رئيسة وزراء إيطاليا تزور مصر الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون كبيرة بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أمس الجمعة، أنها سوف تزور مصر يوم الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون كبيرة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع تونس والمتعلق بالهجرة.
وبحسب وكالة "إيسنا" الإيطالية، فقد أعلنت ميلوني ن الاتفاق المرتقب مع مصر في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لخطة ماتي التي أطلقتها حكومتها لإنشاء شراكة جديدة مع الدول الأفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتحويل إيطاليا إلى مركز لإمدادات الطاقة من أفريقيا.
ونقلت الوكالة عن ميلوني قولها: "سأزور مصر يوم الأحد مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين وبعض رؤساء الوزراء الآخرين في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن الاتفاق "مشابه لذلك الذي وقعناه في تونس، ويشمل مذكرة تفاهم مع مصر".
وقالت ميلوني: "سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات في قطاع الصحة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار".
ومع زيادة تدفق المهاجرين من تونس إلى إيطاليا في عام 2023، أبرمت ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاقًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مع التركيز الكبير على وقف عبور المهاجرين.
وفي مذكرة التفاهم الموقعة في 16 يوليو، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة واسعة النطاق مع تونس شملت 105 مليون يورو (112 مليون دولار أمريكي) مخصصة لمراقبة الحدود.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين أوروبا ومصر، ومن المأمول أن تُسهم في تنمية مصر وخلق فرص جديدة للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيورجيا ميلوني مصر الاتحاد الأوروبي إيطاليا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا