31.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأمريكا 2023
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ارتفع إلى 31.4 مليار دولار في العام الماضي 2023، ومن المتوقع أن يواصل النمو بالوتيرة نفسها عام 2024.
وأضاف سيبرايت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن صادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإمارات وصلت إلى 24.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أن الصادرات الأمريكية إلى الإمارات تدعم نحو 125 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة وصلت لنحو 6.6 مليار دولار في العام الماضي.
وذكر سيبرايت إلى أن استثمارات دولة الإمارات في السوق الأمريكية، مستمرة في النمو مع تركزها في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والتصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا مشيرا إلى ثلاثة مجالات لها إمكانية أكبر لمزيد من التعاون بين البلدين في العام 2024 وهي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية والأسهم الخاصة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقال سيبرايت إن الإمارات والولايات المتحدة تواصلان البناء على التقدم الهائل الذي تم إحرازه العام الماضي في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28" في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاستدامة، بالإضافة إلى استمرار المرتكزات التقليدية للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في الحفاظ على قوتها بقطاعات مثل الفضاء والدفاع والطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعمال الأمريكي الإماراتي التبادل التجاري الامارات العام الماضی ملیار دولار فی العام
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا