مديرية العمل بأسوان تطلق مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بأسوان، مضاعفة الفرص التدريبية لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة نمو قطاع المشروعات الصغيرة في البلاد.
وأكدت مديرية العمل في محافظة أسوان خلال بيان اليوم، إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز المنتج المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة ولائقة للشباب والخريجين.
وتتضمن هذه الجهود توعية الشباب بأهمية العمل والتشجيع على العمل الحر وتغيير ثقافتهم حول المشروعات الصغيرة وتطوير مهاراتهم وتوافقها مع احتياجات سوق العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي إطار هذه الجهود المبذولة، انتهت مديرية العمل بأسوان من 8 برامج تدريبية مجانية في مركز التدريب المهني بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان والوحدة المتنقلة بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة.
الانتهاء من تدريب 200 من أبناء أسوانوتضمنت هذه البرامج مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة وصيانة الأجهزة المنزلية والقيادة والإدارة، إذ جرى تدريب أكثر من 200 شاب وشابة في هذه البرامج، مما سيمكنهم من العمل في مجالات متنوعة وزيادة فرص التوظيف لديهم.
وتعمل الحكومة على تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي والفني للشباب الراغبين في بدء أعمالهم الخاصة وتوفر العديد من الجهات التمويلية والبنوك الدعم المالي والقروض الميسرة للشباب الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسوان وزارة العمل مديرية العمل بأسوان مديريات العمل مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون