لبنان ٢٤:
2025-02-23@08:43:05 GMT
جواب ديبلوماسي على المبادرة الفرنسية لم يخرج عن المبدئية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": لا يمكن المقارنة بين تأثير الورقة الفرنسية التي تقدمت بها فرنسا إلى لبنان والمتعلقة بتنفيذ القرار1701 وبين الاقتراحات التي نقلها الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، إذ لأميركا دورها وحضورها بالنسبة إلى اسرائيل، أما حضور فرنسا ومبادرتها، فلا يحتلان أولوية. المبادرة التي تقدمت بها فرنسا إلى لبنان وردّت عليها الخارجية أمس تناولت العموميات، بينما حمل هوكشتاين اقتراحات واضحة ومحددة هدفها تأمين الأمن على الحدود الشمالية.
لم يخرج الجواب عن سياق المواقف المبدئية للبنان حول تطبيق القرار الدولي 1701. والردّ المختصر في صفحة واحدة استفاض في شرح التأكيد على موقف لبنان من القرار واستعداده لالتزامه، شرط التزام إسرائيل.
صيغ البيان بالتنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة وبالتشاور مع رئيس مجلس النواب والجهات التي يجب أن تطلع عليه، وتمحور على ثلاث مسائل أساسية، هي: استعداد لبنان لتنفيذ القرار 1701، وقف الخروق الاسرائيلية، ومعاودة اجتماع اللجنة العسكرية في حضور قوات «اليونيفيل» متى أوقفت اسرائيل اعتداءاتها.
وعُلم أنّ الردّ التزم الموقف المبدئي بالنسبة إلى جنوب لبنان والمطالبة بوقف الخروق، كما تضمّن إعلاناً رسمياً للبنان برفض الحرب وتعزيز الجيش وانتشاره على طول الحدود بالتفاهم مع «اليونيفيل»، واستكمال عملية إظهار الحدود المختلف عليها. بشكل مقتضب أجاب لبنان على الورقة الفرنسية بالتأكيد على المواقف المبدئية مع تجنّب الغوص في تفاصيل الأمور التقنية والعملية، ولا سيما تلك المتعلقة بابتعاد «حزب الله» عن الحدود الجنوبية. رهَن تطبيق المطلوب في الورقة بوقف اسرائيل إعتداءاتها في الجنوب ليكون ذلك مقدمة للبحث في الخطوات التالية التي من شأنها أن تؤمّن الاستقرار الدائم على الحدود. وعُلم أنّ السراي الحكومي أعاد صوغ بعض الاجابات متعمداً جعلها عمومية وتجنّب تقديم إجابة على بنود حساسة وردت في الورقة.
وذكرت مصادر ديبلوماسية أنّ لبنان لم يدخل في تفاصيل ما أوردته الورقة الفرنسية واكتفى بالإجابة على البنود الأساسية والمتعلقة بتعهد لبنان تنفيذ القرار الدولي متى التزمت اسرائيل وقف اعتداءتها، وشدد على مبدأ رفض الحرب وطالب بوقف الخروقات الاسرائيلية كمدخل لأي حل. كما اعتبر أنّ النقطة الأساسية هي وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان براً وبحراً وجواً لمعاودة اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاتها في حضور «اليونيفيل».
وجاء الجواب اللبناني ديبلوماسياً آخذاً في الحسبان أنّ أي اقتراح حل أو تجاوب مع أي طرح لا يمكن السير به قبل وقف الحرب في غزة وعودة الهدوء إلى جنوب لبنان، متطلعاً إلى وقف اسرائيل خروقاتها ليوقف «حزب الله» ضرباته في مواجهتها، متجنباً الانزلاق نحو مشكلة داخلية أو منح تعهد أحادي الجانب بالحل طالما لم يحصل على ضمانات. لبنان الذي ثمّن مبادرة فرنسا الحريصة على استقراره، لم يلاقِها إلى دور بارز والتماهي معها في حلول يدرك عدم قدرتها سلفاً على فرضها على اسرائيل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أيّ أوراق قوّة يملكها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب؟
كتبت سابين عويس في" النهار": إن كان الزخم العربي والدولي نجح في إنتاج سلطة جديدة، فإن التحدي الأبرز، الاستثمار في هذا الزخم لاستكمال تنفيذ القرار الدولي. وعند هذه النقطة، يصبح السؤال مبرراً حول أوراق القوة التي يمتلكها لبنان للمضيّ في هذا القرار، الذي يشترط أولاً إلزام إسرائيل باستكمال انسحابها، لكي يصبح في الإمكان بعدها الالتفات إلى الداخل وسحب ذريعة السلاح من يد الحزب.في أولى الخطوات التي أراد فيها العهد إظهار التضامن السياسي بين مكوّنات الدولة، جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، وإرفاقه ببيان ليعكس الحرص على ترجمة موقف رسمي موحّد، خصوصاً أن الحكومة لم تنل بعد ثقة المجلس لتنطق بالموقف الرسمي. وأهم ما فيه أن لبنان قرر السير بالطرق الديبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها، وذلك عبر التوجّه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الخروق، وعبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان و"الآلية الثلاثية" اللتين نصّ عليهما إعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ولم يغفل المجتمعون ربط هذه التوجهات بما يشبه التهديد المبطن وذلك من خلال التذكير بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
ترافق البيان مع ما كان أعلنه الرئيس أمام نقابة المحررين "أننا سنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يحتمل حرباً جديدة، وسلاح الحزب سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون". فعن أي خيارات سيلجأ إليها لبنان؟
الأكيد أن لبنان لا يملك الكثير من أوراق الضغط والقوة وهو الخارج من حرب مدمّرة ومنهك اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. لكنه حتماً يملك القرار السياسي بمراقبة حدوده ومنع إعادة تسليح الحزب، كما يتمتع بامتياز استثناء الجيش من وقف برامج المساعدات الأميركية، ما يستدعي العمل للحصول على الدعم الذي يؤهّل الجيش لاستكمال انتشاره وضمان حدوده شمالاً وجنوباً.
في المقابل، يواجه لبنان تحدياً داخلياً يتمثل بالمخاوف الكامنة في تحويل الاستفتاء الشعبي المنتظر في تشييع الأمين العام السابق للحزب إلى استفتاء على دور المقاومة واستمرار الحاجة إليها لتحرير النقاط المحتلة، ما يمكن أن يعيد الأمور إلى مربعها الأول!