الإمارات تؤكد التزامها بهذا الأمر تجاه مجلس القيادة والحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تم خلاله بحث مجالات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها.
وتبادل دولة رئيس الوزراء مع وزير الخارجية الإماراتي، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، ووجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والمتغيرات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
كما تم التطرق، إلى جوانب الدعم التي يقدمها الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لإسناد جهود الحكومة في هذه المرحلة ومساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة، في إطار مواقفها الثابتة ودعمها السخي للشعب اليمني.
وثمن رئيس الوزراء ما تبديه القيادة الإماراتية من حرص على دعم الحكومة والشعب اليمني وآخرها منحة المشتقات النفطية، وتدخلاتها الفاعلة في الجوانب الإنسانية والتنموية.
بدوره، جدد وزير الخارجية الإماراتي، التأكيد على التزام بلاده في مواصلة دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في ترسيخ أمنه واستقراره..منوهاً بما تبذله الحكومة اليمنية من جهود في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، والحرص على دعم جهودها لتحقيق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع التحديات القائمة
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.