انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
بدأت اليوم الثلاثاء اجتماعات اللجنة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في مدينة بنغازي.
وانطلقت المناقشات في بنغازي بحضور البعثة الأممية لدى ليبيا وعدد من السفراء من بينهم فرنسا وإيطاليا وتركيا وبريطانيا، لمناقشة استمرار التعاون المشترك في تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وعقب الجلسة الافتتاحية، تعقد اللجنة في هذه اللحظات جلسة مغلقة داخل القاعة. وبوقت سابق، أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عصام بوزريبة أنه يمكن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، حال توافق الأطراف الخارجية على اعتبار ذلك شأنًا ليبيًا داخليًا.
وقال بوزريبة، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك وردًا على سؤال حول توقعه لاحتمالات نجاح مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي في التوافق حول تشكيل حكومة جديدة: "إذا توافقت الدول الخارجية على ذلك، وعلى تسليم هذا الملف الليبي داخليًا والرضا بما تنتجه الأطراف الليبية، فأنا متأكد من أن مجلسي النواب والأعلى للدولة سينجحان في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف أن الكثير من الدول تتدخل في الشأن الليبي، وتؤثر على مواقف الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن "بعض الأطراف السياسية الليبية ولاؤها أصبح للدول الخارجية أكثر منه لدولتهم نفسها".
وحول ما إذا كان عدم الاستقرار الأمني والعسكري يهدد أي توافق محتمل بين الأطراف الليبية، قال بوزريبة "هذا صحيح. الانقسام السياسي هو السبب الرئيسي في عدم توافق الأطراف الليبية، وهناك في الوقت الحالي أطراف تسعى إلى إطالة المراحل الانتقالية".
كما أكد أن "الانقسام السياسي والعسكري له تأثير كبير على عدم استقرار ليبيا، ويعتبر السبب الرئيسي للأزمة الليبية، ولكن بالنسبة للموضوع العسكري أعتقد أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قطعت شوطًا جيدًا، وتحاول أن تقوم بتوحيد المؤسسة العسكرية، وفي حالة توحيد هذه المؤسسة العسكرية سيصبح من السهل توحيد المؤسسة السياسية".
وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا (وحاليا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا)، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة بنغازي طرابلس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: خطة قمة القاهرة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
سرايا - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الذي استضافته مصر.
وضم الاجتماع وزراء خارجية كل من الأردن، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووزير خارجية البحرين، ووزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اليوم، 23 آذار 2025، في القاهرة مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
ناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وقد أدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.
وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع.
وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 آذار، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وقد أكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
أكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
شدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.
كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1288
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-03-2025 08:17 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض