وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية تتجاوز 43 مليار درهم عند متم فبراير
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 43,87 مليار درهم عند متم فبراير، مرتفعة بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، بأن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 16,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 974 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم متم فبراير 2023.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 418 مليون درهم (زائد 15 في المائة)، نتيجة بالأساس للضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار.
ومن جهتها، سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 281 مليون درهم (زائد 2,7 في المائة)، لاسيما بفضل المداخيل المتأتية من الإدارة الضريبية (زائد 234 مليون درهم)، بينما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 2,3 مليار درهم، أساسا تحت تأثير الضريبة على القيمة المضافة الداخلية.
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد عرفت انكماشا بما يعادل 185 مليون درهم، إثر انخفاض الواردات على وجه الخصوص.
من جانبها، سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 211 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة)، يشمل تحسنا بنسبة 15 في المائة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية وانخفاضا بنسبة 10,2 في المائة في تلك المتعلقة بالتبغ.
وبالمثل، تنامت رسوم التسجيل والتنبر بقيمة 590 مليون درهم (زائد 11,1 في المائة)، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل بمقدار 432 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة ارتفاعا بما يعادل 2,9 مليار درهم في المداخيل غير الضريبية والتي بلغت 5,1 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 417 مليون درهم ومن المداخيل الأخرى بما يصل إلى 4,7 مليار درهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
25.5 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة نتائجها المالية الأولية للسنة المالية الكاملة 2024، مسجلةً قفزة قوية في الإيرادات بنسبة 54.4% لتصل إلى 92.8 مليار درهم،مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 60.19 مليار درهم.
وجاء هذا الأداء المالي القوي مدفوعاً بمساهمات كبيرة من العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف.
وساهمت عوامل عدة في ازدهار هذه القطاعات، أبرزها ارتفاع الطلب في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة.
وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52% مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.7 مليار درهم، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة وتوسيع محفظة الشركة عبر قطاعات متنوعة.
وسجل إجمالي حقوق المساهمين أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة 55.7% ليصل إلى 244.1 مليار درهم خلال السنة المالية 2024، معززاً المركز المالي القوي للشركة، بجانب التحسن الواسع في قاعدة الأصول، مما سيؤهل الشركة العالمية القابضة لاغتنام المزيد من الفرص في أسواق حيوية تتميز بإمكانات عالية للنمو على مستوى العالم.
وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.5 مليار درهم، وهو ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة، وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.08 درهم، في تعديل يعكس استراتيجية الشركة خلال عام 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية