كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": لا يمكن المقارنة بين تأثير الورقة الفرنسية التي تقدمت بها فرنسا إلى لبنان والمتعلقة بتنفيذ القرار1701 وبين الاقتراحات التي نقلها الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، إذ لأميركا دورها وحضورها بالنسبة إلى اسرائيل، أما حضور فرنسا ومبادرتها، فلا يحتلان أولوية. المبادرة التي تقدمت بها فرنسا إلى لبنان وردّت عليها الخارجية أمس تناولت العموميات، بينما حمل هوكشتاين اقتراحات واضحة ومحددة هدفها تأمين الأمن على الحدود الشمالية.

كان المفترض أنّ يكون حضوره قد سبق هدنة كان يُنتظر اعلانها ليستأنف وساطته، لكن تعقيد الهدنة جمّد خطوات الموفد الأميركي. أما فرنسا فلا تزال في مرحلة جسّ النبض، وقد تلقت أمس جواب لبنان على الورقة التي سبق وتقدمت بها لتنفيذ القرار الدولي 1701.
لم يخرج الجواب عن سياق المواقف المبدئية للبنان حول تطبيق القرار الدولي 1701. والردّ المختصر في صفحة واحدة استفاض في شرح التأكيد على موقف لبنان من القرار واستعداده لالتزامه، شرط التزام إسرائيل.
صيغ البيان بالتنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة وبالتشاور مع رئيس مجلس النواب والجهات التي يجب أن تطلع عليه، وتمحور على ثلاث مسائل أساسية، هي: استعداد لبنان لتنفيذ القرار 1701، وقف الخروق الاسرائيلية، ومعاودة اجتماع اللجنة العسكرية في حضور قوات «اليونيفيل» متى أوقفت اسرائيل اعتداءاتها.
وعُلم أنّ الردّ التزم الموقف المبدئي بالنسبة إلى جنوب لبنان والمطالبة بوقف الخروق، كما تضمّن إعلاناً رسمياً للبنان برفض الحرب وتعزيز الجيش وانتشاره على طول الحدود بالتفاهم مع «اليونيفيل»، واستكمال عملية إظهار الحدود المختلف عليها. بشكل مقتضب أجاب لبنان على الورقة الفرنسية بالتأكيد على المواقف المبدئية مع تجنّب الغوص في تفاصيل الأمور التقنية والعملية، ولا سيما تلك المتعلقة بابتعاد «حزب الله» عن الحدود الجنوبية. رهَن تطبيق المطلوب في الورقة بوقف اسرائيل إعتداءاتها في الجنوب ليكون ذلك مقدمة للبحث في الخطوات التالية التي من شأنها أن تؤمّن الاستقرار الدائم على الحدود. وعُلم أنّ السراي الحكومي أعاد صوغ بعض الاجابات متعمداً جعلها عمومية وتجنّب تقديم إجابة على بنود حساسة وردت في الورقة.
وذكرت مصادر ديبلوماسية أنّ لبنان لم يدخل في تفاصيل ما أوردته الورقة الفرنسية واكتفى بالإجابة على البنود الأساسية والمتعلقة بتعهد لبنان تنفيذ القرار الدولي متى التزمت اسرائيل وقف اعتداءتها، وشدد على مبدأ رفض الحرب وطالب بوقف الخروقات الاسرائيلية كمدخل لأي حل. كما اعتبر أنّ النقطة الأساسية هي وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان براً وبحراً وجواً لمعاودة اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاتها في حضور «اليونيفيل».
وجاء الجواب اللبناني ديبلوماسياً آخذاً في الحسبان أنّ أي اقتراح حل أو تجاوب مع أي طرح لا يمكن السير به قبل وقف الحرب في غزة وعودة الهدوء إلى جنوب لبنان، متطلعاً إلى وقف اسرائيل خروقاتها ليوقف «حزب الله» ضرباته في مواجهتها، متجنباً الانزلاق نحو مشكلة داخلية أو منح تعهد أحادي الجانب بالحل طالما لم يحصل على ضمانات. لبنان الذي ثمّن مبادرة فرنسا الحريصة على استقراره، لم يلاقِها إلى دور بارز والتماهي معها في حلول يدرك عدم قدرتها سلفاً على فرضها على اسرائيل.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حماس تفرض هيبتها في غزة .. وحسابات اسرائيل تتداعى

غزة"رويترز": في أحياء دمرتها حرب استمرت 15 شهرا مع إسرائيل، يشرف مسؤولو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إزالة الأنقاض في أعقاب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، ويتولى مسلحو الحركة حراسة قوافل المساعدات على طرق قطاع غزة، بينما استأنف رجال الشرطة بزيهم الأزرق دورياتهم في الشوارع مجددا، في رسالة واضحة مفادها أن حماس لا تزال في السلطة.

وأنبهر مسؤولون إسرائيليون من الظهور العسكري الذي نظمه مقاتلو حماس للاحتفال بوقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي أمام حشود المحتفلين وأقروا بنجاح حماس في تنظيم صفوفها بعناية وابراز قوة الجماعة المسلحة الفلسطينية.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تحركت إدارة غزة التي تديرها حماس بسرعة لإعادة فرض الأمن والحد من عمليات النهب والبدء في استعادة الخدمات الأساسية لبعض مناطق القطاع، بعدما تحولت مساحات واسعة منه إلى أرض خراب بسبب الهجوم الإسرائيلي التدميري الوحشي .

وتحدثت رويترز إلى أكثر من عشرة من السكان والمسؤولين والدبلوماسيين الإقليميين وخبراء الأمن الذين قالوا إن سلطة حماس مترسخة بشدة في غزة وفشل إسرائيل في تصريحاتها ومحاولات تدميرها وأكدوا أن سيطرتها باتت واقعا في وجه الاحتلال الذي يبحث عن ثغرات لهدم اتفاق وقف إطلاق نار دائم.

وقالوا إن الجماعة الإسلامية لا تسيطر على قوات الأمن في غزة فحسب، بل إن القائمين عليها يديرون الوزارات والهيئات الحكومية ويدفعون رواتب الموظفين وينسقون مع المنظمات الدولية غير الحكومية.

والثلاثاء، تمركزت عناصر الشرطة والمسلحون التابعون لها في أحياء مختلفة في قطاع غزة، بعدما منعتهم الغارات الجوية الإسرائيلية من الانتشار في الشوارع لعدة أشهر.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس "نريد منع أي نوع من الفراغ الأمني". وأضاف أن نحو 700 شرطي عملوا على حماية قوافل المساعدات ولم تتعرض شاحنة واحدة للنهب منذ يوم الأحد، وهو ما يتناقض مع السرقات الهائلة للغذاء التي ارتكبتها العصابات الإجرامية أثناء الصراع وهو ما يكشف كذب الادعاءات الاسرائيلية وتوهم العالم بان وراءها حماس بل تؤكد بان اسرائيل هي من كانت تفتعل تلك السرقات.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء عدم ورود أي تقارير عن عمليات نهب أو هجمات على موظفي الإغاثة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي الأسابيع الماضية، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مسؤولين إداريين من رتب أدنى في غزة، في محاولة واضحة لكسر قبضة حماس على الحكومة. ورغم ان إسرائيل قضت بالفعل على قيادات حماس، بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومهندسا هجوم السابع من أكتوبر ، يحيى السنوار ومحمد الضيف الا انها لم تفت من عضد المقاومة وصمودها.

ورغم الخسائر، أكد الثوابتة أن الإدارة التابعة لحماس استمرت في عملها، وقال "لدينا حاليا 18 ألف موظف يعملون يوميا لتقديم الخدمات للمواطنين".

وبدأت البلديات التي تديرها حماس يوم الأحد في إزالة الأنقاض من بعض الطرق للسماح للسيارات بالمرور، بينما يقوم العمال بإصلاح خطوط الأنابيب والبنية التحتية لاستعادة المياه الجارية في الأحياء. و الثلاثاء، نقلت عشرات الشاحنات الثقيلة الحطام من المباني المدمرة على امتداد الطرق التي كستها الأتربة في القطاع. ولم يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أي رؤية لمستقبل غزة بعد الحرب باستثناء الإصرار على زعمه أن الجماعة الإسلامية لا يمكنها أن تضطلع بأي دور والتصريح بأن السلطة الفلسطينية، التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود والتي تدير جزئيا الضفة الغربية المحتلة، ولا يمكن الوثوق بها أيضا في ظل قيادتها الحالية. ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على أسئلة من رويترز.

وقال جوست هيلترمان من مجموعة الأزمات الدولية إن قبضة حماس القوية على غزة تشكل معضلة لإسرائيل.

وأضاف هيلترمان "إسرائيل عليها أن تختار بين أمرين، إما أن تواصل القتال في المستقبل وقتل الناس -وهذا لم ينجح في الأشهر الخمسة عشر الماضية- أو أن تسمح بترتيب تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية السيطرة بموافقة حماس".

وأردف هيلترمان قائلا إن تقييم القدرات العسكرية لحماس أمر صعب لأن ترسانتها الصاروخية لا تزال مخفية وربما يكون العديد من أفضل مقاتليها المدربين قد قتلوا، ولكنها تظل إلى حد بعيد الفصيل المسلح المهيمن في غزة. وأضاف "لا أحد يتحدث عن سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة دون موافقة حماس".

ورغم أن كبار المسؤولين في حماس عبروا عن دعمهم لحكومة وحدة وطنية، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وخصم حماس منذ أمد بعيد، لم يعط موافقته على ذلك. ولم يرد مكتب عباس والسلطة الفلسطينية على طلب التعليق.

*مفاوضات جديدة

بموجب بنود وقف إطلاق النار، يتعين على إسرائيل سحب قواتها من وسط غزة والسماح بعودة الفلسطينيين إلى الشمال خلال مرحلة أولية مدتها ستة أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح بعض الرهائن. وبدءا من اليوم السادس عشر لوقف إطلاق النار، يتعين على الجانبين التفاوض على مرحلة ثانية، من المتوقع أن تتضمن وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار مليارات الدولارات وأن تستمر لسنوات، ولن تبدأ إلا في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وقد أدى الاتفاق إلى انقسام الرأي العام في إسرائيل. ففي حين كان هناك احتفال واسع النطاق بعودة أول ثلاث رهينات يوم الأحد، فإن كثيرا من الإسرائيليين يريدون رؤية حماس مدمرة بسبب هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفق الاحصائيات الاسرائيلية الرسمية.

وحتى قبل سريان وقف إطلاق النار، قال أعضاء بحكومة نتنياهو إنهم يفضلون العودة إلى الحرب لإبعاد حماس عن السلطة، بمجرد عودة الرهائن إلى ديارهم. واستقال ثلاثة وزراء من اليمين المتطرف.

وقال وزير الخارجية جدعون ساعر يوم الأحد "لا مستقبل للسلام والاستقرار والأمن للطرفين إذا بقيت حماس في السلطة في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة لرويترز إن الحركة ستحترم بنود وقف إطلاق النار، وحث إسرائيل على أن تفعل الشيء نفسه.

وقد تركت الحرب التي استمرت 15 شهرا غزة أرضا قاحلة مليئة بالأنقاض والمباني المدمرة والمخيمات المؤقتة التي يحتمي بها مئات الآلاف من الناس اليائسين من برد الشتاء ويعيشون على أي مساعدات تصل إليهم. ووفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، قُتل ما يربو على 46 ألف شخص.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة. وقال الثوابتة المتحدث باسم الحكومة التي تديرها حماس إن الحكومة تتواصل مع هيئات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بشأن تأمين طرق المساعدات والمستودعات، لكن الوكالات تتولى توزيع المساعدات.

وأظهر تقييم للأضرار أجرته الأمم المتحدة ونشر هذا الشهر أن إزالة ما يزيد على 50 مليون طن من الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاما وتتكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار.

وفي يوم الأحد، بينما كانت قوات الأمن التابعة لحماس تستعرض قوتها في الشوارع، وعبر السكان عن فخرهم بنضال المقاومة وصمودها.

وقال صلاح أبو رزق، وهو عامل في مصنع يبلغ من العمر 58 عاما "اذكر لي دولة واحدة قادرة على الصمود في وجه آلة الحرب الإسرائيلية لمدة 15 شهرا". وأشاد بحماس لمساعدتها في توزيع المساعدات على سكان غزة الجائعين أثناء الصراع ومحاولتها فرض إجراءات أمنية.

وقال أبو رزق "حماس فكرة ولا يمكن قتل فكرة"، متوقعا أن تعيد الحركة بناء نفسها.

*لا يوجد منافسون

في حين تقول السلطة الفلسطينية إنها السلطة الوحيدة التي تمتلك الشرعية لحكم غزة بعد الحرب، فإنها لا تمتلك أي وجود في القطاع، كما أنها لا تحظى بدعم شعبي يذكر، بحسب استطلاعات الرأي.

ومنذ عام 2007، عندما طردت حماس السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح المنافسة بعد اقتتال أهلي قصير، قامت بسحق المعارضة في غزة. وبدعم من أموال من إيران، بنت حماس جهازا أمنيا مهيبا ومنظمة عسكرية تتمركز حول شبكة واسعة من الأنفاق، التي تقول إسرائيل إنها دمرت معظمها أثناء الحرب.

وطرحت إسرائيل أفكارا مبدئية حول غزة بعد الحرب، بما في ذلك استقطاب زعماء العشائر المحليين،أو استخدام أعضاء المجتمع المدني في غزة الذين لا تربطهم أي صلات بالمقاومة لإدارة القطاع. ولكن أيا من هذه الأفكار لم يحظ بأي قدر من الدعم.

وأكد المانحون الرئيسيون، بما في ذلك الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حماس لا يمكنها البقاء في السلطة في غزة بعد الحرب.

ويناقش دبلوماسيون نماذج تتضمن قوات حفظ سلام دولية، بينها نموذج يتمحور حول إشراف الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، مؤقتا على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها من تولي المسؤولية.

ويقترح نموذج آخر تدعمه مصر تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من فتح وحماس لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

ووصف مايكل ميلشتين، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق الذي يعمل الآن في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في تل أبيب، استعداد حماس العلني لمناقشة حكومة الوحدة الوطنية بأنه "تجميلي".

وقال "ما داموا يتولون زمام الأمور خلف الكواليس، فإنهم لا يهتمون بوجود لجنة كواجهة".

وفي يوم الاثنين، وبعد وقت قصير من توليه منصبه، عبر ترامب عن تشككه في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عندما سُئل عما إذا كان واثقا من تنفيذ المراحل الثلاث للاتفاق. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم يرد متحدث باسم معسكر ترامب على طلب للتعليق.

مقالات مشابهة

  • حماس تفرض هيبتها في غزة .. وحسابات اسرائيل تتداعى
  • رئيس سلامة الغذاء يستقبل ممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
  • اسرائيل لن تنسحب؟
  • برلماني: كامل الوزير لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام الاستثمار
  • الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
  • بعد 6 أيام من طعنه.. سيف علي خان يخرج من المستشفى متخفيا (صور)
  • اسرائيل والاسئلة الكبرى
  • سباق داخلي في ملاقاة المتغيِّرات الخارجية
  • الجيش اللبناني يُعلن اشتباك عناصره مع مسلحين مجهولين على الحدود السورية..تفاصيل
  • خصم شهرين واستبعاد رئيس لجنة ومراقب في امتحان اللغة العربية بأسيوط