رئيسة وزراء إيطاليا تزور مصر الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون كبيرة بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أمس الجمعة، أنها سوف تزور مصر يوم الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون كبيرة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع تونس والمتعلق بالهجرة.
وبحسب وكالة "إيسنا" الإيطالية، فقد أعلنت ميلوني ن الاتفاق المرتقب مع مصر في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لخطة ماتي التي أطلقتها حكومتها لإنشاء شراكة جديدة مع الدول الأفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتحويل إيطاليا إلى مركز لإمدادات الطاقة من أفريقيا.
ونقلت الوكالة عن ميلوني قولها: "سأزور مصر يوم الأحد مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين وبعض رؤساء الوزراء الآخرين في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن الاتفاق "مشابه لذلك الذي وقعناه في تونس، ويشمل مذكرة تفاهم مع مصر".
وقالت ميلوني: "سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات في قطاع الصحة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار".
ومع زيادة تدفق المهاجرين من تونس إلى إيطاليا في عام 2023، أبرمت ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاقًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مع التركيز الكبير على وقف عبور المهاجرين.
وفي مذكرة التفاهم الموقعة في 16 يوليو، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة واسعة النطاق مع تونس شملت 105 مليون يورو (112 مليون دولار أمريكي) مخصصة لمراقبة الحدود.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين أوروبا ومصر، ومن المأمول أن تُسهم في تنمية مصر وخلق فرص جديدة للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيورجيا ميلوني مصر الاتحاد الأوروبي إيطاليا
إقرأ أيضاً:
تونس.. استراتيجيات جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل تونس جهودها المكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، عبر استراتيجيات جديدة شاملة ومتكاملة للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من الأراضي التونسية نقطة انطلاق في رحلة خطيرة نحو أوروبا، مستخدمين قوارب بدائية عادة ما تتعرض للغرق.
وقبل أيام، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن بلاده تعمل مع إيطاليا والشركاء الأوروبيين على تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، أن تونس وضعت استراتيجيات شاملة ومتكاملة للتصدي لتحديات الهجرة غير النظامية خلال الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيد، ما يجعل هذه القضية محور اهتمام السياسة الوطنية، بعدما أصبحت السواحل التونسية شاهداً على تدفق مستمر للمهاجرين الطامحين للوصول إلى أوروبا.
وذكرت وسلاتي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تونس تسير على درب طويل للتغلب على أزمة الهجرة غير الشرعية من خلال التنسيق الإقليمي والدولي، واعتماد استراتيجيات محلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يضمن استقرار البلاد وأمنها.
وقالت المحللة التونسية إن جهود الدولة التونسية تتركز على تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين، خصوصاً إيطاليا، لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وهذا التعاون لم يكن مجرد اتفاقيات دبلوماسية، بل خطوة عملية لتأمين الحدود ومنع انطلاق قوارب الهجرة، مع الالتزام بعودة من يصلون إلى أوروبا بطرق غير نظامية إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت وسلاتي أن «تونس تواجه تحديات داخلية تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد، ومن هنا تعمل الحكومة على بناء قدرات أمنية قوية، وتعزيز أدوات المراقبة بهدف إحباط محاولات الهجرة قبل وصولها إلى السواحل، وهذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مساعي دعم المهاجرين العائدين من خلال برامج تأهيل تساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع، وتوفير فرص اقتصادية بديلة لهم».
وأشارت إلى أنه في إطار معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، تتوجه تونس نحو الاستثمار في المشاريع التنموية لخلق فرص عمل تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب التونسي نحو الهجرة، حيث تعمل الحكومة على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز ثقتهم بمستقبل أفضل داخل بلادهم.
بدوره، أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الحكومة التونسية تحرص على تنفيذ إجراءات جديدة للحد من معدلات الهجرة غير النظامية، في ظل ما تعيشه البلاد من اضطرابات مجتمعية بسبب تزايد أعداد المهاجرين الذين يتجمعون في عدة مدن، خاصة العامرة وجبنيانة التابعتين لمحافظة صفاقس.
وقال المزريقي لـ«الاتحاد» إن «السلطات التونسية تنتهج سياسة إعادة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، خاصة بعد ما تم اقترافهم جرائم مجتمعية كبيرة وصل بعضها لحد قتل وترويع السكان، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى أن تونس طرحت مقاربة إنسانية شاملة بين شركاء المنطقة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة المتزايدة خلال الآونة الأخيرة».
وأضاف أن الرئيس قيس سعيد، شدد في مرات عديدة على أن تونس لن تكون أرض عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما يستوجب على السلطات الرسمية التحرك وفق هذا المنطوق الذي يضمن سيادة الدولة التونسية على أراضيها وقراراتها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير