زنقة 20. الرباط

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 43,87 مليار درهم عند متم فبراير، مرتفعة بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأفادت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، بأن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 16,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 974 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم متم فبراير 2023.

وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 418 مليون درهم (زائد 15 في المائة)، نتيجة بالأساس للضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار.

ومن جهتها، سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 281 مليون درهم (زائد 2,7 في المائة)، لاسيما بفضل المداخيل المتأتية من الإدارة الضريبية (زائد 234 مليون درهم)، بينما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 2,3 مليار درهم، أساسا تحت تأثير الضريبة على القيمة المضافة الداخلية.

وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد عرفت انكماشا بما يعادل 185 مليون درهم، إثر انخفاض الواردات على وجه الخصوص.

من جانبها، سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 211 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة)، يشمل تحسنا بنسبة 15 في المائة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية وانخفاضا بنسبة 10,2 في المائة في تلك المتعلقة بالتبغ.

وبالمثل، تنامت رسوم التسجيل والتنبر بقيمة 590 مليون درهم (زائد 11,1 في المائة)، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل بمقدار 432 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة ارتفاعا بما يعادل 2,9 مليار درهم في المداخيل غير الضريبية والتي بلغت 5,1 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 417 مليون درهم ومن المداخيل الأخرى بما يصل إلى 4,7 مليار درهم.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.

وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.

وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.

وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.

كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.

وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.

كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.

من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
  • قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
  • يختلس مركبة فتاة ويرتكب مخالفات بـ7700 درهم في يوم واحد
  • 1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية
  • 1.8 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
  • الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
  • الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
  • فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
  • لقجع: استقرار التضخم يرفع توقعات النمو
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة