تعرف على شروط وطريقة استخراج قيد عائلي ورقي إلكترونيا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية الحصول على قيد عائلي ورقي لأول مرة عن طريق التوجه إلى مصلحة السجل المدني وتقديم طلب للحصول عليه في فترة نحو 15 يومًا.
خطوات الحصول على قيد عائلي ورقي
- الذهاب إلى مصلحة السجل المدني التابع لها.
- تقديم طلب الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولى.
- دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.
تقديم المستندات المطلوبة والنموذج المختص.
- تسلم القيد عائلي خلال فترة من يوم إلى 15 يومًا طبقًا للطلب العادي أو المستعجل
الأوراق المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صور من شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.؛
- صور من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
- سحب نموذج 40.
- صور من بطاقات الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.
خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيًا
- الدخول على موقع للأحوال المدنية.
- تسجيل الدخول كمستخدم.
- اختر خدمات السجل المدني، ومنها إصدار قيد عائلي مميكن.
- سيطلب منك توضيح علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».
- إدخال المعلومات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.
- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.
- تحديد نظام الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.
- تحديد مكان استلام القيد العائلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجل المدني طلاق بطاقة الرقم القومي وزارة الداخلية الرقم القومي القيد العائلي قيد عائلي شهادة الميلاد استخراج القيد العائلي استخراج قيد عائلي وثيقة الزواج قيد عائلي ورقي خدمات السجل المدني قید عائلی ورقی
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى ببطلان شروط القيد بجداول خبراء المحاكم
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة. وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
مشاركة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة