بعد استهدافه مُنتظري المُساعدات مجدداً.. كيان الاحتلال الصهيوني يحاول التملّص من جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الثورة/ حمدي دوبلة
مع كل مجزرة صهيونية جديدة بحق المدنيين الأبرياء بقطاع غزة يسارع الصهاينة والأمريكان إلى محاولة التملص وذر الرماد على العيون تارة بزعم التحقيق في الجرائم وأخرى بالتأكيد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بمبادئ وروح القانون الدولي الإنساني.
ووجد الكيان الصهيوني ومن ورائه واشنطن – في مجاميع المدنيين المنتظرين لفتات المساعدات القادمة من الجو – أهدافا مواتية لإزهاق أرواح أكبر عدد ممكن من القتلى الفلسطينيين ليضافوا إلى أكثر من مائة ألف شهيد وجريح غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وكبار السن وماتزال حصيلة الضحايا في ارتفاع مستمر وعلى مدار الساعة طيلة الستة الشهور الماضية من حرب الإبادة الجماعية التي تجري تفاصيلها أمام أعين العالم بتواطؤ دولي وسكوت ورضا أنظمة الخنوع العربي.
وزعم جيش الاحتلال الصهيوني أمس الجمعة، أنّه يحقق في استشهاد مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات في مدينة غزة الخميس، مدعيا زورا وبهتانا توثيق مشاهد لـ ”مسلحين فلسطينيين” وهم يطلقون النار تجاه هؤلاء المدنيين.
جاء ذلك في أول تعليق له على استشهاد 20 شخصا وإصابة 161 آخرين كانوا ضمن آلاف الفلسطينيين المتجمعين قرب منطقة دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة بانتظار مساعدات قادمة من جنوب القطاع.
ورغم تأكيد شهود عيان في وقت سابق، أن هذه المجزرة ارتكبها جيش الاحتلال عبر مسيرة أطلقت صاروخين وطيران مروحي فتح النيران على منتظري المساعدات، زعم جيش الاحتلال في بيانه، أن “قواته لم تطلق أي نيران باتجاه قافلة المساعدات في دوار الكويت”.
وقال إنه يحقق فيما جرى بالتزامن مع تكثيف مساعيه لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، على حد زعمه.
وأرفق الجيش بيانه بمقطع فيديو ادعى أنه “يوثق فيه مسلحين فلسطينيين وهم يطلقون النار قرب مواطنين غزيين قبل ساعة من دخول قافلة مساعدات إنسانية” قرب دوار الكويت، رغم أن الفيديو لا يظهر دلائل واضحة على ما يزعم.
واتهمت حماس في بيان أمس، كيان الاحتلال بارتكاب المجزرة الجديدة عند دوار الكويت.
واعتبرت أن “فشل المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعب فلسطين بدعم كامل من الإدارة الأمريكية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الصهيوني المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في مدينة غزة، حيث كان آخرها استهداف تسبب في استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين الاثنين الماضي أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات قرب دوار الكويت أيضا.
ورغم دخول شهر رمضان، يواصل الكيان الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة والذي خلف منذ 7 أكتوبر الماضي عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
وجراء العدوان وحصاره الغاشم بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره “إسرائيل” منذ 17 عاما.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".