وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية تتجاوز 43 مليار درهم عند متم فبراير
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 43,87 مليار درهم عند متم فبراير، مرتفعة بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، بأن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 16,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 974 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم متم فبراير 2023.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 418 مليون درهم (زائد 15 في المائة)، نتيجة بالأساس للضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار.
ومن جهتها، سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 281 مليون درهم (زائد 2,7 في المائة)، لاسيما بفضل المداخيل المتأتية من الإدارة الضريبية (زائد 234 مليون درهم)، بينما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 2,3 مليار درهم، أساسا تحت تأثير الضريبة على القيمة المضافة الداخلية.
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد عرفت انكماشا بما يعادل 185 مليون درهم، إثر انخفاض الواردات على وجه الخصوص.
من جانبها، سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 211 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة)، يشمل تحسنا بنسبة 15 في المائة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية وانخفاضا بنسبة 10,2 في المائة في تلك المتعلقة بالتبغ.
وبالمثل، تنامت رسوم التسجيل والتنبر بقيمة 590 مليون درهم (زائد 11,1 في المائة)، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل بمقدار 432 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة ارتفاعا بما يعادل 2,9 مليار درهم في المداخيل غير الضريبية والتي بلغت 5,1 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 417 مليون درهم ومن المداخيل الأخرى بما يصل إلى 4,7 مليار درهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
أرقام تحرج الوزير صديقي.. تراجع قيمة منتجات الصيد يُفقد المغرب 4.8 ملايير درهم
زنقة 20 ا الرباط
أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة تراجعت، من حيث القيمة، بنسبة 4 في المائة إلى 4,8 ملايير درهم برسم النصف الأول من سنة 2024.
وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 469.715 طن، بانخفاض نسبته 10 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023.
وحسب النوع، انخفضت قيمة الكميات المفرغة من المحار والطحالب والقشريات والأسماك السطحية بنسب بلغت تواليا 82 في المائة إلى 24 طن، و39 في المائة إلى 5.914 طن، و25 في المائة إلى 3.863 طن و12 في المائة إلى 378.849 طن.
وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ورأسيات الأرجل ارتفاعات تواليا بنسبتي 6 في المائة إلى 48.925 طن و5 في المائة إلى 32.141 طن.
وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المتوسطية عند متم يونيو 2024 ما يعادل 7.222 طن، أي بانخفاض نسبته 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ 340,28 مليون درهم.
من جهتها، انخفضت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي بنسبة 10 في المائة إلى 462.493 طن، وبـ 4 في المائة إلى 4,46 مليار درهم.
ويبدو أن هذه الأرقام المحرجة لوزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي وغير المسبوقة في القطاع لن تجد لها صدى لدى الوزير من أجل التحرك لطرح البدائل وإعادة الرفع من قيمة منتجات الصيد الساحلي.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة