الخطوط الحديدية : غرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال لمخالفات عبور الخطوط الحديدية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الرياض
منح مجلس الوزراء موافقته على نظام الخطوط السعودية بدلاً من النظام الصادر عام 1433ه ، وستتولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير القطاع والإشراف على تنفيذها بما يحقق التكامل مع قطاعات النقل الأخرى ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العام للنقل .
وحدد النظام غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال لكل من ارتكب مخالفة الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية ، بينما حددت غرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال كل من ارتكب مخالفات استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الغرض المخصصة له ، ووقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات أو ترك الحيوانات داخل حرم الخطوط الحديدية .
وتأتي هذه الغرامة أيضاً لعبور الخطوط الحديدية أو جسورها أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها من غير الأماكن المخصصة لذلك ، واجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية أو قطعه، وتشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشارته، والتشويش أو التأثير بأي طريقة كانت على أمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها .
كما حدد النظام غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال كل من ارتكب مخالفات التسبب نتيجة إهمال أو تقصير في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة ، أو في خروجها عن مسارها، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص، والإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها ، والإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: غرامة نظام الخطوط الحديدية هيئة النقل العام غرامة لا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
وتابع: "نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.