"الدوما" يتبنّى قانون رفع سقف سن الاستدعاء للخدمة العسكرية في روسيا
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تبنى مجلس "الدوما" قانون رفع سقف سن الاستدعاء للخدمة العسكرية في روسيا من 27 إلى 30 عاما، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.
ويضع القانون حدودا لسن التجنيد في روسيا من 18 وحتى 30 عاما، وكان مشروع القانون في قراءته الأولى ينص على حدود سن التجنيد من 21 إلى 30 عاما، وفترة انتقالية للحد الأدنى لتعديل سن الخدمة حتى عام 2026، ولكن بالقراءة الثانية، ألغيت هذه التعديلات والفترة الانتقالية.
ينص القانون كذلك على إمكانية إبرام عقود لمدة عام مع المجندين خلال فترة الطوارئ للمشاركة في عمليات حفظ السلام وحماية الأمن السلم الدوليين، ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ، أو حماية النظام الدستوري وغيرها من العمليات. كما يجوز إبرام عقد جندي مجند في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا قبل انتهاء مدة الخدمة العسكرية.
كما أنه، وخلال فترة التعبئة، والأحكام العرفية أو زمن الحرب، يمكن إبرام عقد الخدمة العسكرية مع المجند أو مواطن خارج الاحتياط لمدة عام، ومع جنود الاحتياط لمدة عام أو أقل.
كذلك وافق مجلس الدوما على تعديل يحظر السفر بدءا من تاريخ إرسال إطار الاستدعاء للخدمة العسكرية بما في ذلك إلى محل العمل أو الدراسة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الروسي مجلس الدوما وزارة الدفاع الروسية فی روسیا
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية