أزمة خطيرة للغاية في العلاقة بين بايدن ونتنياهو
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سرايا - سلط صحف الجمعة، الضوء على العلاقة المتوترة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقال إنها دخلت في "أزمة خطيرة".
وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين الزعيمين والتي تمتد لما يقرب من 50 عاما تقترب من حالة من "التصدع المفتوح" مدفوعة باختلافات عميقة فيما يتعلق بأجنداتهما السياسية وأهدافهما من الحرب في غزة.
وفي تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل الممتد لعقود من الزمن، نادرا ما كانت هناك لحظات كان فيها رئيس أميركي أقرب إلى إسرائيل وأكثر خلافا مع رئيس وزرائها كما يحصل اليوم، وفقا للصحيفة.
وتسلط العلاقة المتوترة بين بايدن ونتانياهو الضوء على حجم التباعد بين واشنطن وإسرائيل مع استمرار الصراع الإسرائيلي مع حماس في غزة، مما يثير تساؤلات حول مدى قوة العلاقات الثنائية على المدى الطويل.
وتنقل الصحيفة عن إيتامار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة وعمل أيضا مستشارا لعدد من رؤساء الوزراء في إسرائيل القول، إن "هناك أزمة خطيرة للغاية في العلاقة" بين الطرفين.
وفي تطور استثنائي، حذر كبار مسؤولي وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة علنا في شهادة أمام الكونغرس هذا الأسبوع من أن المستقبل السياسي لنتانياهو في خطر شديد.
كذلك دعا زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الخميس، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل لاستبدال نتانياهو وهي دعوة لاقت إشادة من بايدن، الجمعة.
وقال بايدن ردا على سؤال عن تصريحات شومر بعد لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض، "لقد ألقى خطابا جيدا، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدي لا يشعر به وحده، بل أيضا كثير من الأميركيين".
وكان شومر اعتبر أن نتانياهو هو واحد من أربع "عقبات رئيسية" أمام السلام إلى جانب حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والإسرائيليين اليمينيين المتطرفين. واتهمه بإحاطة نفسه بالمتطرفين.
قبل ذلك ضغط بايدن من أجل ضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأعلن أنه يمكنه حجب المساعدات الأميركية ما لم تتخذ إسرائيل المزيد من الخطوات لحماية المدنيين.
كانت آخر مرة تراجعت فيها العلاقات الأميركية الإسرائيلية إلى هذا المستوى خلال رئاسة باراك أوباما عندما قال نتانياهو إنه لن يقبل أبدا بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وندد بالاتفاق النووي مع إيران.
تقول الصحيفة إن لدى بايدن انجذاب عميق تجاه إسرائيل، مما دفعه إلى دعم حربها ضد حماس بقوة.
وفي بداية الصراع، امتد هذا الدعم حتى إلى نتانياهو، الذي زامنه بشكل متكرر خلال حياتهما السياسية الطويلة، بحسب الصحيفة.
وتضيف أنه وبدلا من الرد على احتضان بايدن، صده نتانياهو في كثير من المناسبات ومنها رفضه لمبادرة الولايات المتحدة التي تضمنت خطة لما بعد الحرب في غزة.
وتضمنت الخطة منح السلطة الفلسطينية دور أكبر في غزة وإطلاق حملة دبلوماسية جديدة لإقامة دولة فلسطينية.
أعاقت معارضة نتانياهو لهذه الخطة مساعي البيت الأبيض الرامية لتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع المملكة العربية السعودية، مما سيحرم البيت الأبيض من تحقيق نصر دبلوماسي مهم.
يقول الزميل في مجلس العلاقات الخارجية مارتن إنديك، وهو مسؤول أميركي سابق، إن "بايدن يمنح إسرائيل دعمه مقابل بعض التكلفة السياسية، وفي النهاية يتم رفض طلباته".
ويضيف إنديك، الذي عمل سابقا سفيرا لواشنطن في إسرائيل: "لقد كان نتانياهو غير مرن وصدامي للغاية لدرجة أن بايدن اضطر لاتخاذ موقف".
يقول منتقدو نتانياهو الإسرائيليون إنه عارض خطط بايدن لما بعد الحرب في غزة من جل الحفاظ على دعم حلفائه في الائتلاف اليميني المتشدد، ولأن الوقوف في وجه الرئيس الأميركي يجذب أصوات الناخبين اليمينيين في إسرائيل.
يبلغ عمر الحكومة الإسرائيلية الحالية أقل من عام، ومن المستبعد إجراء انتخابات حتى عام 2026.
لكن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الإسرائيليين يتوقعون إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب نظرا لقلة الدعم للحكومة الحالية.
بالمقابل تواجه إدارة بايدن ضغوطا سياسية هائلة بسبب دعمها للحكومة الإسرائيلية في حربها مع حماس، بينما يتنافس الرئيس على إعادة انتخابه، خريف العام الجاري.
ويواجه بايدن انتقادات شديدة من بعض الأجنحة في حزبه لدعمه رد إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر عندما قتل مسلحون 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية. وأدى الرد الإسرائيلي إلى مقتل نحو 28 ألف شخص أشخاص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون لـ"بايدن": تورط الجيش الأمريكي بالصراعات الإسرائيلية ينتهك الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران.
ويقول أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إن إشراك القوات الأمريكية في الصراعات الإسرائيلية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.
وتسأل المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط ، حيث يرون أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.
ويقول المشرعون، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي وإسرائيل، إلى جانب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد”، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: " لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب ، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، والكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".
وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
معارضة صريحة للعمليات الإسرائيلية
وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.
وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وعودة الرهائن، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة".
وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أمريكية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأكدوا "أن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف "الأعمال العدائية" في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة"، كما كتب المشرعون "وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".
ينص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية.
وبموجب القرار، يمكن للكونجرس أيضًا توجيه إزالة أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.
وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس. إن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري".
وأعرب أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون عن استيائهم من افتقار الكونجرس إلى المساهمة في الصراعات الأخيرة.
في يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج".
ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.
وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة