بعد استهدافه مُنتظري المُساعدات مجدداً.. كيان الاحتلال الصهيوني يحاول التملّص من جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الثورة/ حمدي دوبلة
مع كل مجزرة صهيونية جديدة بحق المدنيين الأبرياء بقطاع غزة يسارع الصهاينة والأمريكان إلى محاولة التملص وذر الرماد على العيون تارة بزعم التحقيق في الجرائم وأخرى بالتأكيد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بمبادئ وروح القانون الدولي الإنساني.
ووجد الكيان الصهيوني ومن ورائه واشنطن – في مجاميع المدنيين المنتظرين لفتات المساعدات القادمة من الجو – أهدافا مواتية لإزهاق أرواح أكبر عدد ممكن من القتلى الفلسطينيين ليضافوا إلى أكثر من مائة ألف شهيد وجريح غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وكبار السن وماتزال حصيلة الضحايا في ارتفاع مستمر وعلى مدار الساعة طيلة الستة الشهور الماضية من حرب الإبادة الجماعية التي تجري تفاصيلها أمام أعين العالم بتواطؤ دولي وسكوت ورضا أنظمة الخنوع العربي.
وزعم جيش الاحتلال الصهيوني أمس الجمعة، أنّه يحقق في استشهاد مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات في مدينة غزة الخميس، مدعيا زورا وبهتانا توثيق مشاهد لـ ”مسلحين فلسطينيين” وهم يطلقون النار تجاه هؤلاء المدنيين.
جاء ذلك في أول تعليق له على استشهاد 20 شخصا وإصابة 161 آخرين كانوا ضمن آلاف الفلسطينيين المتجمعين قرب منطقة دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة بانتظار مساعدات قادمة من جنوب القطاع.
ورغم تأكيد شهود عيان في وقت سابق، أن هذه المجزرة ارتكبها جيش الاحتلال عبر مسيرة أطلقت صاروخين وطيران مروحي فتح النيران على منتظري المساعدات، زعم جيش الاحتلال في بيانه، أن “قواته لم تطلق أي نيران باتجاه قافلة المساعدات في دوار الكويت”.
وقال إنه يحقق فيما جرى بالتزامن مع تكثيف مساعيه لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، على حد زعمه.
وأرفق الجيش بيانه بمقطع فيديو ادعى أنه “يوثق فيه مسلحين فلسطينيين وهم يطلقون النار قرب مواطنين غزيين قبل ساعة من دخول قافلة مساعدات إنسانية” قرب دوار الكويت، رغم أن الفيديو لا يظهر دلائل واضحة على ما يزعم.
واتهمت حماس في بيان أمس، كيان الاحتلال بارتكاب المجزرة الجديدة عند دوار الكويت.
واعتبرت أن “فشل المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعب فلسطين بدعم كامل من الإدارة الأمريكية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الصهيوني المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في مدينة غزة، حيث كان آخرها استهداف تسبب في استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين الاثنين الماضي أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات قرب دوار الكويت أيضا.
ورغم دخول شهر رمضان، يواصل الكيان الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة والذي خلف منذ 7 أكتوبر الماضي عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
وجراء العدوان وحصاره الغاشم بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره “إسرائيل” منذ 17 عاما.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مراكش :مافيا البناء العشوائي تعود للظهور من جديد
بقلم شعيب متوكل
تعدُّ الأحياء العشوائية من أبرز المعضلات التي لا زالت تعاني منها مدينة مراكش، حيث تواصل السلطات المحلية مجهوداتها للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، ورغم هذه الجهود، فإن المعالجة الفعالة لهذه المشكلة لا تزال تواجه صعوبات جمة.
يمكن إرجاع تفاقم هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، أبرزها أن بعض الأشخاص النافذين والمنتمين للمجال السياسي يعتبرون بقاء الأحياء العشوائية في صالحهم. إذ يُستخدم هذا الوضع في أغراض سياسية واستثمارية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي التعويضية أو الشقق المخصصة للتعويض عن السكن لمرات متعددة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التجاوزات ما يحدث في دوار “الحفرة 3” بمنطقة المحاميد، الذي يعد أنموذجًا صارخًا للاستغلال ، والممارسات غير القانونية.
فقد توصلت جريدة “مملكة بريس” بمعلومات تفيد أن هناك أشخاصًا بارزين في دوائر النفوذ، يستغلون معاناة المواطنين للاستفادة من التعويضات المتعلقة بالأزمة السكنية عدة مرات. وتتم هذه العملية عن طريق بناء منازل عشوائية جديدة وسط الدوار، حيث يتم إحاطتها بالقصب أو القزدير لإخفاء معالم البناء. بعدها يتم استقدام مواطنين للسكن فيها بعقود كراء أو باتفاقيات غير قانونية للسكن بالمجان، حتى يحين موعد التعويض. ليتم التحايل على اللجان المكلفة بالإحصاء لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من التعويضات المقررة.
وعند العودة إلى الخروقات التي وقعت في عملية التعويض بدوار “الحفرة 2”، نلاحظ أن بعض الأسماء التي استفادت من التعويض في هذا الدوار، انتقلت إلى دوار “الحفرة 3” للاستفادة مجددًا، ولكن هذه المرة بأسماء أخرى و بأساليب جديدة وذلك للتحايل على القوانين. وما يؤكد ذلك هو المعاينة التي قامت بها “مملكة بريس”، حيث لاحظت بناء عدد من المنازل العشوائية في دوار “الحفرة 3”، وجلب مواطنين غرباء للسكن فيها.
والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث أمام أعين السلطات المكلفة بهذا القطاع، والتي تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، ليساءل الجميع عن أسباب هذا الصمت المريب: هل يرجع ذلك إلى حماية هذه المافيات من قبل مسؤولين كبار؟ أم أن الوضع السياسي يستدعي السكوت عن هذه الممارسات؟
هذا الواقع أثار استياء العديد من الغيورين على المنطقة، الذين طالبوا السيدة القائدة بالتدخل العاجل للحد من نشاط هذه المافيات التي تزرع الفوضى وتستغل معاناة المواطنين في غياب الرقابة الحازمة. لا شك أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على وتيرة التنمية في مدينة سياحية كمدينة مراكش، وتُؤخر تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية من جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، والعمل على تطوير حلول سكنية تحترم الحقوق وتعزز الشفافية في توزيع التعويضات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين