متظاهرون إسرائيليون يتوعدون بالاحتجاج حتى تعود الحكومة عن مخطط تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
توعد متظاهرون إسرائيليون بمواصلة احتجاجاتهم ضد حزم “التعديلات القضائية” حتى تتراجع الحكومة عمّا أسموه “مخطط تحويل إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية”.
وبالمقابل تبدو الحكومة ماضية في إقرار ما أسمته “إصلاح القضاء” بعد أن صوت الكنيست (البرلمان)، الإثنين، لصالح قانون “الحد من المعقولية”، وهو واحد من 8 قوانين تعزز قوة السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية وعلى رأسها المحكمة العليا.
وقال متظاهرون للأناضول إنهم لا يعولون كثيرا على استماع الحكومة الحالية إلى مطالبهم وتوقف تشريعاتها.
وبعد يوم من الاحتجاجات الواسعة في أنحاء متفرقة بالبلاد، بدت الشوارع الإسرائيلية هادئة خلال ساعات نهار الثلاثاء، وإن كانت الدعوات لاحتجاجات نهاية الأسبوع لم تتوقف.
– إسرائيل في خطر
أورين شفير (52 عاما) وهو مهندس وأحد مؤسسي حركة “أخوة السلاح” أبرز الحركات التي تقود الاحتجاجات منذ تأسيسها قبل 7 أشهر، قال للأناضول: “نحتج ضد الحكومة الحالية التي تحاول أن تحولنا من ديمقراطية إلى ديكتاتورية”.
وتقوم حركة “أخوة السلاح” أساسا على جنود وضباط بالاحتياط الإسرائيلي يرفضون حزمة تشريعات “إصلاحات القضاء” المثيرة للجدل.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أعداد الجنود وضباط الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم الخدمة حال إقرار التشريعات وصل إلى 10 آلاف.
وقال شفير: “الأرقام تزداد بشكل دراماتيكي لأن كثيرين أعربوا عن أملهم بأن لا يتم تمرير القانون بالكنيست، والآن بعد تمريره كثير من الضباط والجنود قالوا إن هذا يكفي، وإنه تم اجتياز الخط الأحمر، ولن يخدموا النظام الديكتاتوري وأبلغوا مسؤوليهم بأنهم لن يخدموا بالاحتياط”.
ويأخذ الضباط وجنود الاحتياط على وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه لم يقف إلى جانب مطالبهم بشأن وقف مشاريع التعديلات القضائية.
وذكر شفير: “توقعنا من شخص مسؤول عن أمننا ودفاعنا أن يتحلى بالمزيد من الشجاعة وأن يخرج ويقول: لن نسمح لهذا بالمرور لأنه يضع إسرائيل في خطر، ولكن للأسف هو لم يفعل ذلك، وأعتقد أنه لا يستحق وظيفته بعد الآن”.
واعتبر شفير أن الرد الأقوى على الحكومة هو “إعلان المزيد من ضباط وجنود الاحتياط رفضهم الخدمة”.
وأضاف: “لن نخدم في ظل هذه الحكومة بعد الآن ومسؤولية إيجاد الحل تقع على عاتقهم، دعونا منذ البداية لوقف التشريعات والدخول في حوار للتوصل إلى إجماع واسع من الجميع، وللأسف هم لا يستمعون لنا وآمل أنهم سيستمعون الآن”.
– وضع مأساوي بحاجة لحكومة جديدة
عاميت (45 عاما) لم يذكر اسم عائلته وهو طبيب من القدس، رفض فكرة أن عدم أداء الخدمة العسكرية سيكون له عواقب على جاهزية الجيش.
وقال عاميت للأناضول: “إذا حدث شيء سيئ مثل الحرب مع دول عربية فالجميع سيحضر، ولا إمكانية لأن يجلس الناس في منازلهم، فالناس ستخرج للقتال، وبالتالي فإنه على المدى القريب لا أرى أي عواقب”.
ورأى أنه رغم إقرار الكنيست قانون “الحد من المعقولية” فإن الاحتجاجات لن تتوقف، بل ذهب إلى حد “الدعوة لإسقاط الحكومة”.
وقال: “كما ترى فالاحتجاجات لم تتوقف وأصبحت أكبر، وأعتقد أنها لن تتوقف حتى تسقط هذه الحكومة”.
وأضاف: “يجب أن يكون هدفنا الأساسي العودة للانتخابات والتصويت لحكومة أفضل لمساعدتنا في الخروج من هذه الوضع المأساوي”.
واستدرك بأنه لا يعتقد بأن الحكومة ستستمع إلى أصوات المحتجين، وقال: “لن يستمعوا إلى أصوات الشارع، ويجب أن تكون داخل الكنيست أصوات تسقط هذه الحكومة”.
– التفكير بخطوات أكثر تطرفا
أفيتال روفين (20 عاما) من القدس، قال إنه أحد رافضي الخدمة العسكرية بسبب ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
قال روفين للأناضول: “رفضت الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب الاحتلال ونظام الفصل العنصري وأتظاهر حاليا ضد الإصلاحات القضائية”.
ورأى أنه في حين يتظاهر المحتجون ويرفعون الصوات فإن الحكومة تتجاهلهم.
ومع ذلك فقد استدرك: “بمرور نحو نصف سنة من تكوين الحكومة الحالية فالاحتجاجات مستمرة، ويجب القيام بخطوات أكثر تطرفا”.
واقترح في هذا السياق إغلاق شوارع رئيسة، وقال: “علينا أن نصل إلى الحواجز في شارع بلفور حيث منزل رئيس الوزراء، علينا أن نحاول تنظيم المزيد من الاحتجاجات في محيط المحكمة العليا”.
وأضاف: “علينا فعل أي شيء من شأنه عدم تسهيل الأمور على الحكومة، لأنهم إذا شعروا بما يكفي من الثقة، فسيكون بإمكانهم تمرير القوانين الجديدة”.
واعتبر روفين أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش “يدفعان بقوانين الإصلاح القضائي لأجل تحييد المحكمة العليا بحيث يمكنهم القيام بخطوات أكثر عنفا ضد الفلسطينيين”.
وقال: “لا أعتقد أن إسرائيل كانت ديمقراطية يوما ما، ليس منذ التطهير العرقي في 1948 ولا احتلال 1967، ولا الآن، حيث ينفذ المستوطنون هجمات عنيفة ويحرقون قرى فلسطينية في الضفة الغربية، لا أحد يهتم بهذا الأمر ولا أحد يحتج على ما يجري هناك”.
وأردف: “هناك شيء جيد يخرج من هذه التظاهرات، مثلا تقبل رفض الخدمة على أساس مواقف أيديولوجية، فحينما رفضت الخدمة قال كثيرون حتى لو كنت ترفض هذه الممارسات (الاحتلال للفلسطينيين) فعليك ألا ترفض الخدمة لأنه ما زال هناك حاجة لك للدفاع عن البلد”.
وتابع روفين: “لكن الآن نرى أناسا يقولون من حقك رفض الخدمة لأسباب محقة، ووظيفتنا الآن توسيع رؤية النظر هذه بحيث تشمل معارضة الاحتلال وليس فقط معارضة الإصلاح القانوني”.
– الإضرابات الاقتصادية تصعيد متوقع
من جانبها، اعتبرت ميخال شاليف، وهي ناشطة اجتماعية من القدس الغربية، أن “الحكومة تخطئ إذا اعتقدت أن الاحتجاجات ستتوقف”.
وقالت شاليف للأناضول: “نقول للحكومة إنها إذا اعتقدت أن الأمور ستهدأ فهي مخطئة، فنحن سنبقى في الشوارع حتى تستعيد المحكمة العليا سلطاتها مجددا”.
ولم تقدم إجابة على إمكانية أن تؤدي الاحتجاجات إلى تراجع الحكومة، ولكنها رأت أنه سيكون للإضرابات الاقتصادية تأثيرا كبيرا.
وقالت: “آمل من التحركات الشعبية، ومن النافذين اقتصاديا أن يخوضوا إضرابا كبيرا، وهذه هي رغبتي، وأعتقد أنها ستكون الخطوة التالية”. واستدركت شاليف: “للأسف، قادتنا سيئون وفاسدون ولا يهتمون بالمواطنين، وبنيامين نتنياهو يريد البقاء في الحكم ونحن نقول له يكفي”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.