًا فريدًا للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة، معلنًا سعادته عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.


جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، حيث سلطت الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها الرائدة وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالميةـ إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.


وحضر الورشة صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، وإيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية.


وقال  يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للورشة: "شهد تعاوننا مع البنك الدولي تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية، وفي عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا".


وتابع: "تمكّنا عبر هذه الشراكة من إصدار أول سندات محلية. كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ".


وأعرب  في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل وقال: "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات".
 

وشهدت ورشة العمل مناقشات شاملة ومعمقة بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
 

وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.


وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي استعرضت ملفًا شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.


الجدير ذكره أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019. 
 

 

مقالات مشابهة

  • عاجل.. "الإسكان" تعلن بدء مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن
  • لازاريني: غزة غير صالحة للسكن و”مأساة صامتة” في الضفة
  • المفوض العام للأونروا: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
  • الأونروا تصف العدوان على غزة “بالكابوس الذي لا ينتهي
  • الأونروا: حرب غزة أصبحت كابوساً "بلا نهاية"
  • هيئة العقار تُطلِق مسرّعة أعمال
  • فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
  • المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025 م
  • المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
  • وزارة المالية الإماراتية تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني