دراسة جديدة لـ”تريندز” تحلل استخدام الذكاء الاصطناعي في الإرهاب ومواجهته
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة بحثية بعنوان “الذكاء الاصطناعي والإرهاب: الآليات وسبل المواجهة”؛ تهدف إلى تحليل كيفية استخدام الجماعات الإرهابية الذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول للحد من هذا الاستخدام، مستخدمةً الذكاء الاصطناعي نفسه.
تسلط الدراسة التي أعدها حمد الحوسني، الباحث بقسم الإسلام السياسي، الضوء على تنوع استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإرهابية، بدءاً من التخطيط والتمويل، وصولاً إلى التنفيذ والترويج.
وتُقدم الدراسة مجموعة من الحلول لمواجهة استخدام الجماعات الإرهابية الذكاء الاصطناعي، وتشمل تقويض الأفكار المتطرفة من خلال نشر محتوى مضاد يعرض حقائق تُناقض الأفكار الإرهابية، والتنبؤ بوقوع الهجمات الإرهابية باستخدام نماذج ذكية تتبع سلوك أفراد الجماعات الإرهابية على الإنترنت، وتحديد هوية الإرهابيين من خلال تحليل سلوكياتهم على الإنترنت وعملياتهم المالية، إضافة الى تعقّب تمويل الإرهاب باستخدام تقنيات مثل “OSINT”، وتحسين عملية صنع القرار من خلال تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالإرهاب، وتعزيز التعاون الرقمي بين الدول والمؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب.
وتُؤكد الدراسة أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من إمكاناته الهائلة في مكافحة الإرهاب، يُشكل أيضاً خطراً ينبغي الحذر منه. وتُشير إلى المخاوف المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مثل التجسس على الأفراد وتقييد حرية التعبير.
وتُتوقع الدراسة أن يُشكل الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في مستقبل المواجهة ضد الإرهاب والتطرف. وتُشدد على أهمية تطوير تطبيقات ذكية متقدمة للتنبؤ والتحصين، والملاحقة لمجابهة هذا التهديد المتنامي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول